اتحادخبر:دیوان محاسبات کشور ، پیگیری و تعیین‌تکلیف واگذاری، ادغام و یا اصلاح ساختار شرکت ملی فولاد ایران را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش مهر، شرکت ملی فولاد ایران در حالی از سال ۱۴۰۲ در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفته که بخش عمده دارایی‌های آن به ایمیدرو منتقل شده و فاقد اختیار تصمیم‌گیری یا مدیریت منابع در طرح‌های فولادی کشور است و بدون مأموریت مستقل و مؤثر، صرفاً از محل اجاره املاک مازاد و دریافت وجوه خدمات مدیریتی به فعالیت ادامه می‌دهد.

دیوان محاسبات بر لزوم اتخاذ تصمیم قطعی وزارت صمت در خصوص شرکت ملی فولاد ایران با حفظ و بکارگیری کارکنان در سایر بخش‌ها، تاکید دارد.