اتحادخبر-رضا شبانکاره:اجازه بدهید تا دراین‌باره اندکی عمومی‌تر صحبت کنیم. توضیحات علمی و با زبان تخصصی رشته‌ای نیاز به مقدمات و مباحث تخصصی دارد که مسلماً نیاز به وقت و زمان و خواننده‌های خاص‌تری دارد. آنچه که قصد توضیح آن را دارم، مفهوم حکمرانی از یک دیدگاه شهرسازی، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، است. شهرسازی در واقع یک علم میان‌رشته‌ای است که ...
رضا شبانکاره:
اتحادخبر: در ابتدا تعریفی جامعه‌شناختی از حکمرانی محلی ارائه دهید.
جمهیری: اجازه بدهید تا دراین‌باره اندکی عمومی‌تر صحبت کنیم. توضیحات علمی و با زبان تخصصی رشته‌ای نیاز به مقدمات و مباحث تخصصی دارد که مسلماً نیاز به وقت و زمان و خواننده‌های خاص‌تری دارد. آنچه که قصد توضیح آن را دارم، مفهوم حکمرانی از یک دیدگاه شهرسازی، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، است. شهرسازی در واقع یک علم میان‌رشته‌ای است که مطالب علمی و تخصصی خود را از علوم مختلفی مانند جامعه‌شناسی، اقتصاد، جغرافیا، علوم سیاسی و معماری و برنامه‌ریزی و طراحی شهری به دست می‌آورد. حکمرانی شهری از بنیاد یک مفهوم سیاسی است و بیشترین جایگاه آن در علم سیاست کاوش می‌شود؛ اما جامعه‌شناسی و اقتصاد و شهرسازی نیز با آن سروکار داشته و به آن توجه می‌کنند.
هر جامعه‌ای از ابتدای پیدایش زندگی اجتماعی انسان به گونه‌ای اداره می‌شده است و علم اداره اجتماع انسانی نیز تا کنون دستاوردهای قابل توجهی داشته است. به عنوان یک سخن انتزاعی باید اذعان کرد که بزرگترین اختراع بشر نیز در همین حوزه اتفاق افتاده است و آن موضوع دموکراسی و شیوۀ ادارۀ دموکراتیک جامعه است و با این مفهوم در واقع معنا و مفهوم حکومت‌کردن و به‌خصوص حکومت به‌معنای حاکمیت فرد یا عده‌ای خاص بر جامعه هم دچار یک تحول اساسی گردید و مفهوم حکمرانی جایگزینی برای حکومتداری برای ادارۀ دموکراتیک جامعه است. بدین معنا که در واقع حکمرانی رویکردی است که اجزا نظام (سیستم) را به صورت یک مجموعه بهم پیوسته چنان تنظیم کند که افراد و نهادهای جامعه به‌شکل خودکار و به مانند یک ارگانیسم پیشرفته مدیریت و برنامه‌ریزی جامعه را بر عهده داشته باشند. به نظر من این تعریفی از حکمرانی است با تکیه بر مفاهیم جامعه‌شناختی و سیاسی از دیدگاه شهرسازی.
حال با توجه‌به این مفهوم حکمرانی محلی نیز به نوعی همان تعریفی است که در سطور بالا ذکر کردم؛ اما در یک جامعۀ محلی و محدودتر از یک کشور. در اینجا اجازه بدهید حکمرانی شهری را به‌مثابۀ حکمرانی محلی قلمداد کنیم و در واقع هرجا سخن از حکمرانی محلی است منظور همان حکمرانی شهری باشد. جوامع بزرگ چه به لحاظ وسعت و چه به لحاظ جمعیت در ادارۀ دموکراتیک خود با رویکرد حکمرانی نیاز به علم و اطلاع وسیع و دیدگاه‌های ژرفی دارد تا بتواند با استفاده از ابزارهای پیچیده و پیشرفتۀ امروزی جامعه را اداره کند؛ به همین دلیل حکومت‌ها با این رویکرد سعی می‌کنند ادارۀ داخلی شهرها، شهرک‌ها، روستاها، محلات و سایر جوامع موجود در کشور مانند کوچ‌نشینان و در کشور ما عشایر را به خودشان واگذار کنند. هر چه عناصر حاکمیت بیشتری را به حکومت‌های محلی با دیدگاه حکمرانی محلی واگذار کنند، جامعۀ دموکراتیک‌تر خواهد بود. این موضوع به نحوی در قانون اساسی ما در فصل هفتم و در هفت اصل، اصول یکصدم تا یکصدوششم، آورده شده است.
