اتحاد خبر - اردوان دارابی : «توسعه پایدار» به عنوان سیستم تلفیق‌کننده اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است که با تعیین و تبیین سیاست‌ها و تعهداتی به برقراری تعادل و هماهنگی بین اهداف مذکور برای نیل به آرمان‌ها و مقاصد توسعه‌ای انسان معاصر با لحاظ حفظ منابع و امکانات برای آیندگان؛ می‌پردازد. «مسئولیت اجتماعی»، فعالیت‌ها و مسئولیت‌هایی فراتر از الزامات قانونی است که سازمان یا بنگاه اقتصادی استفاده‌کننده از منابع انسانی و طبیعی یک جامعه، در جهت حفظ و مراقبت و توسعه سرمایه‌های انسانی، زیست‌محیطی و اجتماعی آن جامعه، بر خود متعهد می‌شوند.
اردوان دارابی
«توسعه پایدار» به عنوان سیستم تلفیق‌کننده اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است که با تعیین و تبیین سیاست‌ها و تعهداتی به برقراری تعادل و هماهنگی بین اهداف مذکور برای نیل به آرمان‌ها و مقاصد توسعه‌ای انسان معاصر با لحاظ حفظ منابع و امکانات برای آیندگان؛ می‌پردازد. «مسئولیت اجتماعی»، فعالیت‌ها و مسئولیت‌هایی فراتر از الزامات قانونی است که سازمان یا بنگاه اقتصادی استفاده‌کننده از منابع انسانی و طبیعی یک جامعه، در جهت حفظ و مراقبت و توسعه سرمایه‌های انسانی، زیست‌محیطی و اجتماعی آن جامعه، بر خود متعهد می‌شوند.
در اقتصادهای پویا و کشورهای پیشرو در زمینه توسعه پایدار، مکانیزم‌های مسئولیت اجتماعی، متناسب با ماهیت عملکرد بنگاه اقتصادی مربوطه و نحوه قرارگیری و بهره‌برداری آن از منابع جامعه پیرامون، به نحوی تعیین و تعریف می‌شود که حتی با مؤلفه‌های تضمین‌کننده سود و مزایای اقتصادی آن بنگاه در رابطه مستقیم و مؤثر بوده و لذا براین اساس توجه و ارتقای عملکردهای سازمان یا بنگاه اقتصادی در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی قطعاً به ارتقای قابلیت‌های رقابتی در عرصه سود و صرفه اقتصادی نیز منجر می‌شود.
بدین سبب مسئولیت اجتماعی را می‌توان یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین «برنامه‌های عملیاتی و اجرایی» سازمان‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی در مسیر تحقق شاخص‌های توسعه پایدار بالاخص ابعاد زیست‌محیطی و اجتماعی آن (که با اهداف حفاظت و تقویت منابع طبیعی و اکوسیستم و همچنین اعتلای رفاه نسبی، بهبود وضعیت سلامت و بهداشت، آموزش و توسعه فرهنگی و… تبیین شده است) تلقی کرد. معادن و صنایع‌معدنی به دلایل نحوه فعالیت، ارتباط و انتفاع مستقیم آنها از منابع طبیعی و حساسیت‌های زیست‌محیطی یکی از پراهمیت‌ترین و مورد توجه ترین بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی از حیث «تعریف دامنه و کیفیت ایفای مسؤولیت اجتماعی» هستند.
مسؤولیت‌هایی که فعالان این حوزه با متعهد شدن به اجرای آنها فراتر از الزامات و بایسته‌های قانونی؛ قطعاً می‌توانند علاوه بر ایفای تعهدات و تکالیف اخلاقی و اجتماعی، در ارتقای شاخص‌ها و مزایای اقتصادی سرمایه‌گذاری خود نیز مؤثر واقع شوند. در حال‌حاضر تنها منابع اعتباری پیش‌بینی شده در قانون برای هزینه‌کرد در جوامع میزبان معادن، از محل دریافت «حقوق دولتی» موضوع ماده ۱۴ قانون معادن است. «سهم ۱۲ درصدی» اصطلاحاً منابع طبیعی که به عنوان احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی لحاظ شده و «۱۵ درصد» حقوق دولتی نیز به اعتبارات استانی جهت ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان مربوطه با اولویت منطقه‌ای که معدن درآن واقع شده است؛ تخصیص داده می‌شود.
علاوه بر منابع حاصله از محل حقوق دولتی معادن؛ قانون برنامه هفتم توسعه، سیاست‌ها و مقررات نوینی را در زمینه نظارت و همچنین نحوه تخصیص بخشی از درآمدهای حاصله از فعالیت‌های معدنی تعیین کرده است. بدیهی است که این درآمدها به هیچ عنوان تأمین کننده همه نیازها و منابع لازم جهت پشتیبانی از حداقل‌های لازم جهت توسعه جوامع و مناطق میزبان فعالیت‌های اقتصادی مذکور نیست و لازم است قانونگذاران از محل درآمدهای بهره‌برداران صنایع و معادن، منابع مالیاتی بیشتری را «اختصاصا» جهت توسعه همه جانبه مناطق میزبان، وضع و تصویب نموده و آنچه را که قرار است به عنوان مسئولیت اجتماعی و بدون هیچ الزام قانونی از صنایع و معادن، تمنا گردد؛ با اهرم تکلیف و تحکم قانون، مطالبه و وصول و مسیر تحقق «توسعه پایدار» را تضمین نمایند.
اردوان دارابی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان بوشهر