دکتر اسماعیل عبدالهی

در نظام حکمرانی مطلوب که متشکل از سه رکن یا ضلع دولت ،بخش های  خصوصی ومردم نهاد است،دولت ها نه تنها باید بار مسئولیت وهزینه  خودرا کم کرده وبدین ترتیب به سایر اضلاع حکمرانی فرصت تنفس ورشد دهند،بلکه باید امکانات و منابع ملی را جهت ایجاد انگیزه و مشارکت در برنامه های پیشرفت به عنوان یک مسئولیت اجتماعی،با بخش های خصوصی ومردمی به اشتراک گذاشته و درنهایت زمینه حضور و نقش آفرینی گسترده و پایدار آنان را فراهم کنند.
به علاوه،حجم فوق العاده نقدینگی در کشور ودردست بخش های غیر دولتی ایجاب می کند این منابع به جای سوداگری وگردش های کاذب وغیرمولد به عنوان یک منبع غنی ومغذی در جریان وفرایند سالم اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته شده وامید را دردل آیندگان ونسل های جویای کار وتولید بیش از پیش زنده نگهدارد.
متاسفانه متاثر از سیاست های نامتناسب با زیست بوم ایرانی-اسلامی ،هم اکنون همکاری و مشارکت مردم در اقتصاد کشور ،به ویژه در عرصه های مولد کمرنگ وبا موانع جدی از قبیل دیوان سالاری پیچیده و احساس بی اعتمادی  ونا امنی ،عدم تضمین سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه های مردمی ،نامشخص وغیرشفاف بودن اولویت ها و غیر جذاب بودن پیشنهادهای دولت ودرمقابل جذاب بودن بازار سفته بازی ودلالی ونیز استقبال کشورهای خارجی همراه با انواع مشوق ها و تسهیلات ارزان و مانند اینها مواجه است.به هرحال، باید دانست به اصطلاح «پرنده» درجایی آشیانه خود را می سازد که هم  احساس امنیت کند وهم به  امکانات برای رشد و بقای جوجه های خود دسترسی داشته باشد.درغیر این  صورت به طور طبیعی و غریزی  ریسک «آشیانه سازی وتولید »را تحمل نخواهد کرد.
این واقعیات فی نفسه بازدارنده ،وظیفه بخش رسمی حکمرانی را صد چندان می کند ،زیرا بدون مشارکت بخش های غیر رسمی، بتدریج سرمایه و منابع محدود خودرا ازدست خواهد داد وطبعا این وضع به فقر وعجز عمومی منجر خواهد شد.
به دلیل اهمیت سرمایه ها و سرمایه گذاری بخش های غیر رسمی (غیردولتی)در استقرار و استمرار حیات اقتصادی کشور همچون کشورهای موفق ومتناظر با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه های تشویق سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۹،تولید ملی ،حمایت ازکار و سرمایه ایرانی مصوب ۱۳۹۱ ، اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲،سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه مصوب ۱۴۰۱  و توسعه دریامحور مصوب ۱۴۰۲  کارهای زیادی باید انجام داد:
۱-تهیه وتدوین قانون جامع حمایت از  سرمایه گذاری بخش های غیردولتی اعم از داخلی وخارجی و تشکیل ساختارهای مورد نیاز.
۲-تنقیح قوانین ورفع ونسخ مقررات موازی ومعارض در زمینه سرمایه گذاری و خصوصا تصویب قانون جامع تجارت به‌جای قانون تجارت فعلی که حدود صد سال از تصویب آن می گذرد.
۳-تعدیل یا تقریر معافیت های مالیاتی ،تجاری ،بیمه ای وبانکی .
۴ـتهیه برش های استانی ظرفیت ها و اولویت های سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش های خصوصی و مردمی ولزوما تعیین سهم تفکیکی سرمایه گذاری استان ها.
۵-تعیبن وتکلیف بخش قابل توجهی از بودجه  استانی از محل منابع غیردولتی با مسئولیت پذیری ونقش آفرینی اتاق های بازرگانی ، اصناف و صنایع خصولتی وبا تاکید بر تشکیل میز سرمایه گذاری دراین مجموعه ها.
۶-تولید وارتقا برنامه های صدا وسیما در جهت  تقویت فرهنگ سرمایه گذاری و مشارکت حداکثری آحاد مردم در اقتصاد ملی و محلی و همچنین فعالیت گسترده وکنشگری روابط عمومی های دستگاه های دولتی ،به ویژه دستگاه های اقتصادی ومالی.
۷-تدوین سند جامع توسعه اقتصاد دریامحور استان همسو با سیاست های کلی دریامحور مقام معظم رهبری و برنامه هفتم پیشرفت وبه عنوان یک بخش پیشران،جذاب  وپرسود ودرعین حال کمتر شناخته شده.
۸-تشکیل کارگروه های تخصصی و نخبگانی سرمایه‌گذاری وجلب سرمایه های مردمی در ادارات ودوایر دولتی با مسئولیت مستقیم عالی ترین مقام ونیز ستاد حمایت از امنیت وآینده سرمایه گذاری در مجموعه های قضایی.
۹-تضمین سرمایه گذاری و منابع بخش خصوصی و مردمی با ضمانت و حمایت بانک ها و موسسات بیمه به طور جدی ودردرازمدت و استفاده از مشوق های ویژه صادراتی وواردات تجهیزات و فناوری های خارجی با منابع ارزی ارزان .
۱۰-رفع انحصار وبرخورداری های ویژه در حیطه های مختلف و حمایت ازبازار رقابت عادلانه وبدور از امتیاز  بخش های دولتی وخصولتی.

با عنایت به ضروریات فوق،همه آحاد مردم ،فعالان بخش خصوصی و نخبگان  می توانند بیش ازگذشته وبه صورت ساختار مند وزمان بندی شده درشناسایی چالش هاواولویت های سرمایه گذاری و معرفی صاحبان سرمایه  وتهیه اسناد،قوانین و برنامه های مورد نیاز وتولید فکر وراه حل  همزمان به بخش های دولتی واجرایی کمک کرده وزمینه تعاملات آنها را فراهم آورند.

دکتر اسماعیل عبدالهی
هیات علمی دانشگاه و مدیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان بوشهر
۱۴۰۴/۱/۶