به گزارش مهر به نقل از وبدا، جلال غفارزاده، با تأکید بر ضرورت نظارت قانونی بر فعالیت‌های حوزه سلامت، افزود: مطابق قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی، هر فرد یا نهادی که قصد ارائه خدمات، آموزش یا حتی ارائه توصیه‌هایی در زمینه سلامت، به‌ویژه پزشکی را داشته باشد، موظف به اخذ مجوزهای قانونی است؛ چراکه مخاطب اصلی این اقدامات، سلامت مردم است و حاکمیت نسبت به این مسئله مسئولیت مستقیم دارد.

وی با بیان اینکه این الزام قانونی نه‌تنها در کشور ما بلکه در تمام کشورهای دنیا رعایت می‌شود، ادامه داد: فعالیت در حوزه سلامت نیازمند برخورداری از صلاحیت‌های حرفه‌ای، مدرک دانشگاهی مرتبط و دریافت مجوزهای قانونی است. حتی افرادی که در فضای مجازی با انتشار محتواهای پزشکی مخاطب جذب می‌کنند نیز مشمول این قانون بوده و ملزم به دریافت مجوز هستند. این الزام نه‌فقط برای ارائه خدمات بلکه حتی برای اظهار نظر و گفت‌وگو پیرامون مسائل پزشکی نیز صدق می‌کند.

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی درمان وزارت بهداشت همچنین به ابلاغ دستورالعملی جدید به دانشگاه‌های علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: بر اساس این دستورالعمل که اخیراً ابلاغ شده است، حتی مراکز مجاز مانند پزشکان، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها نیز موظفند تبلیغات رسانه‌ای خود را در چارچوب مشخص و کنترل شده انجام دهند و از ایجاد تقاضای القایی خودداری کنند؛ چراکه اطلاع‌رسانی در این حوزه باید شفاف، علمی و غیرتجاری باشد.

وی با اشاره به فعالیت گسترده مراکز غیرمجاز به ویژه در فضای مجازی افزود: متأسفانه حجم تبلیغات، آموزش‌ها و محتواهای منتشر شده توسط مراکز غیرمجاز به‌مراتب بیشتر از مراکز دارای مجوز است. در سال‌های اخیر، وزارت بهداشت با همکاری قوه قضائیه اقدامات مؤثری برای شناسایی، مسدودسازی صفحات مجازی غیرمجاز و قطع خطوط ارتباطی این مراکز انجام داده است. این روند هم‌اکنون در ستاد مرکزی وزارت بهداشت و نیز در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها به‌طور جدی پیگیری می‌شود.

غفارزاده از برنامه وزارت بهداشت برای اطلاع‌رسانی عمومی درباره مراکز و افراد فاقد مجوز خبر داد و گفت: به‌زودی با همکاری حوزه روابط عمومی و رسانه‌ها، فهرست این مراکز و افراد به همراه مشخصات آنها به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. این اقدام نظارت همگانی را تقویت کرده و موجب کاهش تقاضا برای خدمات غیرمجاز خواهد شد؛ مشابه اقدامی که در حوزه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز صورت گرفته است.

وی در پاسخ به انتشار یک ویدئو در فضای مجازی که در آن فردی بدون صلاحیت درباره خون و فرآورده‌های خونی اظهار نظر کرده است، گفت: ارائه هرگونه خدمات آموزشی یا درمانی بدون مجوز، خلاف قانون است و مطابق ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. در این مورد خاص نیز دانشگاه مربوطه موضوع را به مرجع قضائی ارجاع داده است.

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی درمان وزارت بهداشت درباره بیشترین حوزه فعالیت مراکز غیرمجاز اظهار کرد: بیشترین تمرکز این مراکز در حوزه‌های زیبایی و طب سنتی است. متأسفانه افراد فاقد صلاحیت با ادعای ارائه خدمات طب سنتی یا حتی انجام اعمال جراحی زیبایی وارد این حوزه‌ها شده‌اند و در برخی موارد نیز آرایشگران بدون مجوز اقدام به این فعالیت‌ها می‌کنند که همه آن‌ها مصداق فعالیت غیرمجاز هستند.

وی در پایان تصریح کرد: اطلاع‌رسانی به‌موقع و مؤثر می‌تواند بسیار تأثیرگذارتر از اقدامات صرفاً نظارتی باشد. با آگاهی مردم از اینکه چه افرادی و مراکزی دارای مجوز هستند، تقاضا برای خدمات غیرمجاز کاهش خواهد یافت. از رسانه‌ها انتظار می‌رود که در این زمینه همراه و یاری‌گر وزارت بهداشت باشند.