از دیدگاه سیستمی حکمرانی محلی در یک کشور به مانند یک زیر مجموعه از کل نظام یا سیستم است که در درون خود مستقل و یک ارتباط ارگانیک با کل سیستم دارد. یک سیستم و یا نظام دارای اجزاء به‌هم‌پیوسته‌ای است که هر یک از آن‌ها خود یک سیستم محسوب می‌شوند؛ اما به عنوان یک زیر سیستم از کل مجموعه‌اند. محدودۀ حکمرانی محلی شهر یا شهرستان و استان است که اداره آن محدوده در درون خود مستقل است. روابط درونی خود را تنظیم می‌کند. ساختار خود را سازمان‌دهی و کنترل می‌کند. محل تأمین انرژی و نحوۀ مصرف آن را خود تعیین می‌کند. سازوکارهای روابط خارجی خود را با توجه‌به کل سیستم ساماندهی و اجرا می‌کند. در حکمرانی، مدیران حاکم امور نیستند و بنا به مفهوم خود ناظر و کنترل‌کننده امور حاکمیتی‌اند. این امر در سیستم‌های سیاسی تمرکزگرا قابلیت بروز و ظهور ندارند.
اتحادخبر: به کارگیری نگرش‌های جامعه‌شناختی در سیاستگذاریهای فرهنگی و اجتماعی را در استان بوشهر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جمهیری: برای ارزیابی سیاست‌های فرهنگی اجتماعی نیازمند آنیم تا ارگان‌ها و نهادهای نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در استان شناخته شود. آنچه در استان از جنبه‌های اداری سیاسی می‌گذرد، تابعی از تصمیمات و شیوه‌های ادارۀ کشور است. استان بوشهر مستقل از کشور سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی ندارد. نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور یک نظام از بالا به پایین است و مدیران استانی در همۀ سطوح خود مجریان تصمیمات مرکز هستند؛ به‌همین‌روی نیز هیچ‌گونه نهاد و سازمان و یا ارگان مستقلی در استان وجود ندارد که برای استان سیاست‌گذاری کند. اگر بخواهیم صرفاً عملکرد دستگاه‌های اداری استان در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی را ارزیابی کنیم لازم است تا شرح وظایف هریک از دستگاه‌های مسئول و موضوعات فرهنگی و اجتماعی را با عملکرد آنان مقایسه کنیم که این امر یک شیوۀ معین اداری است.
نگاهی به اسناد توسعۀ استان که در واقع راهبردها و سیاستگذاریهای کلان استان را نشان می‌دهد، می‌تواند ما را به سیاستگذاریهای موجود استان هدایت کند. این اسناد شامل: سند چشم‌انداز استان بوشهر سال ۱۴۰۴، نظریه پایۀ توسعه استان بوشهر و چشم‌انداز منطقۀ ۵ آمایشی است. نگاهی اجمالی به این اسناد نشان می‌دهد که مطالب موجود در آن‌ها و سیاست‌ها و راهبردهای ارائه‌شده بیشتر نوعی مأموریت اداری از مرکز است. در این اسناد، تعیین شده است تا برای رسیدن به مؤلفه‌های توسعۀ همۀ آن‌ها از سیاست‌های کل کشور پیروی کنند و همۀ این اسناد در جهت تحقق اهداف کلی کشور است. هیچ سیاست مستقل محلی وجود ندارد. آنچه در سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ آورده شده است و در مقدمه آن نیز ذکر شده، بیشتر آرزو و آمال است تا سیاست‌گذاری و ارائه راهبرد عملیاتی. یکی از مهمترین عوامل برای دستیابی به توسعه، مشارکت عمومی و همگانی توأم با آزادی و دموکراسی است؛ درحالی‌که سند چشم‌انداز یاری خداوند و امام عصر و با عنایت به بهره‌برداری از نعمات الهی است. این مقدمه به خوبی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری مستقلی از سوی جامعه محلی در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی وجود ندارد. در نظریۀ پایۀ توسعه استان که راستای تحقق اهداف چشم‌انداز بلند‌مدت کشور باتوجه‌به سند چشم‌انداز توسعه کشور تدوین شده، مأموریت اصلی استان دستیابی به توسعۀ دانش پایه و دریا‌محور استان است و برای بخش‌های فرهنگی و اجتماعی استان چند مورد از سیاستگذاریهای کمی آورده شده است. از دیدگاه جامعه‌شناسی، توسعه توجه به کیفیت‌های زندگی اجتماعی و مؤلفه‌های فرهنگی آن است. دربارۀ موضوعات اساسی فرهنگی و اجتماعی سیاست‌گذاری‌هایی قابل‌توجه صورت نگرفته است و به‌طور کلی این موضوع به سیاست‌های کلان کشور واگذار شده و استان چندان در این زمینه دخالتی ندارد و صرفاً مأموریت‌های داده شده را به اجرا می‌گذارد. سیاستگذاریهای فرهنگی و اجتماعی هفت بند از نظریۀ پایه توسعه استان را تشکیل