در نظام های دموکراتیک و ساختارهای سیاسی مردم سالار که بر بنیاد حاکمیت ملت صورت بندی  شده اند، نهادهای مدنی و مردم بنیاد نقشی کلیدی و تعیین کننده در  رشد و تعالی سامانه ی اجتماعی دارند. این نهادها مشروعیت و مقبولیت خود را  منحصراً از  رأی آزادانه و مستقیم ملت و از  طریق ساز و کارهای دموکراتیک مبتنی بر انتخابات آزاد، عادلانه و سالم  دریافت می کنند. این نهادها که حدوث( پیدایش) و تداوم و  بقای(ماندگاری)  آن ها تابعی از  متغیر آرای عمومی است، در یک تقسیم بندی کلان عبارت اند از:

1-   پارلمان( مجالس ملی و کشوری)؛

2-   شورا ( پارلمان و مجالس محلی)؛

3-   نهادهای مدنی واسط.

البته در کشورهایی که همزمان با سه مدل ریاستی، پارلمانی و شورایی اداره می شوند، نهاد ریاست جمهوری و یا سایر افرادی  که مقام و منصب شان مولود نظم و چینشی دموکراتیک و  زاییده ی  نظرگاه بلاواسطه ی مردم است نیز  ضلع دیگری  از  نهاد مدنی به معنای عام خود محسوب می شوند.؛ زیرا اصولاً حاکمیت آن ها امری زمینی و غیر قدسی و غیرابدی بوده و ملت حق دارد امانتی را که به دست آنان سپرده، به شیوه ای دموکراتیک و با راهکارهای مسالمت آمیز از دست آنان ستانده و آنان  را  از اریکه قدرت به زیر بکشد.

موضوع این نوشتار که به خواست دوستان محترم  در هفته نامه ی اتحاد جنوب، کمیتی  مختصر خواهد داشت به چگونگی مناسبات میان شورا  و نهادهای مردم بنیاد واسط می پردازد.

شوراهای محلی به عنوان نهادی که در میان نهادهای رسمی بیشترین ارتباط  را با ساکنان محل در شهر و  روستا دارند، در کشورهای پیشرفته که سابقه ی کار شورایی روشمند و تعریف شده می باشند تمام جنبه های زندگی درون محلی را  در عرصه ی عمومی مدیریت می کنند. در کشور ما نیز خروجی طرح ها و برنامه های شوراها که به حتم باید بسیار دقیق، همه جانبه و واجد ریزبینی کارشناسی باشد باید  برای سایر دستگاه ها  نیز  الزامی گردد. چه اگر سازمان های رسمی محلی که  غیر از شورا و شهرداران  که همگی و یا عموم آن ها  انتصایی هستند هرکدام  ساز خود را کوک کنند، نه فقط باعث خدشه دارشدن حیثیت یک نهاد انتخابی- مشروط به این که روندی دموکراتیک داشته و محل اجتماع نمایندگان واقعی مردم باشد- شده، بلکه دست­آوردی نیز جز  هرج و مرج، آنارشیسم مدیریتی و از هم گیسختگی خدمات محلی نخواهد داشت. 

از دگرسو نهادهای مدنی واسط و یا نهادهای مدنی در معنا ومفهوم خاص خود، همان نهادها و سازمان های کلاً و جزاً مردم بنیاد اند که به عنوان حلقه ی واسط و اتصال میان حاکمیت  و بدنه ی اجتماعی( ملت) عمل می کنند. این نهادها که محصول هم اندیشی  و منافع مشترک گروه های مختلف اجتماعی هستند ساماندهی مطالبات عادلانه ی صنفی و یا عمومی را  به عهده داشته و با تاکتیک های مسالمت آمیز و  با کاربرد روش های عاری از خشونت می کوشند به اهداف خود- که البته باید انسانی و عادلانه باشد- دست یابند.  اما چه نهادها و سازمان هایی را می توان  در فهرست نهادها و سازمان های مردم بنیاد قرار داد؟  احزاب، جمعیت ها و گروهای سیاسی، انجمن ها و سندیکاهای صنفی نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان، کارگران، کارمندان، ورزشکاران و سایر طبقات اجتماعی، کانون های علمی، سازمان های هوادار حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان. منع بردگی و کار اجباری، منع شکنجه، گردش آزاد اطلاعات، مطبوعات و رسانه های صوتی و تصویری آزاد، دسترسی همه افراد به دادرسی عادلانه، محیط زیست، حیوانات، میراث فرهنگی، بیماران خاص و مؤسسات خیریه از جمله نهادهای مدنی  محسوب می شوند. نهادهایی که مرامنامه و اساسنامه آن ها توسط اعضای آن ها نوشته شده و تأسیس، تداوم زیست و یا انحلال آن ها کاملاً  تابعی از متغیر دیدگاه ها و آرای اعضای آن ها خواهد بود.

