احمد خواجه حسنی

در مرور خبرهای روزانه به انتقاد سناتور دموکرات آمریکایی (مارک کلی) برخوردم که گفته اند؛ «رفیق املاکی ترامپ مناسب مذاکره با ایران نیست، او باید اقدامی مناسب انجام دهد، نه اینکه رفیق املاکی و دامادش (جُرد کوشنر) را مسئول مذاکره کند!»
این نقد در پیوند با افشاگری تازه ی برخی رسانه ها از جمله روزنامه ی انگلیسی فایننشال تایمز، رویترز و فوربز مبنی بر پشت پرده ی نوسان گیری ترامپ از برخی بازارها و متعاقباً کسب درآمد کلان خانوادگی ایشان، از مخدوش شدن بی سابقه ی مرز میان قدرت عمومی، منفعت خصوصی، برند خانوادگی و منافع بازار در بطن یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی حکایت دارد!
این دو گزاره و گزاره هایی از این دست، با بررسی پیام اخیر «زهران ممدانی» شهردار نیویورک که به مناسبت (دویست و پنجاهمین) سالگرد استقلال آمریکا منتشر شد، معنای مشخصی پیدا می کنند به ویژه آن جا که ممدانی از ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری پر از تناقض یاد می کنند که تنها گروهی اندک اجازه ی برخورداری از آزادی را دارند، کشوری که در آن کودکان گرسنه به خواب می روند در حالی که نخستین تریلیونر جهان هم چنان برای ثروت بیش تر حرص می زند، انحصارهایی که بر هر صنعتی سلطه دارند و الیگارش هایی که انتخابات را می خرند...

این همه، مؤید پویایی بحث دیرپا و دامنه داری در جامعه شناسی و علوم سیاسی است بدین مضمون که «میان آرمان دموکراسی و عملکرد برخی دموکراسی‌ های معاصر شکاف‌ های قابل توجهی وجود دارد» به زبانی ساده تر دموکراسی با آن چیزی که در نظریه ها آمده بسیار متفاوت است! در نظریه‌ های کلاسیک دموکراسی با مفاهیمی چون شایسته‌ سالاری، پاسخگویی، برابری فرصت‌ ها و حاکمیت قانون معرفی می‌شود. در این تصویر آرمانی، مناصب عمومی نه بر پایه ی نسبت‌ های خانوادگی و رفاقت‌ های شخصی، بلکه بر اساس تخصص، تجربه و منافع عمومی واگذار می‌شوند. امّا واقعیت سیاست، حتی در کشورهایی که خود را پرچم دار دموکراسی می‌دانند، بعضاً تصویری متفاوت ارائه می‌دهد.
اینکه  در عمل، حتی در قدیمی‌ ترین دموکراسی‌ های جهان نیز محدودیت‌ هایی مانند نفوذ سرمایه بر انتخابات، فشار بر رسانه‌ ها، سرکوب برخی اعتراضات، لابی‌ های قدرتمند، نابرابری اقتصادی و امنیتی شدن فضای سیاسی مشاهده می‌شود مؤید این نکته است که دموکراسی موجود، بیش از آن که تحقق کامل آرمان‌ های نظری باشد، نوعی نظام سیاسی است که همواره میان آرمان و واقعیت در نوسان است!
این نکته، همان واقعیتی است که «شلدون ولین» از آن پرده برداری کرده و آن را «توتالیتاریسم معکوس» می‌نامند؛ وضعیتی که در آن بدون حذف ظواهر دموکراتیک، قدرت اقتصادی، رسانه‌ ای و امنیتی به‌تدریج عرصه ی سیاست را در اختیار می‌گیرند.
«شلدون ولین» در بحث و بسط این نظریه بر این باور مؤمن است که شکل جدیدی از سلطه پدید آمده است و فی الحال «شبح دموکراسی مدیریت ‌شده» در جریان است، بدین معنی که انتخابات برقرار است، احزاب هم چنان فعالیت می‌کنند، رسانه‌ های متعددی وجود دارند و آزادی‌ های مدنی به‌ طور کامل حذف نشده‌ لیکن در عین حال؛ قدرت واقعی بیش از پیش در اختیار ائتلافی از دولت، شرکت‌ های بزرگ، سرمایه ی مالی، صنایع نظامی و رسانه‌ های بزرگ قرار گرفته است و شهروندان بیشتر به تماشاگر سیاست تبدیل شده اند تا کنشگر آن...
در این میان، افکار عمومی به‌ جای آنکه آزادانه شکل بگیرد، تا حد زیادی از طریق رسانه‌ ها، تبلیغات و فناوری کانالیزه، دست کاری و هدایت می‌ شوند و در عین حالی که ساختارهای دموکراتیک باقی می‌ مانند، ولی محتوای دموکراسی به تدریج تهی می‌شود...

چنان چه نقد سناتور دموکرات آمریکایی، افشاگری موضوعی رسانه ها، پیام ممدانی و نظریه ی توتالیتاریسم معکوس (شلدون ولین)  را در کنار هم قرار دهیم، نقش روابط شخصی در انتصاب‌ های حساس علی الخصوص در سطوح کلان، ترجیح منافع شخصی و خانوادگی به منافع عمومی، نفوذ سرمایه در انتخابات و قدرت لابی‌ها و جمیع مواردِ از پیش گفته شده، بیش از پیش محرز و مبرهن می گردد و می توان چنین پنداشت که دموکراسی معاصر بیش از آن که به آرمان شایسته ‌سالاری نزدیک باشد، در معرض بازتولید الیگارشی قرار گرفته است...