مصطفی زارعی:

بهداشت و سـلامت جزئی اساسی از حقوق بشر بوده و حق تمام ابنای بشــر است که از سلامت جســمی و روانی برخوردار باشند. در اســناد بین المللی بهداشت و سلامت اغلب به صورت مترادف به کار رفته اند، برای مثال تعابیری چون برخورداری از بهداشــت و سـلامت  عمومی، برخورداری از مراقبت بهداشتی و برخورداری از سـلامت به یک معنا مورد استفاده قرار گرفته است. البته لازم به ذکر اســت که بسیاری اسناد و اعلامیه های بین المللی و حقوق بشــری از عبارت حق بر سـلامت  (Right to Health) اســتفاده کرده اند که به نظر می رســد دلیل به کار بردن عبارت "حق بر ســامت" تأکید بر این نکته است که رعایت بهداشت و سلامت عمومی از ارزش های اخلاقی محسوب می شود ولی حق بر سلامت زمانی تحقق می یابد که این ارزش های اخلاقی وارد قلمرو حقوق موضوعه شوند و از جنبه اخلاقی صرف فراتر رفته و قابلیت ادعا و مطالبه پیدا می کند.

یکی از مخاطراتی که بهداشت و سلامت عمومی در سطح ملی و بین المللی با آن روبرو است، بیماری های نوپدید و همه گیر است که با حق برخورداری شهروندان از بهداشت و سلامت عمومی، به عنوان یکی از حقوق اولیه و بسیار مهم بشری در ارتباط قرار می گیرد است و دولت ها، سازمان ها و محاکم کیفری و دادگستری بین المللی تعهد دارند تدابیر لازم را در اسرع وقت برای پیشگیری از لطمه به این حق بشری اتخاذ نمایند.

در این مجال با استناد به اسناد بین المللی، سلامت در اسناد مختلف حقوق بشری از جمله: ماده 55 منشور ملل متحد، ماده 25اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض نژادی، ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک، ماده 25 کنوانسیون حقوق معلولان، معاهدات حقوق بشر دوستانه و از جمله کنوانسیون های چهار گانه ژنو، سند 2030 یونسکو، مواد 8 و 9کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده 14 منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک، ماده 10 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده 3 کنوانسیون حقوق بشر و زیست پزشکی شورای اتحادیه اروپا، طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد راجع به حمایت از اشخاص در مواجهه با بلایا، به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است و نتیجه به رسمیت شناختن چنین حقی به عنوان یکی از حق های بشری انسان ها، تصویب اساسنامه سازمان بهداشت جهانی ( WHO) در سال 1946 میلادی بود که هدف غایی آن، تامین بهداشت، حفظ و ارتقای سلامت بشر اعلام شده است که به موجب اسناد بین المللی حقوق حقوق‌بشری، دولت ها باید تدابیر لازم را برای استيفای کانل بهداشت و سلامت عمومی بکار گیرند و با انجام اقدامات مناسب و مدیریت شده، در جهت پیشگیری و معالجه و کنترل بیماری های همه گیر، مانع از اشاعه بیشتر آن شوند.

شاید "حق بر سلامت" را بتوان یکی از مظلوم‌ترین حقوق مردم دانست؛ حقی که بیش از آنکه به‌عنوان یک حق با قابلیت مطالبه و تضمین نگریسته شود، صرفاً به‌عنوان یکی از کالاهای عمومی در نظر گرفته می‌شود. دولت‌ها مکلف به صیانت حداکثری از حقوق شهروندان خود هستند و باید در حد توانمندی‌های خود، حقوق انسانی و بشری آنها را تأمین و تضمین کنند. در این میان حق بر سلامت که جزو حقوق گروه دوم یا حقوق ایجابی شهروندان به حساب می‌آید، یکی از این حقوق ضروری است که بدون حمایت درست از آن حق حیات یا بنیادین‌ترین حق بشری محل خدشه قرار می‌گیرد.

دولت‌ها در حمایت از اینگونه حقوق دو نوع تکلیف اساسی برعهده دارند: اول تکلیف به ممانعت از تجاوز به این حق اساسی چه از سوی دستگاه حاکمیت و چه از سوی سایرین، و دوم تکلیف به تأمین زیرساخت‌های لازم به‌منظور حفظ و تأمین این حق اساسی شهروندان. ورود بیماری مزمن کرونا به مرزهای سرزمین، باعث شد این حق شهروندی بار دیگر جدی‌تر محل تأمل قرار گیرد تا ارزیابی شود رای‌گیری دولت در حمایت و تضمین این حق شهروندی چگونه بوده است؟ طرح‌های ملی و هزینه‌بر کلانی همچون طرح پزشک خانواده تا چه میزان در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حفظ و تأمین این حق شهروندی مؤثر بوده است و در مقابل نیز دولت تا چه میزان نسبت به تجاوز به این حق شهروندان خود حساس است؟

