کد خبر: 229657 ، سرويس: اقتصاد
تاريخ انتشار: 30 آبان 1405 - 10:24
قاچاق سوخت پشت نقاب حمل‌ونقل قانونی در جریان است

اتحادخبر:یک مقام صنفی گفت: به دلیل نبود کنترل و نظارت مؤثر بر توزیع سوخت میان رانندگان محق، عملاً یک سیستم حمل‌ونقل قاچاق سوخت شکل گرفته که در ظاهر، فعالیت آن در چارچوب فرآیندهای موجود انجام می‌شود.

اتحادخبر:یک مقام صنفی گفت: به دلیل نبود کنترل و نظارت مؤثر بر توزیع سوخت میان رانندگان محق، عملاً یک سیستم حمل‌ونقل قاچاق سوخت شکل گرفته که در ظاهر، فعالیت آن در چارچوب فرآیندهای موجود انجام می‌شود.

قاچاق سوخت پشت نقاب حمل‌ونقل قانونی در جریان است

غلامحسین مصلح، رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا، در گفتگو با مهر با اشاره به مشکلات تأمین و توزیع سوخت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، اظهار کرد: در حال حاضر، مشکل سوخت در بسیاری از استان‌های کشور، به‌ویژه استان‌های مرزی، وجود دارد. استان‌های واقع در مسیر پاکستان و استان‌های جنوبی کشور از جمله هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان، به‌خصوص در مناطق بندری مانند بندر امام، با این مشکل مواجه هستند.

وی افزود: یکی از دلایل اصلی بروز این مشکل، نبود هماهنگی در فرآیند شارژ کارت سوخت رانندگان دارای سهمیه و حق قانونی است. در واقع، برای تعیین میزان سوخت مورد نیاز رانندگان محق، هماهنگی لازم میان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد.

در بنادر جنوبی کامیون‌ها یک‌سر خالی برمی‌گردند

در واقع، به دلیل نبود کنترل و نظارت مؤثر بر توزیع سوخت میان رانندگان محق، عملاً یک سیستم حمل‌ونقل قاچاق سوخت در کشور شکل گرفته است که در ظاهر، فعالیت آن در چارچوب فرآیندهای موجود انجام می‌شود

مصلح بیان کرد: برای مثال، راننده‌ای که در طول ماه ۱۲ هزار، ۱۵ هزار یا حتی ۱۸ هزار کیلومتر در جاده‌های کشور تردد می‌کند، با محدودیت در میزان سهمیه سوخت مواجه می‌شود. مسئولان مربوطه در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، میزان سهمیه این رانندگان را بر اساس دستورالعمل‌های موجود تعیین می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که ممکن است راننده‌ای با ۱۸ هزار کیلومتر پیمایش واقعی، تنها برای ۱۲ هزار کیلومتر سهمیه سوخت دریافت کند.

وی ادامه داد: حتی همین میزان سهمیه نیز به مقدار حمل بار راننده بستگی دارد. از سوی دیگر، در حال حاضر میان واردات و صادرات کالا در بنادر شمالی و جنوبی کشور ناهماهنگی وجود دارد. به‌عنوان مثال، در برخی بنادر جنوبی صادرات انجام می‌شود، اما واردات کالا به میزان متناسب صورت نمی‌گیرد. در نتیجه، کامیون‌های تجاری ناچارند بار را در مسیر رفت حمل کنند و در مسیر برگشت خالی باشند.

رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا تصریح کرد: با وجود این شرایط، وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند که باید ۷۵ درصد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در هر دو مسیر با بار تردد داشته باشند و بر همین اساس، ضریب‌هایی را برای محاسبه سهمیه سوخت در نظر می‌گیرد. این در حالی است که شرایط عملیاتی بنادر و وضعیت واقعی حمل بار چنین امکانی را برای همه ناوگان فراهم نمی‌کند و در نهایت راننده با کمبود سوخت مواجه می‌شود.

سهمیه سوخت کامیون‌ها کمتر از پیمایش واقعی؛ رانندگان ناچار به خرید سوخت آزاد شدند

وی با اشاره به تأثیر این شیوه محاسبه بر سهمیه سوخت کامیون‌داران گفت: در چنین شرایطی، ممکن است به‌جای شارژ یک‌هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت در کارت راننده، تنها یک‌هزار و ۵۰۰ لیتر یا حتی ۷۰۰ لیتر شارژ شود. یکی از معضلات اساسی ما، ناهماهنگی میان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در زمینه توزیع و تخصیص سوخت است.