می‌دهد و تقریباً همۀ آن‌ها برای رشد و افزایش کمیت‌های موجود است. هیچ‌یک از این راهبردها برای افزایش کیفیت نیست. این نوع سیاست‌گذاری‌ها از دیدگاه جامعه‌شناسی توسعه، راهبردهای توسعه اجتماعی، اقتصادی نیستند. بیشتر این موارد ارتقاء و افزایش وضع موجودند. سیاستگذاریهای فرهنگی و اجتماعی باید جامعه را به آنجا رهنمون کند که سواد و تحصیلات بیشتر، کارآفرینی بیشتری را به‌دنبال داشته باشد، ارزش‌افزوده و کارایی شغل و کسب‌و‌کارها را افزایش دهد؛ یعنی علم عامل درآمد و سود بیشتر باشد و هنر و هنرمندان نه تنها در توسعه فرهنگ جامعه نقش داشته باشند؛ بلکه این نقش هم به افزایش کیفیت هنر بینجامد و هم ایجاد ارزش‌افزوده برای شهر و شهروندان باشد. وقتی نویسندگان و هنرمندان و ناشران و روزنامه‌نگاران و همۀ دست‌اندرکاران فرهنگی و فعالان اجتماعی تولیدکنندۀ ثروت نیستند و ارزش‌افزوده‌ای برای شهر نمی‌آورند یا آن‌قدر این ارزش‌افزوده اندک است که قابل چشم‌پوشی است و همواره محتاج کمک‌های دولتی‌اند، به‌وضوح سیاستگذاریهای فرهنگی و اجتماعی زیر سئوال می‌رود.
لازم به توضیح است که در حکمرانی، ادارۀ امور جامعه به واسطۀ نهادها و سازمان‌های مردمی است که با رویکرد مشارکت همگانی و عمومی به‌وسیلۀ شهروندان اداره می‌شود و نهادها و سازمان‌های دموکراتیک حاکمیتی تنها عامل کنترل و نظارت‌اند. آن‌ها سیاست‌ها و راهبردها را تدوین و سازوکارهای اجرایی را نیز تعریف می‌کنند؛ بنابراین بسته به اینکه تا چه اندازه نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز، برخاسته از رأی مردم بوده و از دانش و بینش جامعه‌شناختی برخوردار باشند، سیاستگذاریهای آن‌ها نیز بر پایه‌های علمی جامعه‌شناسی خواهد بود.
اتحادخبر: حکمرانی محلی در جهان قدیم و مدرن در ایران چه تفاوت‌هایی داشته و دارد؟
جمهیری: مفهوم حکمرانی و حکومت در دنیای کنونی ما نسبت به گذشته تغییرات بسیار زیادی داشته همان گونه که مفاهیم مورد استفاده در علوم نیز شکلاً و ماهیتاً تغییر کرده است. وقتی سخن از حکمرانی محلی می شود و بخواهیم آن را با گذشته و به‌خصوص با تاریخ کشوری مانند ایران که سابقه حدود سه‌هزار سال تمدن و شهرنشینی را دارد مقایسه کنیم، کاری دشوار و زمان‌بر است؛ بنابراین باید به خلاصه‌گویی اکتفا کنیم. امروزه مفهوم تمرکزگرایی به معنی یک‌دستی و یک‌سانی شیوۀ اداره جامعه در تمامی نقاط کشور است و عدم تمرکز جنبۀ اداره فدرالی دارد. اداره غیرمتمرکز در کشورها و یا ادارۀ فدرال جامعه به‌نحوی است که هر ایالت و یا استان دارای حکومتی، اداره امور داخلی، مستقل است و قوانین و مقررات و فرماندار و مجلس قانونگذاری خاص خود را دارد و حتی برای خود دارای پرچم و نماد خاصی، مستقل از حکومت مرکزی است. و در بسیاری از شهرهای بزرگ و وسیع این کشورها که با جمعیت‌های بیست‌و‌سی‌میلیونی وجود دارند، شهرها نیز دارای محدوده(منطقه)های اداری و حکمرانی مستقل هستند. این استقلال محدوده‌های اداری و سیاسی در گذشته نیز در بعضی موارد وجود داشته است. در کشور ما هم حکومت‌های مقتدر و سخت‌گیری وجود داشتند که اداره حکومت به صورت یک‌دست و یکپارچه بوده است. در بسیاری از موارد حتی در قرون اخیر حکومت‌هایی در کشور ایلات و ولایات را به اشخاصی می سپردند و چندان به امور داخلی ولایات توجهی نداشتند؛ اما شخص حاکم الزاماً منتخب پادشاه و حاکم بود و حکومت بر فرد حاکم ناظر بود و همواره مطیع‌بودن او را می‌خواست. تقسیم کشور به مناطق و محدوده‌های حکومتی با روش‌های معین مانند قومیت و یا خصوصیات جغرافیایی و ایجاد ارتباط راه و جاده و چاپار که اولین بار در تاریخ توسط کوروش بنیان‌گذاری شده، نشانه بارزی از برنامه‌ریزی منطقه‌ای است که در سیاست ادارۀ کشور به‌نوعی ایجاد پایه‌ها و بنیان‌های اولیۀ حکومت فدرالی است و اینکه پادشاهان هخامنشی خود را شاهنشاه و یا شاه‌شاهان می‌دانستند، نیز اشاره به نوع حکومتی است که در آن حکومت محلی شاهان وجود دارد که از شاهنشاه پیروی می‌کنند. اما عموماً حکومت‌های محلی تابع حکومت مرکزی بوده و قوانین حاکم بر ایالات و استان‌ها و یا شهرها تابع قوانین و مقررات و عرف حکومت مرکزی بوده است.
