به گزارش اعتماد؛ به باور برخي كارشناسان اقتصادي، بانكداري در شرايط فعلي اقتصاد ايران جذابيت‌هاي زيادي براي نهادها و كارتل‌هاي بزرگ اقتصادي دارد و آنها قادرند به راحتي با تامين سرمايه اوليه كه چيزي حدود ٦٠٠ ميليارد تومان است، مجوز چند برابري كردن خط اعتباري را دريافت كنند.

حال كه دولت و بانك مركزي مصمم‌اند تا جلوي صدور مجوز براي بانك‌هاي جديد با هر هدفي را بگيرند و حتي برخي بانك‌هاي موازي را با يكديگر ادغام كنند، برخي نهادها قصد دارند با رمز «قرض‌الحسنه» وارد نظام بانكي كشور شوند. اين در حالي است كه دنيا موضوع موسسات خيريه را به راحتي حل كرده و از آنان خواسته براي انجام امور خيرخواهانه به جاي تزريق منابع، به توانمندسازي افراد روي آورده و افراد را بدهكار خود نكنند.

علي ديني تركماني، اقتصاددان و استاد دانشگاه تصميم توليت آستان قدس را از چند منظر نقد كرده است.

به باور اين اقتصاددان، تاسيس بانك توسط آستان قدس رضوي زمينه را فراهم مي‌كند كه هر دستگاه و نهادي كه منابع مالي قابل توجهي دارند اقدام به تاسيس بانك كنند و اين موجب مي‌شود منابع مالي بانك‌ها كاهش پيدا كند و تاثير منفي روي گردش مالي و عملكرد آنها دارد و ريسك عمليات بانكي در كشور را نيز افزايش مي‌دهد.

نكته ديگر مساله تودرتويي نهادي در اقتصاد ايران است. اين موضوع موجب موازي‌كاري و عدم مسووليت‌پذيري و عدم پاسخگويي و بي‌ثباتي‌ مي‌شود. نهادهاي موازي اجازه نمي‌دهند فضاي شفافي وجود داشته باشد و مسير‌ها شفاف و روشن باشند و اجازه مي‌دهد كه افراد دورزدن‌ها و در رفتن‌ها را ياد بگيرند و بنابراين مادامي كه اين وضعيت تو در توي نهادي وجود داشته باشد شفاف‌سازي، كار خيلي سختي مي‌شود.  در اين راه بالابردن مسووليت‌پذيري كار بسيار سخت‌‌تري مي‌شود.

نكته بعدي برمي‌گردد به توزيع نابرابر ثروت و درآمد كه موجب مي‌شود نظم اجتماعي به هم بخورد. وقتي عده‌اي وجود دارند كه يك شبه ره صدساله مي‌روند حالا به دلايل وصل شدن به منابع رانتي و رابطه‌هايي كه وجود دارد باعث مي‌شود برخي هم آنها را به عنوان گروه مرجع در نظر بگيرند و سعي كنند كه خود را به آنها برسانند و چون از راه‌هاي معمولي رسيدن به چنين چيزي ممكن نيست بنابراين از راهكارهاي غيرقانوني و راهكارهايي كه همراه با زدوبند است و همراه با پرداخت رشوه است استفاده كنند.

همين موضوع موجب مي‌شود كه برخي كه به نهادهاي تاثيرگذار و تصميم‌گيرنده نزديك هستند و نفوذ دارند تصميم بگيرند يك بانك تاسيس كنند؛ لذا شايد الان آستان قدس از بانك‌مركزي درخواست مجوز كند اما با توجه به تودرتويي نهادي نه تنها موجب اتلاف منابع مي‌شود بلكه اين تعدد موجب غيرقابل كنترل و نظارت شدن سيستم بانكي و پولي كشور مي‌شود.