اردوان دارابی 

کارشناس امور سیاسی و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان بوشهر

بررسی و ارزیابی نحوه تخصیص و مصرف منابع و درآمدهای حاصل از تمامی تعرفه‌ها و عوارضی که به نحوی قابل تحقق در مسیر توسعه پایدار می‌باشند، از جمله حقوق دولتی، عوارض آلایندگی، مالیات بر ارزش افزوده و امثال آن، و همچنین میزان عینی تحقق تعهدات بهره‌برداران منابع طبیعی و زیستی—اعم از دولتی، خصوصی، حقوقی یا حقیقی—در چارچوب ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، حاکی از ناکافی بودن بهره‌مندی جوامع محلی و مناطق میزبان صنایع و معادن از این منابع در راستای توسعه پایدار است.

تجربه طولانی آزمون و خطا در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی، ضرورت طراحی چارچوبی حقوقی و الزام‌آور را نمایان می‌سازد. این چارچوب، با استناد به بندهای سیاست‌های کلان کشور، مواد قانونی و مقررات موجود و تبیین اهداف مقننان، باید شرحی کمی و شفاف از تکالیف و تعهدات بهره‌برداران صنایع ارائه کند، به‌نحوی که بخش قابل توجهی از مسئولیت‌های اجتماعی از حالت اختیاری و اخلاقی به تکالیف قانونی و الزام‌آور تبدیل گردد. این اقدام، در پرتو کاهش ذخایر تجدیدناپذیر منابع طبیعی، مسیر تضمین منافع نسل‌های آینده و حفاظت از محیط زیست را هموار خواهد ساخت.

نگاهی اجمالی به وضعیت موجود درآمدها و منابع حاصل از قوانین و مقررات نشان می‌دهد:
۱. حقوق دولتی معادن و صنایع معدنی که درصد مشخصی از درآمدها را به حساب عمومی کشور واریز می‌نماید، سهم استان میزبان را عملاً به‌طور کامل تخصیص نمی‌دهد.
۲. منابع ملموس شامل ۳ درصد درآمدهای نفتی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی می‌باشند.
۳. مالیات بر ارزش افزوده با نرخ جاری ۱۰٪ شامل سهم صندوق‌های بازنشستگی (۱٪)، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (۳٪) و درآمدهای عمومی (۶٪) است که سهم حوزه علوم پزشکی تنها ۱٪ از این ۶٪ می‌باشد؛ قابل ذکر است که مالیات بر ارزش افزوده صنایع غیرنفتی و گازی غالباً بر قیمت تمام‌شده فروش و نهایتاً مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود.
۴. عوارض آلایندگی در سطح شهرستان صرفاً به حوزه عملکردی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد.
۵. منابع پیش‌بینی‌شده فاقد ساختار متمرکز جهت اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی برای ارتقاء شاخص‌های توسعه پایدار جوامع میزبان می‌باشند.
۶. سایر ابعاد توسعه‌ای جوامع میزبان، از جمله آموزش و تربیت نیروی انسانی، ارتقای امور فرهنگی، اقتصادی، کشاورزی، احیای محیط زیست، کاهش آسیب‌های اجتماعی، امور ورزشی و بهداشت و درمان، در هزینه‌کرد منابع فعلی مغفول مانده است.
۷. تعاریف مسئولیت اجتماعی به دلیل فقدان شاخص‌های کمی و عددی همچنان در دامنه‌ای وسیع و مبهم باقی مانده و نظام‌نامه‌های موجود فاقد جنبه الزام‌آور و نظارت کارآمد هستند.

در نتیجه، گام‌های زیر می‌تواند به‌عنوان مسیر ابتدائی برای نظام‌مند نمودن ایفای مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و بهره‌برداران منابع طبیعی مدنظر قرار گیرد:
۱. تفویض اختیار نظارت بر منابع درآمدی ناشی از عوارض و مالیات‌ها به مدیریت ارشد استان جهت هزینه‌کرد بهینه در راستای توسعه پایدار مناطق میزبان.
2. وضع «تعرفه مسئولیت‌های اجتماعی» (CSR Share) به‌عنوان گامی برای کمی‌سازی و الزام‌آور کردن تعهدات کیفی و اختیاری صنایع، که می‌تواند از مأخذ فروش صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و سایر بهره‌برداران منابع طبیعی تأمین گردد.
۳. تدوین شاخص‌های توسعه‌ای مناطق میزبان صنایع، معادن و مناطق نفت و گازخیز در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و محیط زیستی با بهره‌گیری از استاندارد ISO 26000، و سنجش میزان تحقق مسئولیت‌های اجتماعی بهره‌برداران بر اساس این شاخص‌ها.