با این تفاسیر حکمرانی محلی یک مفهوم و واژۀ نوین است که اطلاق آن به گذشته باید با به‌هنگام‌سازی و درک ویژگی‌های حکمرانی صورت گیرد. امروزه تمایل شهرها به اداره داخلی خود به‌دست شهروندان امری متداول گردیده است و این استقلال در اداره داخلی شهرها و حتی نحوه ارتباط با سایر شهرهای منطقه و کشور خواسته اغلب شهروندان در دنیای نوین است. برای این امر سازوکارهای متعددی نیز در جهان تجربه شده است. در بسیاری موارد این تجربه‌ها بسیار موفق بوده‌اند. اینکه شهرها خود مدیریت و برنامه‌ریزی شهر را بر عهده داشته باشند و حکومت مرکزی صرفاً به عنوان یک شریک و حتی یک شریک در زیان پذیرفته شده است. بدین معنی که هرگاه شهری نتواند خود از عهدۀ خدمتی برآید و یا خدمتی که توسط بخش خصوصی با ضرر و زیان همراه است، دولت و حکومت مرکزی آن را باید به‌عهده بگیرد.
در دنیای امروز شهرها توسط شهروندان اداره می‌شوند و در اغلب شهرها شورای شهر ادارۀ شهر را برعهده دارد و این شورا یا مستقیم و یا غیرمستقیم با انتخاب شهردار و عوامل اجرایی ادارۀ شهر را برعهده داشته و برنامه‌ریزی و مدیریت و در نتیجۀ نظارت بر شهر و شهرداری را برعهده دارند. شوراها در شهرهای جهان هم بسته به مقدار و نوع توانایی‌شان دسته‌بندی می‌شوند؛ اما لازم است گفته شود امروزه شوراها در اداره شهرها مسئولیت‌های زیادی دارند و تقریباً مدیریت کل شهر را در اختیار دارند. این اختیارات شامل ساخت‌و‌سازهای شهر و حملونقل و ترافیک و خدمات زیربنایی و روبنایی و امنیت و خلاصۀ همۀ آن چیزی که به ادارۀ شهر مربوط می شود، در اختیار و در مسئولیت شورا و شهرداری است. این امر در واقع حکمرانی خوبی است که به شیوه‌ای دموکراتیک شهرها را از دولت‌ها در ادارۀ امور داخلی خود مستقل می‌کند. شهرها برای برنامه‌ریزی و ادارۀ امور خود منتظر دولت مرکزی نمی‌مانند. در این شرایط برنامه‌های ملی نیز برخاسته از جمع برنامۀ شهرهای کشور است. به اضافه برنامه‌های منطقه‌ای که به صورت ملی تهیه و تدوین می‌شوند؛ ازاین‌روی اداره کشور با وجود پیچیدگی اما روان‌تر و مسئولیت‌ها مشخص‌تر است و یکی از مهمترین خصلت این نوع ادارۀ شهرها و کشور کمک بزرگی به ادارۀ دموکراتیک جامعه می‌کند.
اتحادخبر: با این اوصاف نهادهایی همچون استانداری و فرمانداری و شورای شهر و شهرداری‌ها در استان بوشهر چه پیوندی با حکمرانی محلی دارند؟
جمهیری: با توجه به شرح وظایف و نحوۀ انتخاب هر یک از نهادهای نامبرده شده می‌توان نسبت آنان با حکمرانی محلی را دانست. استانداران توسط دولت مرکزی انتصاب می‌شوند؛ همچنین فرمانداران. شیوه و گردش کار انتصاب استانداران و فرمانداران کاملاً دولتی است و توسط حکومت مرکزی است؛ بنابراین خواست و دیدگاه و نظر حکومت را نمایندگی می‌کنند؛ ازاین‌روی این دستگاه‌ها نمایندۀ حکومت مرکزی است و با حکمرانی محلی چندان نسبتی ندارند. در مورد شورای شهر و شهرداری اندکی متفاوت است. اعضای شورای شهر انتخابی هستند، از این جهت به حکمرانی محلی نزدیک‌ند؛ اما شیوۀ تایید صلاحیت آنان و تصمیمات آن‌ها مانند انتصاب شهردار تا حدودی موضوع را پیچیده می‌کند. در حکمرانی محلی به رسم معمول و مشخص حکومت مرکزی و یا حکمرانی مرکزی ناظر است و نه مدیر اجرایی، درحالی‌که در تایید و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شورا نقش مؤثری دارد و همچنین وزارت کشور و استانداران در انتصاب شهرداران از طرف شورا حق وتو دارند؛ بنابراین نهادهایی مانند شورای شهر و شهرداری به نوعی ترکیبی از حکمرانی محلی و ملی است. به‌علاوه آن که شورا و شهرداری اساساً ادارۀ کامل شهر را در اختیار ندارد. بخش‌های عمده‌ای از بخش‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی شهر مانند ادارۀ زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی در اختیار شورا و شهرداری‌ها نیست و این یک حکمرانی محلی بسیار ناقص است.
