اتحاد خبر: مرتضی پروانه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴، این اقدام را گامی اساسی در جهت حمایت از معیشت کارگران و کاهش نابرابری‌های اجتماعی دانست.

به گزارش اتحاد خبر ،وی با تأکید بر انعطاف‌پذیری مصوبه، عنوان کرد: «کارفرمایان با کسب مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند بیش از میزان مصوب نیز به کارگران پرداخت کنند که این رویکرد حمایتی دولت، انگیزه و بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد.»
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر همچنین حمایت گسترده تشکل‌های کارگری و انجمن‌های صنفی از این مصوبه را نشانه‌ای از همگرایی برای بهبود وضعیت کارگران دانست و افزود: «این افزایش در راستای رویکرد عدالت‌محور دولت بوده و نشان‌دهنده اراده سیاسی برای بهبود شرایط معیشتی نیروی کار کشور است.»
مرتضی پروانه، ابعاد اجتماعی این تصمیم را نیز مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: «افزایش دستمزد تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه ابزاری برای کاهش شکاف طبقاتی، تأمین حقوق اولیه کارگران و دستیابی به معیشت منصفانه است. این تصمیم، تجلی احترام به کرامت انسانی و ارزش‌های عدالت‌خواهانه‌ای است که دولت به آن پایبند است.»
وی با اشاره به تأثیر این مصوبه بر بازنشستگان گفت: «افزایش حداقل دستمزد، حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر را نیز بهبود می‌بخشد و سبب ارتقای سطح معیشتی آنان خواهد شد.»
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در پایان به تأثیر این سیاست بر اشتغال و مهارت‌آموزی نیروی کار اشاره کرد و افزود: «این طرح می‌تواند به جذب نیروی کار ماهر کمک کند و دولت نیز در مسیر توسعه مهارت‌آموزی کارگران برای تخصصی‌تر شدن مشاغل گام برمی‌دارد.»