
اتحادخبرـ زینب رنجکش: در نشست کمیته فنی انضباط کار دهیاریهای استان بوشهر که روز سه شنبه ۳۱ تیرماه در سالن کوثر استانداری بوشهر برگزار شد، عبدالحمید رضوانی، کارشناس فنی دهیاریهای بخش ارم از شهرستان دشتستان، با اکثریت آرای کارشناسان فنی دهیاریهای استان، برای دومین دوره متوالی به عنوان عضو اصلی این کمیته برگزیده شد.
اتحادخبرـ زینب رنجکش: در نشست کمیته فنی انضباط کار دهیاریهای استان بوشهر که روز سه شنبه ۳۱ تیرماه در سالن کوثر استانداری بوشهر برگزار شد، عبدالحمید رضوانی، کارشناس فنی دهیاریهای بخش ارم از شهرستان دشتستان، با اکثریت آرای کارشناسان فنی دهیاریهای استان، برای دومین دوره متوالی به عنوان عضو اصلی این کمیته برگزیده شد.
به گزارش اتحادخبر، این انتخاب از میان نیروهای فنی دهیاریهای سراسر استان انجام شده و دوره مسئولیت جدید رضوانی به مدت دو سال تعیین شده است.
عبدالحمید رضوانی از نیروهای باسابقه و متخصص در حوزههای فنی و عمرانی استان بوشهر است که علاوه بر فعالیت در دهیاریهای بخش ارم، در مسئولیتهای فنی متعدد دیگری نیز به خدمت مشغول است.
از جمله مسئولیتهای وی میتوان به فعالیت به عنوان ناظر نظام فنی ساختمان استان، ناظر نظام فنی روستایی در پروژههای مقاومسازی مسکن روستایی، و همچنین ناظر شهرداری بندر بوشهر اشاره کرد.
تجربه و تخصص رضوانی در حوزههای عمرانی، ساختمانی و خدمات روستایی، نقش مهمی در انتخاب مجدد وی به عضویت کمیته فنی انضباط کار استان ایفا کرده است.
این انتخاب، بیانگر اعتماد مجموعه فنی استان به توانمندیها و عملکرد وی در حوزههای مرتبط با توسعه و بهسازی زیرساختهای روستایی و شهری است.
کمیته انضباط کار دهیاریهای استان، با هدف ارتقاء سطح کیفی فعالیتهای عمرانی در سطح روستاها، بررسی تخلفات فنی، و تدوین سیاستهای منظم در اجرای پروژههای دهیاریها، تشکیل شده و اعضای آن نقش مؤثری در نظارت و هدایت اصولی فعالیتهای اجرایی دارند.
عبدالحمید رضوانی در گفتوگویی کوتاه با خبرنگار اتحادخبر ضمن ابراز خرسندی از این انتخاب، تأکید کرد: امیدوارم در دوره جدید بتوانم با بهرهگیری از تجارب گذشته و همکاری سایر اعضا، در راستای ارتقاء نظام فنی و کیفی پروژههای روستایی و تقویت نظاممندی در روند اجرای پروژهها، گامهای مؤثری بردارم.
وی همچنین با اشاره به لزوم توجه به توسعه پایدار و مقاومسازی اصولی سازهها در مناطق روستایی، اظهار کرد: با تعامل نزدیک میان نهادهای نظارتی، دهیاریها و شهرداریها میتوان بستر مناسبی برای بهبود وضعیت ساختوساز و عمران مناطق کمبرخوردار فراهم ساخت.