اتحاد خبر - ابوذر خمشایا: ازسرگیری عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا علیه اهدافی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر موضوع مهم ممنوعیت توسل به زور، احترام به حاکمیت دولتها و مسئولیت بینالمللی دولتها را در کانون توجه قرار داده است. گزارشهای منتشرشده در ۳۰ و ۳۱ اوت ۲۰۲۶ از حمله نیروهای آمریکایی به مواضعی در جزیره لارک در محدوده تنگه هرمز و متعاقب آن واکنش نظامی ایران حکایت دارد...
ابوذر خمشایا
ازسرگیری عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا علیه اهدافی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر موضوع مهم ممنوعیت توسل به زور، احترام به حاکمیت دولتها و مسئولیت بینالمللی دولتها را در کانون توجه قرار داده است. گزارشهای منتشرشده در ۳۰ و ۳۱ اوت ۲۰۲۶ از حمله نیروهای آمریکایی به مواضعی در جزیره لارک در محدوده تنگه هرمز و متعاقب آن واکنش نظامی ایران حکایت دارد.
از منظر حقوق بینالملل، اصل اساسی آن است که توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت ممنوع است. این اصل در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تصریح شده و یکی از قواعد بنیادین نظام حقوقی بینالمللی محسوب میشود.
بر این اساس، هرگونه عملیات نظامی یک دولت علیه دولت دیگر باید دارای مبنای حقوقی معتبر باشد. مهمترین استثناهای شناختهشده بر اصل منع توسل به زور عبارتاند از: دفاع مشروع در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اقدام نظامی با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد.
بنابراین، صرف ادعای وجود تهدید یا ضرورت نظامی، بهتنهایی نمیتواند مبنای کافی برای مشروعیت یک حمله نظامی باشد؛ بلکه باید ضرورت، تناسب، وجود تهدید مسلحانه و سایر شرایط مقرر در حقوق بینالملل مورد احراز قرار گیرد.
در خصوص حمله اخیر، ایالات متحده مدعی شده است که عملیات علیه مواضع موشکی ایران با هدف مقابله با تهدید علیه کشتیرانی در تنگه هرمز انجام شده است. با این حال، مشروعیت حقوقی چنین اقدامی نیازمند بررسی دقیق مبنای دفاع مشروع، فوریت و ضرورت تهدید ادعایی، تناسب عملیات و رعایت اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی است.
از سوی دیگر، حتی در صورت وجود مخاصمه مسلحانه، طرفهای درگیر مکلف به رعایت قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در حمله هستند. اهداف نظامی باید از اهداف غیرنظامی تفکیک شوند و حملهای که احتمال وارد آوردن خسارات نامتناسب به غیرنظامیان داشته باشد، با محدودیتهای جدی حقوقی مواجه خواهد بود.
از منظر مسئولیت بینالمللی نیز، چنانچه اقدام یک دولت برخلاف تعهدات بینالمللی آن دولت باشد، اصل مسئولیت بینالمللی دولت و لزوم توقف عمل متخلفانه و جبران خسارت، حسب مورد، قابل طرح خواهد بود.
در این میان، حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی کشور، موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی یا نظامی نادیده گرفت. جزایر و سرزمینهای ایران، از جمله جزایر واقع در خلیج فارس و محدوده تنگه هرمز، تحت حاکمیت ایران قرار دارند و هرگونه اقدام نظامی علیه آنها باید در چارچوب قواعد آمره و اصول مسلم حقوق بینالملل ارزیابی شود.
همچنین مطابق منشور ملل متحد، اختلافات و تهدیدهای موجود میان دولتها باید تا حد امکان از طریق مذاکره، میانجیگری، سازوکارهای دیپلماتیک و سایر روشهای مسالمتآمیز حلوفصل اختلافات دنبال شود. تشدید چرخه حمله و پاسخ متقابل نهتنها خطر گسترش مخاصمه را افزایش میدهد، بلکه میتواند صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را نیز با تهدید جدی مواجه کند.
از این منظر، جامعه بینالمللی و بهویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد، مسئولیت مهمی در جلوگیری از گسترش مخاصمه، بررسی ادعاهای طرفین و تلاش برای برقراری آتشبس و بازگشت به مسیر دیپلماسی دارند.
نتیجه آنکه: حمله نظامی مجدد آمریکا به قلمرو ایران، صرفنظر از ادعاهای سیاسی و نظامی طرفین، باید با معیارهای دقیق منشور ملل متحد، حقوق بینالملل عرفی و حقوق بشردوستانه بینالمللی سنجیده شود. اصل حاکمیت دولتها، منع توسل به زور، تمامیت ارضی، ضرورت و تناسب در دفاع مشروع و حمایت از جان غیرنظامیان، اصولی نیستند که در شرایط بحرانی قابل اغماض باشند.
راهحل پایدار بحران ایران و آمریکا نیز نه در استمرار حملات متقابل، بلکه در توقف فوری اقدامات نظامی، ایجاد سازوکارهای اعتمادساز، مذاکره مستقیم یا میانجیگری بینالمللی و دستیابی به توافقی مبتنی بر احترام متقابل به حاکمیت و حقوق مشروع طرفین قرار دارد.
در نهایت، هرگونه پاسخ جمهوری اسلامی ایران به تجاوز نظامی نیز باید ضمن حفظ حق دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور، در چارچوب ضرورت، تناسب و قواعد حقوق بینالملل صورت گیرد تا از یک سو حقوق مشروع ایران صیانت شود و از سوی دیگر، زمینه برای تشدید بیضابطه مخاصمه و گسترش دامنه جنگ فراهم نگردد.