
ماده 8 قانون ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل درخصوص مجازات های درنظرگرفته شده برای متخلفین است که نماینده دشتستان درخصوص آن سخنرانی کرد.
به گزارش اتحادجنوب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم دشتستان درمجلس شورای اسلامی ، جلسه علنی امروز ( یکشنبه ۱۵ اردیبشهت ماه) مجلس به ریاست علی لاریجانی ساعت ۸:۱5 دقیقه و با حضور ۱۹۶ نفر از نمایندگان مجلس آغاز به کار کرد.
پس از قرائت قرآن و نطق پیش از دستور رئیس مجلس، بررسی دستورکارهای جلسه علنی آغاز وعنوان آنها توسط محمدحسین فرهنگی به شرح زیر قرائت شد:
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور
- گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل (اعادهشده از شورای محترم نگهبان)
- گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)
- بررسی برنامه و صلاحیت جناب آقای اسدالله عباسی برای تصدی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و اخذ رای اعتماد در دستور روز یکشنبه مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۲ قرار دارد.
- گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از استانداریهای مازندران ، تهران، آذربایجان غربی و فارس و همچنین رد تحقیق و تفحص از استانداری لرستان
- گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت کشور
- گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی
جلسه امروز با حضور رئیس جمهور بمنظور دفاع از عباسی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شروع شد.

پس از اظهارات نمایندگان موافق ومخالف و دفاعیات وزیر پیشنهادی و رئیس جمهور، نمایندگان با ۲۰۰ رای موافق،۴۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع، به اسدالله عباسی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای اعتماد دادند.
پس از آن در روند بررسی طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل که توسط شورای نگهبان اعاده شده بود، مواد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت.
پس از موافقت یا مخالفت وکلای ملت با برخی از موارد و تصویب آنها، نمایندگانی درمورد ماده 8 این قانون سخنرانی کردند.
نماینده مردم دشتستان نیز درموافقت با این ماده و اصرار بر ابقاء آن مطالبی ارائه کرد که در نهایت این ماده و مواد 5 و 6 جهت بازنگری مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع شدند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی نژاد ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا(س) و محکومیت اقدام تروریست ها درپی تخریب زیارتگاه صحابه پیامبر(س) درکشور سوریه گفت: همه ما مشکلات اشتغال جوانان را می بینیم و بانسل جوانی روبرو هستیم که بیکار هستند و فضابرای اشتغال آنها وجود ندارد.
وی افزود: با وجود جوانان بیکار اما متاسفانه می بینیم افرادی چندین شغل دارند و ازچند محل خصوصی و دولتی حقوق دریافت می کنند که این از عوامل تشدید بیکاری و دغدغه جدی ما است.
نماینده مردم دشتستان درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هرقانونی درمجلس تصویب می شود باید ضمانتی برای اجرا نیز داشته باشد اظهارداشت: وقتی قانونی برای اجرا ضمانت و تعهدی نداشته باشد فایده ای ندارد و باید چاره ای اندیشیده شود تا این دستورالعمل که مجلس شورای اسلامی مدتها آنرا دنبال کرده و باتلاش نمایندگان به اینجا رسیده است مصوب شده و به مرحله اجرا درآید.
این عضوکمیسیون انرژی تاکیدکرد: اگر قرار باشد برای افراد متخلف مجازاتی درنظر گرفته نشود و افراد براحتی بتوانند کارقبلی خود را ادامه داده و قانون مقابله با دوشغله ها را اجرا نکنند، قطعا وجود این قانون سودی ندارد.
سیدمهدی موسوی نژاد افزود: ماده 8 برای متخلفینی که مواد این قانون را اجرا نمی کنند مجازاتی نظیر انفصال موقت در دفعات اول و انفصال دائم در دفعات بعد تعیین کرده است.
وی درخصوص اینکه بعضی ازنمایندگان اظهارداشتند انفصال دائم ازمشاغل دولتی مغایر باقانون اساسی است، گفت: درخیلی ازموارد افرادی تخلفاتی دارند و دادگاه یا قانون آنها را منفصل از اشتغال دولتی می کند؛ دراینجا نیز ما می توانیم چنین قانونی تصویب کنیم.
نماینده مردم دشتستان تصریح کرد: اگر جایی از قانون مغایر با قانون اساسی باشد شورای محترم نگهبان آنرا تشخیص می دهد و درحالت دیگر می تواند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس باتاکید براینکه برای ایجادضمانت اجرایی این قانون راهی جز تصویب ماده 8 نداریم افزود: اعتقاد داریم اصرار بر ابقاء این ماده اصرار درستی است و اگر مجلس براین ماده اصرار داشته باشد، درصورت ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نیز نظر مثبت خواهند داد.
موسوی نژاد طولانی شدن روند تصویب این قانون درصورت ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را یادآور شدو بیان داشت: اگر قانونی حتی با طولانی شدن زمان، مصوب شود بهتر از آن است که هیچگونه ضمانت و تعهدی برای اجرای آن وجود نداشته باشد.
پیش از نماینده دشتستان، لاهوتی نماینده مردم رشت در مخالفت با ارجاع این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت کرده بود./ص