عبارت «پیشگیری بهتر از درمان است» را بارها و بارها شنیده‌ایم اما شاید کمتر به این بعد حقوقی آن توجه کرده‌ایم که پیشگیری نوعی صیانت از حق سلامت شهروند است و دولت مکلف است در اولین گام از اقدامات حمایتی خود از حقوق شهروندان، مانع از تهدید سلامت ایشان توسط سایرین یا توسط خود حاکمیت شود. در مرحله دوم نیز که متأسفانه شهروندی با مشکلی در سلامتی خود مواجه شده است، دولت مکلف به تأمین زیرساخت‌های لازم به‌منظور بازگرداندن سلامتی شهروند به وی است و باید سعی کند این امکانات را به صورت برابر در دسترس همه شهروندان قرار دهد. موضوع یا بحران ورود ویروس کرونا به کشور، نمونه‌ای عینی است که می‌توان در سایه آن عملکرد دولت در حوزه حمایت از حق سلامت آحاد شهروندان را مورد بررسی و کنکاش قرار داد. دولتی که اطلاع کاملاً روشنی نسبت به امکان ورود این ویروس به خاک‌های کشور داشته و بارها نیز اعلام کرده است آمادگی‌های لازم را در این زمینه ایجاد کرده، در دو حوزه پیشگیری یا صیانت از حق سلامت و درمان یا تأمین زیرساخت‌های حمایتی از حق سلامت چگونه اقدام کرده است؟ آیا میزان نظارت بر مرزهای ورودی (و حتی خروجی در مواردی که بازگشت زیادی نیز به خاک کشور مشاهده می‌شود) متناسب با اهمیت و ضرورت صیانت از حق سلامت شهروندان بوده است؟ آیا میزان تأمین اقلام و امکانات مورد نیاز جهت درمان یا ممانعت از گسترش بیماری در حدی بوده که در دسترس همگان باشد و شهروندان بدون استرس بتوانند از تأمین آن احساس آرامش داشته باشند؟

 موضوع حقوقی قابل تامل دیگر با شیوع ویروس کرونا، وضعیت حقوقی قرنطینه است. با توجه به اینکه قرنطینه تنها یکی از راه های پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در کشور است و فاقد ضمانت اجرایی قانونی است. به موجب اصل 33 قانون اساسی، هیچکس را نمی توان از محل  اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع کرد و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت "مگر در مواردی که  قانون مقرر می دارد".  لیکن در  خصوص محدودیت اقامت که با مصداق مگر در این اصل قانون اساسی بیان شده است، جز در ماده 22 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار که سال 1330به تصویب رسیده است و صرفا ناظر و حاکم بر بیماری های مسری احصاء شده در همان قانون است، هیچ ضمانت اجرایی برای نقض قرنطینه خانگی، منطقه ای یا شهری و استانی در قانون وجود ندارد.

لذا ضروری بود که مجلس با یک طرح سه فوریتی در این شرایط بحران زده کشور و جامعه جهانی، در خصوص این موضوع مهم، تعیین و تکلیف می کرد که متاسفانه در این شرایط بحرانی، مجلس تعطیل شد! و حفاظت از بهداشت و سلامت عمومی را که می توانست در قالب قانونگذاری مورد تضمین بیشتری قرارگیرد، مثابه سایر وظایف تقنینی و نظارتی در این ایام و شرایط، به حاشیه برد.

برغم تمام خلاء های قانونی، در این شرایط فعلی ضروری است که دولت با اتکای بر مدیریت! و هنر حکمرانی که هم آزادی می بخشد و هم آزادی می ستاند، برای حفظ سلامت عمومی شهروندان، تدابیر لازم برای ایجاد محدودیت تردد، تعطیلی اماکن عمومی، ایجاد محدودیت های موثر در ساعات کار اداری، شیوه خدمت رسانی، حمایت های معیشتی مدیریت شده، آموزش و استفاده از این  شرایط برای طرحی نو در فرهنگ اجتماعی، ارتقای بهداشت عمومی و ضد عفونی نمودن اماکن و وسایل عمومی و حتی منازل مسکونی و خصوصی، بهره گیری از همیاری بشردوستانه سایر کشورها و سازمان های بین المللی در ارتقای ظرفیت و بستر نظام درمانی و بهداشتی کشور را اتخاذ کند و سیاستی را در پیش گیرند که با کمترین آسیب ممکن از این بحران عبور کنند.

تحلیل ارائه شده با نگاه بر تکلیف دولت نگارش شده است و در قبال این حق، شهروندان نیز تکالیفی دارند که فرصتی حاصل شود بدان خواهم پرداخت.