اتحادجنوب: حاشيه‌هاي دولت دهم همچنان ادامه دارد. اين موضوع اين بار از سوي مردان دولت يازدهم در مناطق آزاد پيگيري مي‌شود. واگذاري‌هايي كه در اين منطقه انجام شده مديران اين منطقه را برآن داشته تا پيگيري‌هاي لازم را براي فسخ اين واگذاري‌ها انجام دهند.از اين رو شهريار مشيري مديرعامل منطقه آزاد قشم از دستور و پيگيري ويژه دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي بازگرداندن اراضي فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌هاي دولتي در دولت گذشته خبرداد. واگذاري‌هايي كه به گفته مشيري چندين هزار ميليارد تومان است. 

شهريار مشيري كه اين روزها مديرعامل منطقه آزاد قشم شده در گفت‌وگو با مهر از دستور ويژه دولت براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در قشم خبرداد و گفت: «متاسفانه در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلي براي فروش زمين، املاك و اراضي به اشخاص خاص بوده و هيچ فكري براي توسعه جزيره صورت نگرفته است، به اين معنا كه قشم حياط خلوتي براي برخي مقامات و سازمان‌هاي دولتي بوده است.

در ماه‌هاي پاياني دولت دهم مناطق آزاد به حياط خلوت اين دولت تبديل شده و به نظر مي‌رسد در اين مدت هرگونه فعاليت غيرقانوني كه مي‌خواستند در اين مناطق انجام داده‌اند. حجم اين تخلفات در اين منطقه به حدي زياد است كه مشيري نمونه‌هاي عنوان شده را تنها «مشتي از خروارها تخلف» انجام شده در اين منطقه ذكر مي‌كند. تنها 20 روز از زماني كه مشيري مسئوليت قشم را پذيرفته بود، مي‌گذشت كه وي خبر از تخلفات بزرگ مالي در اين منطقه داد.

وي در مورد تخلفات صورت گرفته در اين منطقه گفته بود: «اين تخلفات شامل قاچاق سوخت، كشف مقادير زيادي چك‌هاي وصول نشده، صحنه‌سازي براي اخذ تسهيلات بانكي، خريد و فروش غيرقانوني زمين‌هاي منطقه و زد و‌ بندهايي كه در ازاي آن پولي به حساب سازمان منطقه آزاد واريز نشده است مي‌شود، به عبارتي تخلفات گسترده‌اي در منطقه آزاد قشم طي 8 سال گذشته توسط جريان‌هاي مشخص در طول دوره مديريتشان صورت گرفته است كه در اين خصوص تحقيق و تفحص‌ها آغاز شده است.» وي با اشاره به لزوم آسيب‌شناسي در باره اين تخلفات گسترده عنوان كرده بود: «اگر آسيب‌شناسي كلي صورت گيرد مشخص مي‌شود كه مقصر بالادستي‌هاي دولت نهم و دهم بوده‌اند.» 

اينكه چه فرد، گروه يا تيمي مسئوليت بروز اين تخلفات گسترده را عهده دار است، سوالي است كه بعد از اعلام اين تخلفات در ذهن شكل مي‌گيرد. به گفته مسئولان جديد اين منطقه، طي سال‌هاي اخير در اين منطقه يك مافياي سردرگم اقتصادي شكل گرفته كه به صورت گسترده به غارت اموال منطقه پرداخته است. طبق برآوردهاي صورت گرفته اوج اين تخلفات مربوط به دوره ماقبل از مديريت پيشين منطقه قشم بوده است. 

در ابتداي دولت نهم با حكم علي سعيدلو معاون اجرايي احمدي‌نژاد محمد اصغري به عنوان مديرعامل اين منطقه معرفي شد اما پس از حضور بقايي به عنوان دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد كشور احكام مربوط به مديران عامل اين منطقه را وي صادر كرده و افرادي سر كار آمده‌اند كه همه به نوعي با بقايي در ميراث فرهنگي همكار بودند.

پس از اصغري،در سال 88 سيدرضا موسوي مسئوليت اين منطقه را بر عهده گرفت. وي پيش از اين سمت معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بوده است. در سال 90 نيز باز بقايي مديرعامل اين منتطقه را تغيير داد و اين بار اسفند‌يار حيدري پور اين مسئوليت را بر عهده گرفت. وي نيز پيش از اين مديركل ميراث فرهنگي و صنايع‌‌دستي و گردشگري استان چهار محال و بختياري و استان اصفهان و نيز سرپرست معاونت صنايع‌‌دستي سازمان ميراث فرهنگي و صنايع‌‌دستي بود. 

منصور آرامي نماينده مردم قشم مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در همين راستا به تهران امروز گفته: «پرونده فسادهاي قشم مسلما بررسي خواهد شد و مورد پيگيري قرار مي‌گيرد. باتوجه به مستنداتي كه مديرعامل منطقه آزاد قشم درخصوص تخلفات اين منطقه در دست دارد اين موضوع در كميسيون‌هاي مختلف مورد بررسي قرار خواهد گرفت.» 

وي بر اين عقيده است كه نبايد اجازه داد بيت‌المال هدر برود و لازم است كه در اين باره تحقيق و تفحص بيشتري انجام بشود. از اين ور نمايندگان قشم با آقاي مشيري جلسه‌اي را درباره تخلفات صورت گرفته و مستنداتي كه در اختيار دارند برگزار خواهند كرد تا اطلاعات لازم بررسي شده و اگر نياز باشد بحث تحقيق و تفحص از منطقه آزاد قشم را در مجلس مطرح كنيم.» 

وي درباره علت چرايي بروز اين تخلفات در قشم مي‌گويد: «اينكه چرا اين اتفاق افتاده است شايد به دليل عدم نظارت كافي در مناطق آزاد به دليل خلأ قانوني بوده است. اگر قوانين شفاف‌تر و گوياتر باشد و دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد و مجلس شوراي اسلامي در امور مناطق آزاد نظارت بيشتري داشته باشند و برخوردهاي قضايي شدت گيرد؛ فرار از قوانين كمتر اتفاق مي‌افتد.» 

در جزيره قشم نيز به حدي واگذاري‌ها و تخلفات صورت گرفته زياد است كه شايد نتوان در يك گزارش كوتاه به آن پرداخت.ا ما مسئله اين است بيشترين لطمه از اين تخلفات به مردم بومي و ظرفيت‌هاي مناطق آزاد مي‌رسد كه در گير و دار اين جناح بازي‌ها و باند بازي‌ها به فراموشي سپرده مي‌شوند. از سوي ديگر مناطق آزاد كشور مهم‌ترين و بهترين فضا را براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در اختيار دارد آيا اين باند بازي‌ها سبب ضايع شدن اين امتيازها نخواهد شد؟/ب