نرگس شهریاری

در جامعه‌ای که نرخ طلاق روندی افزایشی دارد، آموزش عمومی و ارتقای آگاهی‌های حقوقی درباره دعاوی خانوادگی یک ضرورت اجتماعی است.

طلاق یکی از مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین موضوعات در حوزه دعاوی خانوادگی است که نه‌تنها جنبه‌ عاطفی و اجتماعی دارد، بلکه آثار حقوقی و مالی گسترده‌ای نیز به دنبال دارد. در بسیاری از موارد، ناآگاهی از حقوق و تکالیف قانونی منجر به تضییع حقوق یکی از طرفین یا حتی فرزندان می‌شود. از همین رو، آشنایی با ساختار قانونی طلاق برای عموم مردم امری ضروری است.

بر اساس قانون مدنی، طلاق در ایران به طور کلی به سه شکل اصلی تقسیم می‌شود:

    طلاق به درخواست مرد

طبق ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند هر زمان که بخواهد همسر خود را طلاق دهد، مشروط بر آنکه کلیه حقوق مالی زن (از جمله مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، شرط تنصیف اموال در عقدنامه و ...) را پرداخت نماید.

    طلاق به درخواست زن

زن تنها در شرایط خاصی می‌تواند تقاضای طلاق دهد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:عسر و حرج زندگی در شرایط طاقت‌فرسا مانند اعتیاد، ضرب‌وشتم، خیانت، ترک انفاق و...

    طلاق توافقی

در این نوع طلاق، زن و شوهر بر سر جدایی و نحوه تقسیم دارایی‌ها، حضانت فرزند، مهریه و سایر مسائل به توافق می‌رسند و دادگاه با سرعت بیشتری رای طلاق را صادر می‌کند. این نوع از طلاق در سال‌های اخیر با افزایش چشمگیری مواجه شده است.

حضانت فرزندان

طبق قانون، حضانت فرزندان تا ۷ سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار می‌شود، مگر آنکه دادگاه به دلیل مصلحت طفل تصمیم دیگری بگیرد.

مهریه و نفقه

مهریه از دیون ممتاز است و زن می‌تواند برای دریافت آن، اموال همسرش را توقیف کند. نفقه نیز تا پایان عده یا در صورت بارداری زن، تا زمان زایمان بر عهده مرد است.
تقسیم جهیزیه، اجرت‌المثل و اموال مشترک
این موارد نیز در دادگاه خانواده قابل رسیدگی است و احقاق حق در آن‌ها مستلزم ارائه مدارک کافی و پیگیری حقوقی مناسب است.