یک توضیح دربارۀ دو واژۀ انتخاب و انتصاب لازم است ارائه شود. در محاورات و قوانین و مقررات واژۀ انتخاب مرتباً به کار برده شده است؛ اما این واژه به دو معنا به کار برده شده، گاهی از انتخاب معنی گزیدن یک فرد توسط آرای عمومی است و گاهی به معنای گماردن و گماشتن یک فرد توسط یک مسئول یا ارگان مسئول است. من دوست دارم این دو واژه را ازهم جدا کنیم و هر کدام را به جای خود به کار ببریم. این امر در توضیح حکمرانی نیز می‌تواند کمک زیادی برای فهم موضوع بنماید. در اینجا منظور من از انتخاب گزیدن فرد یا افرادی است، برای کاری معین توسط آرای افراد واجد صلاحیت، این همان انتخابات است و انتصاب به مفهوم گماشتن و مأموریت‌دادن و مأمور‌کردن و منصوب‌کردن است از طرف فرد یا نهاد دارای مسئولیت این تصمیم یک فرد مسئول است. انتخاب با دموکراسی پیوند نزدیکی دارد و انتصاب با دموکراسی و انتخابات پیوندی ندارد. از این جهت نیاز به حساس‌شدن به این مفاهیم است. بهتر است این دو واژه را تفکیک نماییم و هر کدام را به جای خود بکار ببریم.
اتحادخبر: چه‌گونه می‌توان شهروندان مطالبه‌گر و پرسش‌گر را در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شهری و حکمرانی محلی وارد نمود؟ نقش تشکل‌های مدنی و مردم‌نهاد در این بین چیست؟
جمهیری: پرسش‌گر و مطالبه‌گربودن از جمله اموری است که برای زندگی اجتماعی ضروری است. به نظر بسیاری از اندیشمندان علوم انسانی و رفتاری انسان موجودی پرسش‌گر و جست‌و‌جوگر است و همین خصلت نیز او را یک موجود زنده ساده در طبیعت به جایی رسانده که در صدد زندگی در کره‌های دیگر است. دیدگاه و نظرگاه او در طول پیدایشش روی کرۀ زمین به‌شدت تغییر کرده، جمعیتش به‌شدت افزایش یافته و بر همۀ جانوران پیشی گرفته است. اکنون زمین در تسخیر موجودی است که زمانی در طبیعت دنبال مخفیگاه ساده‌ای بود تا از گزند حوادث در امان باشد. جامعۀ انسانی هم محتاج انسان‌های پرسش‌گر و مطالبه‌گر است. هر چه این پرسش‌گری و مطالبه‌گری بیشتر باشد، زندگی اجتماعی پربارتر است؛ اما برای این موضوع نیاز به سازوکارهایی وجود دارد تا جامعه از این پرسش‌گری و مطالبه‌گری بهره‌مند شود و زیان نبیند.
