با تشکیل کابینه جدید و تعیین وزرای دولت یازدهم، مردم، مسؤولین ذیربط در بخش های مختلف جامعه را شناختند.

در کلیدی ترین وزارت خانه،  تصدی امور سیاسی و اجتماعی دولت به فرد صاحب تجربه ای سپرده شده که با اعلام برنامه او و انتشار منشور اخلاقی هیات دولت می توان پیش بینی کرد و انتظار داشت توسعه ای همه جانبه در ساختار اجتماعی را شاهد باشیم.

اجازه دهید ابتدا تعریف مختصری از جامعه مدنی ارایه کنیم تا روشن شود دولت جدید و این وزارت خانه چگونه می تواند به توسعه این فرایند کمک نماید! در تعریف جامعه مدنی به بستری از کردارهای مشترک غیر تحمیلی، حول منافع، اهداف و ارزش های مشترک تاکید شده است که عموما شامل طیف متنوعی از فضاها، عاملین و مجریان  که در قالب های مختلف  نهادینه شده است، مانند موسسات خیریه ثبت شده، سازمانهای غیردولتی، توسعه انجمن های گروه ها، سازمانهای زنان،سازمانهای عقیده محور، انجمن های متخصصین، اتحادیه های کارگری، گروه های خودیاری، حرکت های اجتماعی، انجمن های صنفی... .

در تعریف ساده تر جامعه مدنی به مجموعه سازمان ها و نهادهای مدنی و اجتماعی داوطلبانه ای اشاره دارد که بنیان جامعه ای پویا را می ریزد و از نظر داوطلبانه بودن، در تضاد با ساختار تحمیلی حکومت (جدای از نوع حکومت) و موسسه های وابسته به آن هستند.

شاید قضاوت زود باشد، اما از همین چند مصاحبه و گفتار کوتاه رییس جمهور بخصوص در آئین  معارفه  وزیر کشور می توان فهمید که ایشان از خلأ احزاب سیاسی در کشور و بسنده کردن جامعه ایرانی به چند گرایش سیاسی آن هم به صورت مقطعی خرسند نیست و می توان حدس زد که این دولت بیش از اسلاف خود به ساختار هدفمند سیاسی و اجتماعی جامعه تمایل دارد.

اگر حدس ما درست باشد و در حقیقت بتوان افراد جامعه را متقاعد کرد که این دولت توان نقش آفرینی در اصلاح ساختار جامعه سیاست زده و نسبتاً بیمار اجتماعی را دارد، آن موقع همگان باید آستین همت بالازده به قافله مصمم تغییر در این ساختار بیمار اهتمام نمایند.

آنچه امروز ما در پی آنیم بیان خواسته ی قشری از جامعه است که می خواهد جامعه را با هر سمت و سوی فرهنگی و گرایش فکری زیر چتر واحد ایرانیت و بر مدار قانون و اخلاق و رأفت اسلامی نگریسته و فرصت برابر را برای همه آن ها فراهم آورد. گسستگی فرهنگی و برداشت های ساختگی و سلیقگی از دین و افراط در بیان خواسته ها را برای تعالی اخلاقی مضر می دانیم و با باور به حفظ نظام جمهوری اسلامی و شوکت ارکان آن به پایه های اساسی حقوق شهروندان نیز نظر داریم. چنانچه یکبار دیگر به تعریف اصول جامعه مدنی برگردیم خواهیم دید که واقعاً بستر لازم برای شکل گیری شکوهمند جامعه متعالی ایران با جلای اسلامیت آن فراهم نبوده است! و ای بسا کج سلیقگی هایی که طی یک دهه گذشته بر این جامعه پرمغز رفته، اسباب عقب ماندگی آن را نیز در بعضی از بخش ها فراهم آورده است. تن نحیف جامعه مدنی ما از نبود سیاست های منسجم در جذب و دفع عوامل بسترساز جامعه مدنی رنج می برد!

کافی است فضایی ایجاد شود تا معلوم گردد با یک فراخوان عمومی چه تعداد جوان جویای نام در عرصه های مختلف اجتماعی عرض اندام می کنند؟!

نیاز جدی جامعه است که تشکل های همسو با تفکرات غالب جامعه از گوشه های خانه و عُزلت و غبار گرفتگی بیرون آیند و با کمی توجه نشاط و شور اجتماعی تازه ای ایجاد نمایند.

چقدر غمبار است که سال ها عده ای از همنوعان ما صرفاً به دلیل اعتقادات فکری و سیاسی به کنار زده شدند و گروهی اندک با رونمایی از سطحی ترین برداشت اجتماعی و مذهبی به عرض اندام پرداختند! رونمایی که با فریاد بلند، خود را مدافع حقیقی اسلام و بازوی قدرتمندانقلاب اسلامی و رهبری معرفی می کردند و هرگونه ادبیات غیر خود را در تقابل با این ارزش ها می دانستند و آن ها را کنار زدند! اما بارقه ی امیدی که امروز و با تشکیل دولت امید و تدبیر به جمع فرهیختگان و نخبگان جامعه برگشته عقب راندن افراطی گری و بداخلاقی های سال های گذشته را نوید می دهد و می توان امید داشت با فراگیر شدن تفکرات این وزارت خانه بار دیگر شاهد رونق بازار تعاملات مثبت اجتماعی باشیم. در این راستا انتظار می رود که:

1ـ با صبر و بردباری و سعه صدر مثال زدنی شاهد فضایی آزاد در امر اطلاع رسانی و مطبوعات آزاد باشیم و همچون پدری مهربان بستر لازم را برای این رکن اساسی دموکراسی فراهم آوریم.

2ـ با شناسایی نخبگان فکری و تشکیل اجتماعات قانون محور فرصت برابر را برای آحاد جامعه در ابراز عقیده و تضارب افکار فراهم آوریم.

3ـ نسبت به ترویج گروه های مردم نهاد برای ایجاد و انسجام ملی و کاستن از آلام اجتماعی اهتمام نماییم.

4ـ تعین افق زمانی برای وصول به اهداف آرمانی و قانون گرایی را در دستور کار خود قرار دهیم.

5ـ و در نهایت با تشکیل اتاق فکر از نخبگان جامعه نسبت به شناسایی دایمی موانع رشد و توسعه اجتماعی در عرصه های مختلف اقدام نماییم./ب