احمد خواجه حسنی

پزشکیان در جلسه شورای معاونین و مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش دگر بار از تحقق عدالت آموزشی سخن به میان آوردند ، تکرار مکررات این کلید واژه (عدالت آموزشی) که به صورت تلویحی و یا تصریحی در بیش تر سخنرانی های رئیس جمهور در ایام قبل، حین و پسا انتخابات جا خوش کرده، البته برگرفته از درک عمیق ایشان نسبت به وضعیت نابسامان نظام آموزشی و اولویت بخشی به این مقوله به عنوان راه برون رفت از بسیاری مصائب و چالش های امروزی در زمینه های مختلف است لیکن مفروض بر این که میدان عمل، عرصه آن چه ممکن است و نه آن چه مطلوب است، پس این مسئله (تحقق عدالت آموزشی) در حوزه تئوری و بیان شاید ساده به نظر آید ولی در صحنه عمل قطعاً از پیچیدگی های راهبردی صعب و سختی برخوردار است و با کنجد پاشیدن به روی کلمات راه به جایی نخواهد برد! بنابراین اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر این که تحقق کامل اهداف دولت در طرح بزرگ ملّی توسعه عدالت آموزشی، نیازمند تغییر نگاه و رویکرد مدیران است ، با این سازوکارهای موجود به قول شوپنهاور دویدن به دنبال شکاری است که وجود خارجی ندارد (قابل دست یابی نیست)، چرا که مشکل فراتر از تغییر رویکرد مدیران و راساً مشکلات بنیادین و ساختاری است و به تعبیر دریدا یک شالوده شکنی نیاز است امّا با توجه به این که ساختارها متصلب اند ، این کار نیز با توجه به ساختارهای موجود از عهده چند نفر مدیر یا حتی شخص وزیر برنمی آید...

 مادامی که منابع و زیربنای جامعه بر روی عدالت و توزیع منزلت پایه‌گذاری نشده و به صورت طبقاتی شکل گرفته ، در سطح کلان، نظام آموزشی در بازتولید نابرابری ها نقش کلیدی دارد ، در بعد به گواه مصطفی معین که قریب به ۱۰ سال عهده دار مقام وزارت علوم بوده‌، علی رغم شعارهای پرشمار ایدئولوژیک، آموزش و پرورش و آموزش عالی هیچ گاه اوّلین اولویت سیاست‌ و برنامه‌ دولت‌ها و مجالس جمهوری اسلامی نبوده است!!!

بعد تر این که نباید از خاطر دور نگه داشت که در ساختارهای کنونی ، معیار انتخاب معلمان و استادان وابستگی سیاسی است نه دانش و تجربه و نه تخصص و تعهد! در این بستر و کانتکست چگونه می توان عدالت آموزشی را محقق ساخت؟

به اعتبار سخن دانیل بل : «جامعه‌ای که بهترین افراد را در دسترس نهادهای برجسته خود قرار ندهد، به اضمحلال کشیده خواهد شد».

شرح این هجران و این خون جگر
 این زمان بگذار تا وقت دگر