نهادهای مدنی پیش گفته، افزون بر کارکردهای کلان خود در پهنه ی ملی و حتی گاه در جفرافیای جهانی، در  قلمرو محلی نیز  با تعامل و داد و ستد متقابل با شوراهای محلی می توانند به تولید، زایش و رویش خیر اجتماعی  کمک کرده  و ساختمان شهر و یا روستایی فرهنگ سالار، آزاد، آباد، شاد و شاداب را پی­ریزی کنند.  شوراهای محلی و سازمان های مدنی در صورت داشتن اراده ی لازم، اندیشه ی مترقی و بینشی فراغ و برهنه از حب و بغض های فردی، ژنتیکی، طایفه­ای و ایدئواژیک و سیاسی می توانند با همکاری دوسویه در چارچوب شرح وظایف و با حفظ هویت خویش، بهبود و بالندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه ی فعالیت خود را در دستور کار قرار داده  و پرچم زندگی بر پایه ی مدنیّت، پاسداری از کرامت انسانی، احترام به حقوق شهروندی و مسئولیت پذیری در برابر محیط طبیعی و انسانی  را بر بام شهر و روستا برافرازند.

اما به رغم آن چه که در وصف نهادهای مدنی، داد سخن دادیم، سوگ­مندانه  باید گفت که در میهن ما، تشکل های مردم بنیاد، مستقل و ناوابسته به قدرت، به قطع، یکی از بدترین دوران حیات خود را  سپری می کنند. برخی از این نهادها  یا در نطفه خفه شده و یا پس از تولد و رشد و توسعه ی نسبی، مغضوب دستگاه های رسمی واقع شده و به گیوتین انحلال سپرده شده اند، برخی نیز در فضای سربی حاکم، به سان شیر بی یال و دم و اشکم به حیات کم رمق و پردرد و رنج خود ادامه داده و شمشیر داموکلس تحدید و تهدید را بر سر خود آویزان دیده که هر لحظه  و با هر بهانه ممکن است  رگ زندگی آنان را قطع کند. در این شرایط سخت و دشوار،  این دسته از  جمع های مردمی، بیش از آن که حامل رسمی باشند، بیشتر اسمی را یدک می کشند.

شورا ها نیز گرچه حال و روزی بهتر از دیگر نهادهای مدنی دارند، اما آن ها در تمام مراحل انتخابات اعضای شورا توسط مردم و تأسیس شورا، ایده پردازی، گزینش شهرداران، تصویب قوانین و نظارت بر اجرای مصوبات خود و عملکرد شهرداران، با موانع ذهنی، عینی، ساختاری، سیاسی و کشمکش های درون و برون سازمانی گاه سهمگینی مواجه است که  با  شورا به عنوان یکی از نهادهای مدنی مطلوب و حداکثری فاصله ی فراوانی دارد.

اما هدف ما از طرح واقعیت­های زبرین در باره­ی چالش های پیش روی شوراها، فقط آسیب شناسی شوراها می باشد پس از مقدمه ی مزبور، الزاماً نباید به این نتیجه ناصواب رهنمون شد که مشارکت در انتخابات شوراها در همین شکل و شمایل و محتوای آن، امری سراسر عبث بوده و باید عطای آن را به لقایش بخشید. بلکه نگارنده به عنوان یک کنشگر اجتماعی هوادار حقوق بشر، حقوق شهروندی و حاکمیت ملت که دغدغه ی مردم شهر و وطن دارم به این باورم که انفعال، سرخوردگی  سیاسی و اجتماعی برای عموم مردم و به خصوص برای نیروهای آزادی خواه، عدالت طلب و خواهندگان دموکراسی، رویکرد میمونی نیست. عزلت گزینی و مشارکت و اظهار نظرسلبی(رأی ندادن) نیز درست مانند مشارکت ایجابی(رأی دادن)، بالذات در ذیل فضیلت و یا رذیلت قرار نگرفته، بلکه خیر و یا شر آن دو رفتار، نسبتی تام با شرایط سیاسی دارد. بنابراین این دسته از افراد اگر مجهز به توان­مندی های در خور شورا باشند، باید از یک سو در گستره ی مسئولیت های مدنی خویش، خود را - صرف نظر از این که دستگاه های رسمی در باره آن ها چه تصمیمی می گیرند- نامزد انتخابات کرده و از دگر سو از مردم دعوت کنند به کاندیداهای خوش­فکر، آزاد اندیش، نقد و اعتراض پذیر و پاسخگو، اهل مشورت، حامی حقوق همه­ی شهروندان، دلسوز و عاری از انواع فساد مالی و رانت خواری و بند و بست- البته اگر چنین افرادی از فیلترهای چند لایه­ ای  سیاسی- عقیدتی بعضی  نهادهای دولتی عبور کرده باشند- رأی دهند./ج