به گزارش مهر، مهدی صفوی  در نشست با فعالان معادن استان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه سرمایه گذاری و اشتغال و تأمین مصالح مورد نیاز پروژه‌ای مختلف عمرانی و ساختمانی حمایت از صنایع معدنی استان بوشهر ضروری است.

وی افزود: پیگیری مسائل و مشکلات صنایع معدنی از جمله واحدهای شن و ماسه از ابتدای سال جاری تا کنون به منظور استمرار فعالیت و افزایش تولید از طریق جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور مسئولین دستگاه‌های اجرایی مورد دستور کار جدی قرار داشته است.

صفوی با اشاره به دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی که دسته بندی آن در سه گروه کالایی است اعلام کرد: شن و ماسه مشمول گروه سوم اولویت‌های نرخ‌گذاری بوده و مشمول نرخ گذاری دستوری نمی‌باشد و همچنین نرخ این قبیل کالاها بر اساس ضوابط هیأت تعیین و تصویب قیمت‌ها توسط بخش تولیدی تعیین می‌شود.

وی در ادامه عنوان کرد: تعیین نرخ‌های جدید انواع شن و ماسه از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنایع و معادن استان به منظور افزایش کیفیت محصول و تأمین بخشی از هزینه‌های فرایند تولید انجام شده است.

مدیر کل صمت استان بوشهر خاطرنشان کرد: نرخ‌های جدید صرفاً مربوط به تولید کالاهای منطبق با شرایط استاندارد بوده و به هیچ وجه کالاهای غیر استاندارد را شامل نمی‌شود.

وی اضافه کرد: نظارت مستمر بر قیمت و کیفیت محصولات واحدهای تولیدی شن و ماسه با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط از قبیل اداره کل استاندارد به منظور برخورد با تخلفات احتمالی با جدیت در سطح استان اجرا می‌گردد.