باید توجه داشت که این سازوکارها تیغ‌های دولبه است که هم می‌تواند به نظم‌دهی به مطالبه‌گری و پرسش‌گری بیانجامد و هم عامل خفقان و اختناق و سلب آزادی‌های شهروندان شود. چگونگی تنظیم سازوکارهای پرسش‌گری و مطالبه‌گری بسیار با اهمیت هستند. این سازوکارها راه‌های رسیدن به دموکراسی و اداره دموکراتیک جامعه‌اند؛ اما می‌تواند غل‌وزنجیر و زندان محکمی برای شهروندان باشد. اداره و برنامه‌ریزی شهر، توسط شورای شهر برخاسته از رأی و ارادۀ آزادانه شهروندان (با رویکرد ادارۀ محله‌محور به‌ویژه در شهرهای بزرگ و مدیریت یکپارچه شهر) از جمله سازوکارهایی برای مطالبه‌گری و پرسش‌گری است؛ اما این به تنهایی کافی نیست، ببینید موضوعات پیچیده و چند وجهی که در جامعه مطرح می‌شوند نیازمند داشتن سازوکارهای هماهنگ در زمینه‌های مختلف اجتماعی هستند. پرسش‌گری و مطالبه‌گری در حکمرانی محلی نیاز به ابزار و امکاناتی دارد که باید در دسترس پرسش‌گر و شهروند باشد و همواره افراد جامعه و شهروندان به آن دسترسی سهل و آسان داشته باشند. این ابزار شامل: قوانین و مقررات، نهادها و سازمان‌هایی هستند که مدافع و پشتیبان، پرسش‌گر و مطالبه‌گر، و یا هر فردی از افراد جامعه که بخواهد، از حق خود بگوید و بشنود و از آن دفاع کند؛ بنابراین برای ورود افراد پرسش‌گر و مطالبه‌گر در سیاست‌گذاری‌ها (به‌نظر من مدیریت و برنامه‌ریزی شهری) نیاز به قوانین و مقررات و همچنین نهادهای مدنی به‌خصوص احزاب و انجمن‌ها و گروه‌های اجتماعی است تا افراد بتوانند به‌طور منسجم و سیستماتیک خواست‌ها و نیازها و مطالبات خود را در این مکان‌ها بیان نموده و با شور و مشورت و رایزنی با همفکران و همگروهان به یک جمع‌بندی و نتیجه مشخص رسیده و آن را به دید و منظر عموم بگذارند و با وجود احزاب این مطالبه‌گری و پرسش‌گری می‌تواند در عالی‌ترین سطوح و به‌شکل بسیار مؤثری انجام شود. در این‌صورت مطالبه‌گری و پرسش‌گری به عنوان یک رکن اساسی در سیاست‌گذاری و مدیریت و برنامه‌ریزی شهری ظهور می‌یابد.
در مورد حکمرانی محلی و در واقع اداره شهر به صورت محلی برای ورود پرسش‌گر در سیاست‌گذاری دو نکته با اهمیت وجود دارد، اول اینکه نظام برنامه‌ریزی شهر می‌تواند بنیان‌گذار پرسش‌گری باشد. با این دیدگاه رویکرد برنامه‌ریزی شهر باید رویکرد تهیه و تدوین برنامه مسئله‌گرا و در واقع پرسش‌محور باشد. در این رویکرد تهیه و تدوین برنامه نیاز به مسئله و سئوال دارد و هدف برنامه پاسخ به سئوال و ارائه راه‌حل است. در این صورت مدیران شهری به‌دنبال مسئله و پرسش هستند؛ زیرا این مسئله و پرسش‌ها و سئوالات است که برنامه شهر را جهت‌دهی می‌کنند. دومین نکته نحوۀ ادارۀ کالبدی شهر است یا در واقع سلسله مراتب کالبدی شهر در تقسیم‌بندی کالبدی شهر هر شهر با توجه به وسعت و تعداد جمعیت خود به محدوده‌های کالبدی معینی تقسیم‌بندی می‌شود. شهرها به مناطق و منطقه به نواحی و ناحیه به محلات و محله به زیر محله و واحد همسایگی تقسیم می‌شوند. هستۀ اولیه و اصلی و مبنای سلسله مراتب شهری محله است. ورود پرسش‌گر در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری از همین‌جا شروع می‌شود و از همین‌جا هم گسترش می‌یابد. شهروندان در درون محلات خود که قطعاً احساس مالکیت و تعلق خاطر بیشتری به محله خود دارند پرسش‌ها و نیازهای بنیادینی در محله احساس می‌کنند. وجود یک خانه محله که احتمالاً جمع کوچک و منسجمی هم خواهد بود که مرتباً می‌توانند همدیگر را ببینند و دربارۀ مسائل و مشکلات محله گفت‌و‌گو کنند، این گفت‌و‌گوهای پراکنده در خانه محله منسجم می‌شود و در نتیجه می‌تواند به صورت سئوالات مشخص و راه‌حل‌های معین با جزئیات به شورای شهر و شهرداری اعلام شود؛ بنابراین برای ورود پرسش‌گر و مطالبه‌گر به سیاست‌گذاری در حکمرانی محلی نیاز به یک رویکرد در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری داریم و آن رویکرد مسئله‌گرا است و یک واحدی در کالبد شهر و آن خانه محله است. مسلماً این دو تنها به اندازه کافی نمی‌توانند کارایی داشته باشند مگر اینکه عوامل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دیگری نیز در آن دخیل باشد. نمی‌توان بدون آموزش آئین گفت‌و‌گو و پرسش‌گری بدون نهادهای مدنی کارا مانند رسانه‌های محلی آزاد و بدون وابسته به دولت محلی و یا مرکزی و همچنین بدون احزاب و اجتماعات و گروه های اجتماعی، و ... به ایده موردنظر گفته شده رسید؛ اما اگر این زمینه‌ها باشد نیازمند رویکرد مسئله‌گرایی در برنامه‌ریزی‌شهری و محله‌محوری در ادارۀ کالبدی شهر هستیم. با این ترسیم از نحوۀ مدیریت و برنامه‌ریزی شهری نقش محلات و در نتیجه تشکل‌های رسمی بسیار پررنگ و کارا خواهد بود و این روش عاملی است برای شکل‌گیری مطالبات عمومی و فرامحله‌ای شهر که توسط تشکل‌ها و نهادهای مدنی مردم‌نهاد به وجود می‌آیند.
