افزایش قدرت خرید
بررسی این گزارش نشان می‌دهد در سال گذشته هر خانوار ایرانی پس از کسر مالیات و حق بیمه در حدود ۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان درآمد داشته است. رقمی که نشان می‌دهد درآمد ناخالص هر ایرانی در سال گذشته در حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است. از آنجا که این رقم بالاتر از میانگین نرخ تورم در دوازده ماه گذشته (۳/ ۹ درصد) بوده به این ترتیب می‌توان گفت قدرت خرید خانوارهای شهری در سال گذشته اندکی افزایش یافته است.
البته این نخستین بار است که بانک مرکزی در اعلام رقم درآمد خانوار ارقام را به‌صورت خالص گزارش می‌دهد، تا پیش از این ارقام مربوط به گزارش «بودجه خانوار» به‌صورت ناخالص (پیش از کسر مالیات و حق بیمه بازنشستگی سهم افراد) گزارش می‌شد. بانک مرکزی در گزارش خود در آمد خانوارها را به دو بخش پولی و غیر پولی تقسیم می‌کند. منظور از درآمد پولی درآمدی است که معمولا به‌صورت دستمزد به اعضای شاغل خانوارها پرداخت می‌شود.
البته هزینه‌ای که خانوار بابت اجاره دریافت می‌کند و هزینه حاصل از سود سپرده‌گذاری خانوار نیز در این دسته می‌گنجد. مبنای آمارهای بانک مرکزی پس از سال ۱۳۹۱ سهم درآمدهای پولی از مجموع درآمد خانوار در حال افزایش بوده است و از ۴/ ۶۷ درصد در سال ۱۳۹۱ به حدود ۶/ ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. سهم درآمدهای غیر پولی نیز که از مواردی مانند ارزش ملک تحت تملک حاصل می‌شود طی سال گذشته در حدود ۳/ ۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
افزایش سهم خصوصی‌ها
بررسی ارقام انعکاس داده شده در این گزارش نشان می‌دهد که از مجموع درآمد عمومی کشور در حدود ۵/ ۱۰ درصد کل درآمد خانوارهای شهری کشور مربوط به افرادی است که در سازمان‌ها و نهادهای دولتی کار می‌کنند. این رقم اگرچه با انحراف اما شاخصی کلی از حجم بخش دولتی در فعالیت‌های اقتصادی را نیز مشخص می‌کند. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی پس از سال ۱۳۸۷ روندی نزولی در سهم بخش دولتی در مجموع درآمد خانوارهای شهری ایجاد شده‌است. اما این روند در سال ۱۳۹۲ تغییر جهت داد و سهم بخش عمومی از درآمد کشور از ۱/ ۹ درصد به حدود ۷/ ۱۰ درصد رسید.
سال گذشته نیز این متغیر با کاهش ۲/ ۰ واحد درصدی به ۵/ ۱۰ درصد رسیده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به جز در سال ۱۳۹۱ که اعمال تحریم‌ها و سیاست‌های این‌روزها آشنا باعث تنحیف توان بخش خصوصی در کشور شده بود در سایر بازه‌های زمانی سهم بخش خصوصی از مجموع درآمد روندی افزایشی داشته است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی آخرین زنجیره پیوسته و افزایش این متغیر طی شش سال گذشته سهم بخش خصوصی از درآمد کل کشور را از ۱۳ درصد به بیش از ۱۵ درصد رسانده است.
کاهش درآمد بخش خصوصی در مقابل کاهش درآمد بخش عمومی نشان می‌دهد که در سال گذشته نقش بخش خصوصی در کل ارزش افزوده ایجاد شده در کشور افزایش پیدا کرده است. چراکه درآمد حاصل از تولید ارزش افزوده در این بخش در نهایت بین عوامل تولیدی در این بخش توزیع خواهد شد. اگرچه بانک مرکزی بر خلاف روال گذشته سهم درآمد بخش خصوصی و بخش دولتی در درآمد دهک‌های مختلف را منتشر نکرده است، اما نمی‌توان انتظار داشت این هارمونی در مقایسه با سال گذشته تغییر چندانی داشته باشد.
این بدین معناست که هر نفر شاغل در بخش خصوصی درآمد کمتری در مقایسه با کارکنان بخش دولتی دارد چراکه آمارهای پیشین بانک مرکزی حکایت از وزن بالای درآمد بخش خصوصی در درآمد دهک‌های پایین دارد. مقایسه میزان افزایش درآمد بخش خصوصی و بخش عمومی نشان می‌هد که میزان افزایش چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی بالاتر از تورم است. این بدین معناست که به احتمال زیاد میزان درآمد واقعی کارکنان شاغل در این دو بخش نیز افزایش یافته است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد