اتحادخبر-نرگس شهریاری:نظام اداری به عنوان رکن اصلی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، نیازمند سلامت و کارآمدی است. هرگونه تخلف یا انحراف کارمندان از قوانین و مقررات، نه تنها موجب اخلال در امور اداری می‌شود، بلکه اعتماد عمومی نسبت به دولت را نیز تضعیف می‌کند. به همین دلیل، قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری و مقابله با این تخلفات، سازوکارهایی از جمله «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» مصوب ۱۳۷۲ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را پیش‌بینی کرده است.
نرگس شهریاری
نظام اداری به عنوان رکن اصلی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، نیازمند سلامت و کارآمدی است. هرگونه تخلف یا انحراف کارمندان از قوانین و مقررات، نه تنها موجب اخلال در امور اداری می‌شود، بلکه اعتماد عمومی نسبت به دولت را نیز تضعیف می‌کند. به همین دلیل، قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری و مقابله با این تخلفات، سازوکارهایی از جمله «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» مصوب ۱۳۷۲ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را پیش‌بینی کرده است.
انواع تخلفات اداری (به موجب ماده ۸ قانون)
۱- ترک خدمت بدون مجوز قانونی
۲- سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری
۳- دریافت رشوه و هرگونه منفعت غیرقانونی
۴- افشای اسرار اداری یا اسناد محرمانه
۵- رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی
۶- بی‌انضباطی در انجام وظایف (تأخیر، غیبت، کم‌کاری)
۷- ایجاد اخلال در امور واحد اداری
۸- اعمال تبعیض یا رابطه‌گرایی در انجام وظایف
مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات اداری:
هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در هر دستگاه دولتی در دو مرحله ،بدوی و تجدیدنظر به تخلفات رسیدگی می‌کنند ،در صورت اعتراض به آرای صادره از این هیأت ها «دیوان عدالت اداری» به عنوان مرجع نهایی نظارت قضایی بر این آرا رسیدگی می‌کند همچنین هیأت عالی نظارت بر عملکرد هیأت‌های رسیدگی نظارت دارد.
مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مجازات‌ها به ترتیب شدت عبارتند از:
۱- تذکر شفاهی یا کتبی
۲- کسر حقوق و مزایا
۳- انفصال موقت از خدمت
۴- تغییر محل جغرافیایی خدمت
۵ـ تنزل مقام یا گروه
۶- اخراج از دستگاه مربوطه