اتحادخبر: توسعۀ شهری در استان بوشهر پیوندی با جامعه‌شناسی شهری دارد؟ چه ایرادها و آسیب‌هایی متوجه توسعه‌شهری از منظر جامعه‌شناسی شهری در استان بوشهر است؟
جمهیری: موضوع جامعه‌شناسی شهری بررسی و مطالعه شهر است. بررسی اجتماع شهری و اجزا آن تشکل‌های اجتماعی نهادها و ارگان‌های اجتماعی و مدنی در شهر، بررسی رفتارهای اجتماعی در شهر، چه رفتارهای افراد با یک‌دیگر و یا رفتار افراد با نهادها و سازمان‌های شهر همچنین است. موضوع توسعۀ شهر، همۀ این‌ها در حیطۀ مطالعات و بررسی‌های جامعه‌شناسی شهری است و اما توسعه: توسعه یک واژۀ چندبعدی است و همواره نیز برای توضیح مفهوم توسعه از مقایسه آن با رشد شروع می‌کنند. برای توضیح سؤال به‌نظرم اگر اندکی سؤال را تجزیه و تحلیل کنیم، موضوع بهتر قابل درک خواهد بود. به عبارت دیگر سئوال اول را به‌شکل دیگری مطرح می کنیم، آیا توسعه شهری استان بوشهر از اصول و توصیه‌های علمی جامعه‌شناسی پیروی می‌کنند؟ و در واقع باید دید تا چه اندازه روند توسعۀ شهری با استفاده از اصول علمی و نظریات جامعه‌شناسی برخاسته می‌شوند. یا بر اساس اصول و نظریات توسعه شهری شکل می‌گیرند. در این صورت این پرسش مطرح می شود که چه آسیب‌هایی متوجه توسعۀ شهری است. اینجاست که باید با عینک جامعه‌شناسی به توسعۀ شهری بنگریم. اگر کمی به عقب برگردیم و به وضعیت شهرهای استان با دقت بیشتری نگاه کنیم مطالبی را در خصوص توسعۀ شهری در می‌یابیم. جامعه شهری بوشهر از تعداد اندکی، شش شهر، در دهۀ ۵۰ به حدود هفت برابر، چهل شهر، در حال حاضر رسیده است؛ همچنین جمعیت شهری از ۱۲۷ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ به بیش از ۸۵۰ هزار نفر رسیده است. آیا این گسترش و افزایش تعداد شهرها و جمعیت آن‌ها نشانه توسعه یافتگی است؟ آیا افزایش شهرها از جنبۀ کمی در تعداد و وسعت و جمعیت نشان از توسعه یافتگی دارد؟
توسعه موضوعی چندبعدی است. می‌توان گفت توسعه امری کیفی است. در حال حاضر شهرهای ما نه توسعه‌یافته‌اند و نه در حال توسعه که بخواهیم توسعه شهری را آسیب‌شناسی کنیم. وقتی چیزی مانند توسعه شهری وجود ندارد، نمی‌توانیم از آسیب‌های آن سخن برانیم. شاید این پرسش پیش بیاید که چرا ادعا می‌شود که توسعه شهری در استان و حتی کشور وجود ندارد. پاسخ دقیق به این سئوال نیازمند درک توسعه شهری است. شهرهای ما اکنون در مرحله‌ای هستند که با مشکلات ابتدایی و اولیه شهری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و چشم‌انداز روشنی هم برای بهبود آن وجود ندارد. اکنون بی‌مسکنی و بدمسکنی در استان و حتی کل کشور به‌شکل قابل‌توجهی وجود دارد. بخش عمده‌ای از جمعیت شهری در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می کنند. تورم دو رقمی و با اعداد بالای سی و حتی چهل در شهر اجاره‌نشینان را هرساله به آه و فغان وا می‌دارد. بیکاری و فقر در شهر به خوبی نمایان است. از نظرگاه کالبدی و فیزیکی در در اکثر نقاط شهری خیابان‌های نامطلوب و پیاده‌روهای تقریباً غیرقابل استفاده نمایان است، تسهیلات و امکانات برای معلولین به سختی قابل مشاهده است و آنچه هم وجود دارد ناقص و غیر‌استانداردند. کمی‌وکاستی در زیرساخت‌های شهری مانند مشکلات مربوط به آب و برق و فاضلاب و دفع آب‌های سطحی امری عادی است. این‌ها همه‌وهمه نشان می‌دهند که فعلاً نمی توانیم سخن از توسعه بگوییم. توسعه یک موضوع کیفی است و ما هنوز از جنبۀ کمی این مسائل را در شهرها حل نکرده‌ایم. هنوز زمان سخن گفتن از توسعۀ شهری فرا نرسیده است. آنگاه که در شهرهایمان فقر و فقیر نداشته باشیم، می توانیم از توسعه سخن بگوییم. اکنون شهرهای ما دچار «فقر سازمان‌یافته» هستند. حاشیه‌نشینی، ساخت‌و‌سازهای شبانه، بی‌مسکنی و بدمسکنی، افزایش روزافزون کرایه و اجارۀ مسکن، فقدان سیستم حملونقل کارآمد و چابک، بی‌عدالتی در توزیع امکانات شهری، نابرابری‌های جنسیتی و بی‌توجهی به محیط‌زیست نشانه‌های فقر سازمان‌یافته و شهرهای فقیرند. نبود یا کاهش شدید این مشکلات و حرکت به سوی افزایش کیفیت زندگی در شهر ابتدای توسعه‌یافتگی است.
