
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دشتستان نیز در گفتگو با خبرنگار اتحادجنوب، با تایید این مطلب اظهار داشت: به دلیل گستره جغرافیای شهرستان دشتستان، تعداد موضوعات و مسائل مربوط به شوراهای اسلامی زیاد است و در فوال زمانی به ترتیب اولویت مورد بررسی قرار می گیرند تا اگر احیانا تخلفی صورت گرفته باشد در چارچوب قانون حل و فصل گردند....
اتحاد جنوب: رئیس شورای اسلامی شهر شبانکاره از استعفای محمود قاسمی، منتخب نخست مردم در این شورا خبر داد.
حسین رضوانی در گفتگو با اتحادجنوب، ضمن اعلام این خبر گفت: محمود قاسمی، به دلیل حضور در سمت ریاست آموزش و پرورش شبانکاره،از لحاظ قانونی، امکان عضویت در شورای اسلامی شهر را نداشت و به همین دلیل در تاریخ 4بهمن ماه جاری از عضویت در شورای شهر شبانکاره استعفا داد.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دشتستان نیز در گفتگو با خبرنگار اتحادجنوب، با تایید این مطلب اظهار داشت: به دلیل گستره جغرافیای شهرستان دشتستان، تعداد موضوعات و مسائل مربوط به شوراهای اسلامی زیاد است و در فواصل زمانی به ترتیب اولویت مورد بررسی قرار می گیرند تا اگر احیانا تخلفی صورت گرفته باشد در چارچوب قانون حل و فصل گردند.
عادل دهدشتی، در مورد مشکل قانونی موجود در رابطه با حضور دو عضو شورای شهر شبانکاره تصریح کرد: یکی از این موارد مربوط به آقای محمود قاسمی است که عضویت وی در شورا و همزمان ریاست بر آموزش و پرورش شهرستان شبانکاره، از لحاظ قانونی مشکل داشت و طبق قانون تخلف محسوب می شود، لذا تشریفات اداری و قانونی طی شد و با استعفای رسمی وی از شورا، این مشکل برطرف گردید.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دشتستان ادامه داد: در مورد عضویت وحید نصرتی مطلق در شورای اسلامی شهر شبانکاره نیز، وی به دلیل اینکه معاون موسسه ای وابسته به شهرداری این شهر است، حضورش در شورا ایراد قانونی دارد.
دهدشتی گفت: تشریفات اداری بررسی این موضوع نیز در حال انجام است و در هفته جاری موارد قانونی آن بررسی می گردد.
وی در پاسخ به اتحاد جنوب مبنی بر اینکه این افراد در این مدت، از شورا حقوق دریافت کرده اند در صورتیکه از لحاظ قانونی، حضور همزمان آنان در دو سمت، مشکل داشته و در این رابطه چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد، اظهار داشت: در حال حاضر، اهمیت موضوع، پیاده و اجرا شدن قانون برای حل و فصل این مساله است و سپس در مراحل بعدی به این موارد نیز رسیدگی خواهد شد.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دشتستان ادامه داد: پس از سیر مراحل قانونی، عضو علی البدل شورای شهر شبانکاره، جایگزین محمود قاسمی خواهد شد.
گفتنی است، محمود قاسمی در چندین دوره گذشته انتخابات شورای اسلامی شهر شبانکاره، عضو این نهاد بوده است و در دوره اخیر انتخابات نیز با رای قطعی مردم این شهر، بعنوان منتخب نخست آنان انتخاب شد و در زمان ابتدای حضور در شورا، سمت دیگری نداشت اما حدودا چندماهی است که به سمت رئیس آموزش و پرورش شبانکاره منصوب شده که حضور همزمان در این دو سمت از لحاظ قانونی مشکل داشت اما وحید نصرتی مطلق در همان ابتدای حضور در شورای شهر شبانکاره، معاون نهادی وابسته به شهرداری این شهر بوده که این موضوع اشکال قانونی دارد.
لازم به ذکر است، طبق بند شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 28 ( اصلاحي 6/7/1382 ) این قانون، اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند :
1- رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي ، وزرا ء ، معاونين و مشاورين آنان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراي نگهبان ، رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي ، رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان ، رئيس ديوان عدالت اداري ، رئيس سازمان بازرسي كل كشور ، شاغلين نيروهاي مسلح ، رؤساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح ، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ومعاونين وي، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي،رئيس دانشگاه آزاد اسلامي،رؤساي كل ومديران عامل بانكها،رئيس جمعيت هلال احمرو معاونين وي،رئيس بنيادمستضعفان وجانبازان،سرپرست بنيادشهيد،سرپرست بنيادمسكن ، سرپرست كميته امداد امام ، رؤساي سازمانها ، مديران عامل شركتهاي دولتي ( مانند شركت مخابرات ، دخانيات ... ) ، سرپرست نهضت سوادآموزي ، رئيس سازمان نظام پزشكي ايران ، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا ، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسئوليت آنان به كل كشور تسري دارد ، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند .
2- استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، بخشداران ، مديران كل ادارات استانداري ، مديران كل ، سرپرستان ادارات كل ، معاونين ادارات كل ، دادستانها ، داديارها ، بازپرسها ، قضات ، رؤساي دانشگاهها ، رؤساي بانكها ، رؤسا ، سرپرستان و معاونين سازمانها و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير رؤسا ، مديران و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند ، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند .
3- شهرداران و مديران مناطق و مؤسسات و شركتهاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن از عضويت در شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند ، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند ./س