اتحادخبر: با حضور رئیس دیوان عالی کشور و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی استان بوشهر، ۴۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و مالی این استان آزاد شدند.

به گزارش ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور روز جمعه در این آیین اظهار کرد: آزادی زندانیان نشانه‌ای از برخورد انسانی نظام قضایی و نمونه‌ای از همبستگی ملی و اجتماعی است.

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری افزود: آزادی زندانیان مالی اقدامی ارزشمند در راستای اجرای عدالت و تقویت انسجام اجتماعی است و هیچ فردی نباید به دلیل مشکلات مالی از زندگی عادی و حضور در کنار خانواده محروم بماند، هرچند اجرای دقیق قانون برای صیانت از حقوق عمومی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های قوه قضائیه در سال‌های اخیر گفت: در مناسبت‌های مقدس و ایام معنوی، با همکاری نهادها، خیرین و همدلی اجتماعی، همواره مقدمات آزادی زندانیان مالی فراهم شده است.

منتظری با قدردانی از شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پارس و مسئولان قضایی استان بوشهر افزود: با مساعدت مدیران اجرایی منطقه، آزادی ۴۰ نفر از زندانیان مالی در این مرحله تحقق یافت و امیدواریم این روند ادامه یابد تا تعداد بیشتری از زندانیان مستحق، به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.

وی با آرزوی زندگی دوباره همراه با آرامش و نشاط برای خانواده‌های زندانیان آزاد شده تأکید کرد: نباید افرادی که توان جبران خسارت یا پرداخت بدهی ندارند به اجبار از محیط خانواده دور بمانند، بلکه همه باید برای تحقق این هدف مقدس همکاری کنند.

رئیس دیوان عالی کشور عنوان کرد: استمرار حمایت از سیاست آزادی زندانیان مالی و تسهیل بازگشت آنان به جامعه، افتخاری برای نظام قضایی و نمونه‌ای روشن از همبستگی ملی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران است.