یک نمونه مشخص با اطلاعات و آمارهای رسمی را شاهد می آورم. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال ۱۳۹۹ در حدود ۱۷.۴ درصد از خانوارهای شهری مقدار درآمد‌شان کمتر از هزینه‌های جاری آن‌هاست. بدین معنی که حداقل ۱۷.۴ درصد خانوارهای کشور در حالت «فقر مطلق» به سر می‌برند، در این‌صورت چگونه می‌توانیم از توسعه سخن بگوییم. این رقم به‌معنای آن است که بیش از ۳ میلیون خانوار و در حدود ۹ میلیون نفر در «فقر مطلق» فقط در شهرها زندگی می‌کنند. برای رسیدن به توسعه ابتدا باید مشکلات ساختاری و کالبدی شهر از جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی را به یک نقطه‌ای برسانیم که نیازهای اولیه و مسائل ابتدایی و زیر‌ساختی را حل کرده و آنگاه از توسعه و روند آن سخن بگوییم. اغلب شهرهای ما دچار مشکلات اولیه و ابتدایی هستند. اجازه بدهید یک مورد مهم دیگر را شاهد بگیرم، زباله‌های شهری: در شهرداری‌های کشور به‌طور عموم سالیانه مبلغ هنگفتی را بابت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری هزینه می‌کنند؛ درحالی‌که امروزه در دنیای توسعه یافته و یا در حال توسعه زباله و فاضلاب‌های خانگی یکی از منابع درآمدی شهرداری است. به همین دلیل هم زباله و فاضلاب شهری «طلای کثیف» نامیده می‌شود. تا آنجا که برخی از کشورها نه تنها با جمع‌آوری و دفع و دفن زباله‌های شهری مشکلی ندارند؛ بلکه خریدار زباله‌های شهری هستند. این روش برخورد با زباله شهری هم محیط‌زیست شهری را بهبود می‌بخشد و هم یک عامل درآمدی برای شهرداری است و در مجموع افزایش سرانه درآمد شهری را در پی دارد. امروزه آنچه به عنوان آسیب‌های جامعه شهری در کشور ما و یا استان گفته می‌شود همه در مرحله پایین‌تر از توسعه است و مهمترین موضوع هم این است که راهی را که در پیش گرفته‌ایم مسلماً به توسعه اقتصادی و اجتماعی به مفهوم واقعی توسعه نخواهیم رسید. در این مسیر با بن‌بست مواجه شده‌ایم.
جامعه شهری ما اکنون شاهد و ناظر فجایعی است که نشان می دهد در شهرها نشانی از توسعه وجود ندارد. وقتی بنا یا بناهایی به‌دلیل عدم رعایت استانداردهای ساخت‌و‌ساز بر سر مردم آوار می‌شود وقتی اعضای شورای شهرها یکی پس از دیگری به جرم فساد دستگیر و روانه زندان می‌شوند، وقتی که کمیسیون ماده 100 مرتباً در طول سال تشکیل جلسه می‌دهد، وقتی که قضات هر کدام چندین و چند پرونده در دست اقدام دارند که نوبت‌های چندین ماهه برای رسیدگی آن‌ها صادر می‌شود، هنوز نمی‌دانیم مشکل زباله‌ها را چگونه حل کنیم. مشکلات مسکن بارها در کشور و استان مطرح شده؛ ولی راه‌حل‌ها مشکلات بیشتری را به‌وجود آورده است، بیکاری و فقر و ناامنی هم غم مسئولین کشوری و شهری است؛ بااین‌حال دیگر جایی برای بحث توسعه نیست.