راننده‌ای که در طول ماه ۱۲ هزار، ۱۵ هزار یا حتی ۱۸ هزار کیلومتر در جاده‌های کشور تردد می‌کند، با محدودیت در میزان سهمیه سوخت مواجه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ممکن است راننده‌ای با ۱۸ هزار کیلومتر پیمایش واقعی، تنها برای ۱۲ هزار کیلومتر سهمیه سوخت دریافت کندمصلح یادآور شد: در نتیجه این وضعیت، رانندگانی که سهمیه سوخت کافی دریافت نمی‌کنند، ناچار به تهیه سوخت آزاد می‌شوند. از سوی دیگر، این شرایط زمینه فعالیت افرادی را فراهم کرده است که به شیوه‌های مختلف از نقاط گوناگون کشور سوخت قاچاق می‌کنند.

وی افزود: برای مثال، راننده‌ای ممکن است در تهران سوخت آزاد را لیتری ۲۰ هزار تومان خریداری کند و آن را به چابهار منتقل کند؛ در حالی که قیمت همین سوخت در آن منطقه به لیتری ۱۴۰ هزار تومان می‌رسد. چنین راننده‌ای ممکن است چهار روز در آنجا در صف سوخت منتظر بماند، سپس با استفاده از کارت سوخت خود، سوخت مورد نیاز را دریافت کند و پس از بارگیری به تهران بازگردد. همچنین ممکن است تنها به اندازه نیاز حمل بار خود از سهمیه کارت سوخت استفاده کند و مازاد آن را به فروش برساند.

رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا تأکید کرد: در واقع، به دلیل نبود کنترل و نظارت مؤثر بر توزیع سوخت میان رانندگان محق، عملاً یک سیستم حمل‌ونقل قاچاق سوخت در کشور شکل گرفته است که در ظاهر، فعالیت آن در چارچوب فرآیندهای موجود انجام می‌شود.

وزارت راه و شرکت نفت درباره سهمیه سوخت رانندگان هماهنگی ندارند

وی در پاسخ به پرسشی درباره واکنش مسئولان به این مشکلات و راهکارهای ارائه‌شده از سوی انجمن گفت: متأسفانه تاکنون در چندین جلسه درباره این موضوع نشست برگزار کرده‌ایم و حتی مسائل مطرح‌شده به اطلاع رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی و مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی رسیده است، اما همچنان راهکار مؤثری برای حل این مشکلات اجرا نشده است.

مصلح ادامه داد: ما به مسئولان پیشنهاد دادیم که برای ساماندهی این وضعیت، یک قرارگاه حمل‌ونقلی تشکیل شود. همان‌طور که در زمان وقوع بحران‌ها و جنگ، قرارگاه‌هایی با حضور مدیران، مسئولان و فرماندهان تشکیل می‌شود تا هماهنگی و مدیریت شرایط را برعهده بگیرند، در حوزه حمل‌ونقل نیز باید سازوکاری مشابه برای مدیریت مسائل و بحران‌های این بخش ایجاد شود.

بحران حمل‌ونقل تجارت زمینی به رئیس‌جمهور هم گزارش شد

متأسفانه با بی‌تدبیری در مدیریت مشکلات حمل‌ونقل مواجه هستیم؛ این در حالی است که انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند کشور طی چهار سال گذشته، بیش از ۲۰ هزار دستگاه ناوگان تجاری را بدون دریافت حتی یک ریال یارانه از دولت نوسازی کرده استوی یادآور شد: مشکلات حوزه حمل‌ونقل را هم به اطلاع رئیس‌جمهور رسانده‌ایم و هم با وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده‌ایم. پیشنهاد ما تشکیل قرارگاه حمل‌ونقل با حضور نمایندگان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، ستاد سوخت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است تا بتوان مشکلات سوخت و سایر مسائل حمل‌ونقل زمینی کشور را به‌صورت هماهنگ حل‌وفصل کرد.

رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا با اشاره به گستردگی مشکلات این بخش اظهار کرد: در حال حاضر، حمل‌ونقل زمینی کشور با مشکلات متعددی مواجه است؛ از پایانه‌های مرزی و گمرکات گرفته تا تأمین لوازم یدکی، سوخت، بیمه رانندگان و مسائل مالیاتی. در واقع، تقریباً در تمام موضوعات مرتبط با حمل‌ونقل با چالش مواجه هستیم.

وی ادامه داد: این مسائل باید در قالب یک قرارگاه تخصصی حمل‌ونقل و با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی و برطرف شود تا مشکلات این صنف به‌صورت یکپارچه مدیریت شود.

نوسازی ۲۰ هزار ناوگان تجاری بدون یک ریال یارانه دولتی

مصلح با انتقاد از وضعیت تصمیم‌گیری و مدیریت مسائل صنعت حمل‌ونقل تجاری خاطرنشان کرد: متأسفانه با بی‌تدبیری در مدیریت مشکلات حمل‌ونقل مواجه هستیم. این در حالی است که انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند کشور طی چهار سال گذشته، بیش از ۲۰ هزار دستگاه ناوگان تجاری را بدون دریافت حتی یک ریال یارانه از دولت نوسازی کرده است.

لينک خبر:
https://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/229657