اتحاد خبر: در تقویم رسمی کشور ما (ایران) روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها معرفی شده است. شورا یک اصل عقلی است که آموزه های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.

شورای شهر مجلسی محلی در سطح شهر هاست، که نمایندگان آن توسط مردم همان شهر انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این مجلس: انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست.

در کشور ما تاکنون پنج دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا برگزار شده است که اولین دوره آن در اسفندماه سال ۱۳۷۷ و دوره پنجم آن همزمان با انتخابات داوازدهمین دوره ریاست جمهوری در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ برگزار شد.

به همین بهانه چند سئوال از برخی صاحب نظران و فعالان سیاسی و اجتماعی پرسیده ایم.

1. به طور کلی شوراهای شهر و روستا به اهداف اولیه تشکیل خود دست یافته اند؟
2. نقش شوراها در مدیریت شهری را چگونه ارزیابی می کنید؟ تاثیرات منفی و مثبت
3. با توجه به میزان هزینه مالی که شوراها روی دست شهرداری ها میگذارند در مجموع با ادامه کار شوراها با شرح وظایف، اختیارات و شرایط فعلی موافقید؟

«اتحاد خبر» شما را به ملاحظه پاسخ محمد مهدی علی پور فعال سیاسی و اجتماعی و عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در استان بوشهر دعوت می کند:

1. طبق اصل صدم قانون اساسی شوراها با هدف پیشبرد سریع برنامه‌ های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی و سایر امور رفاهی بنا نهاده شده و بنظرم باید در چارچوب همین موارد عملکرد شوراها بررسی شود که قطعا به مواردی هم در مجموع دست یافته اند ولی اگر بصورت هزینه فایده بررسی شود به گمانم تاکنون موفق نبوده اند.

2. همانگونه که در وظیفه شوراها اشاره شد نقش شورا بصورت کامل می تواند سوار بر عملکرد مدیریت شهری باشد ولی این مستلزم یک نگاه ملی محلی بدون در نظر گرفتن منافع شخصی است که متاسفانه عموما شوراها بسان مجلسیان به سمت بنگاه داری ۴ ساله سوق پیدا می کنند تا خدمت طبق اصول قانونی نظارتی و یقینا تاثیرات مثبت و منفی آن در مدیریت شهری و به تبع آن مبلمان شهری مشهود خواهد بود که در این زمینه هم متاسفانه نکات منفی بر نکات مثبت برتری دارد و این مهم را می توان با آمار نشان داد.

3. من مخالف وجود نهادی با شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی ایران نیستم هر چند می توان برخی موارد را در قانون شوراها اصلاح یا اضاف کرد. خصوصا بخش اختیارات و نظارت بر شورا ولی با توجه به گذشت پنج دوره از فعالیت این نهاد و بررسی نکات مثبت و منفی و هزینه فایده ها از نظر من نیازمند یک بازنگری جدی است. هم در شیوه تایید و ورود افراد به شورا هم شکل نظارت بر شورا و ادامه این روند برای کشور هزینه بردار است چه از منظر شهری و  روستایی چه حقوقی.