خلیل موحد:

وقتی دوستان هامونی ازمن خواستند که در قامت یک کنشگر جامعه ی مدنی مطالبات خود را با استاندار بوشهر به عنوان عالی ترین مسئول سیاسی و اداری استان در میان نهم، بی درنگ یاد شعری افتادم که به گمانم از مُنشآت صاحب تبریزی است:
هزار درد نهان است و جای زاری نیست / که دم ز غم زدن، آیین رازداری نیست
در این دیار که زاغ و زغن فراوانند /  مجال دم زدن بلبل هزاری نیست
از زمانی که نیاکان شریف ما پرچم مشروطه برافراشته تا بر اسب سرکش و افسار گسیخته ی قدرت مطلقه ی سیاسی لگام زده و صاحب منصبان را سر عقل آورده تا از عرش کبریایی خودساخته اندکی فرود آمده و نیم نگاهی نیز به فرش بدنه ی اجتماعی بیندازند، نسیم دل انگیر مبارزه ای نفسگیر برای تحقق آرمان کرامت انسان، آزادی و عدالت علیه استبداد و خودکامگی آغازیدن گرفت. و اینک پس از گذشت بیش از یک سده از کامیابی نسبی ایرانی های آگاه در استقرار حاکمیت خویش در عصر مشروطیت، و گذر از فرازهای بالنده و میمون اما اندک و نیز از نشیب های سهمگین و سرشار از خسارت و اندوه که، ما هم چنان با انباشت مطالبات و عقده های فروخفته متورم خود سر بر بالین می نهیم و خواب انسانیت، داد، آزادی و برابری می بینیم.
در این شرایط ما اما از استاندار دولتی که خود را دولت تدببر و امید می خواند چیزی نمی خواهیم جز این که حرمت و حقوق عادلانه ی انسانی و شهروندی مان که پیشینیان و معاصران مبارز ما در راه دستیابی به آن بارهای گران رنج ومرارت، زندان، شکنجه و در به دری را بر دوش کشیده، وحتی به شهادت رسیدند را به رسمیت بشناسد و با کاربرد تمام اختیارات قانونی خود در عملیاتی کردن آن بکوشد. مفاد مواد و تبصره های موجود در قانون، بیانگر قدرت فراوان قانونی استاندار در ساختار و سامانه ی اداره ی استان است و از این منظر مسئولیت عظیمی برای پاسخگویی به انبوه مطالبات مردم بر دوش ایشان است. در این باره، به ویژه آن دسته از اهالی فرهنگ و سیاست در استان، فعالان سیاسی و کارگری، نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان و معلمان و نیز نهادهای مدنی و دانشجویی که در دوران حاکمیت هشت ساله ی محافظه کاران بر همه ی مقدرات کشور، برخی از حقوق انسانی، شهروندی و قانونی شان بر باد فنا رفت، در انتظار اقدامات حداقلی منصوب دولت تدبیر و امید در استان برای پایان دادن به نگاه امنیتی به فعالان عرصه سیاست و فرهنگ، و بازگشایی نهادهای مردم بنیاد مغضوب دولت قبل و اعاده ی حقوق محذوفان و ستمدیدگان سیاسی و فرهنگی این دیار کهن می باشند. استاندار در صورت مجهز بودن به بینش و اراده ی لازم و در گام نخست و طبق وعده دولت باید دست کم تمام شکایت هایی را که اداره ها و دستگاه های وابسته به قوه ی مجریه علیه برخی اصلاح طلبان اعم از نویسنده، روزنامه نگار، دانشجو و … اقامه کرده اند پس گرفته تا در نتیجه حکم تبرئه ی این افراد صادر و پرونده ی آنان مختومه اعلام گردد. باز بر اساس سخنان رییس جمهور هم چنین باید به اساتیدی که به دلایل سیاسی ممنوعیت تدریس شده اند، اجازه بازگشت به کلاس و تدریس در مراکز دانشگاهی داده شود. نهادهای مدنی مانند خانه مطبوعات مستقل استان و انجمن های دانشجویی تعطیل شده نیز باید دوباره زندگی خود را در امنیت و آرامش از سر گیرند.

جناب سالاری! این مطالبات حداقلی هم مطالباتی است بر بنیاد داد و قانون عادلانه، منزلت و حقوق انسانی و شهروندی مردم و هم برآورده کردن آن ها در چارچوب شرح وظایف شما.  

نباید فراموش کرد که برخلاف رییس جمهور که مطابق قانون اساسی دومین مقام رسمی کشور است، استاندار بالاترین مقام رسمی استان می باشد.