روزنامه دنیای اقتصاد؛ پیامد مستقیم این تصمیم، ایجاد محدودیت شدید در دسترسی مسافران خارجی به ارز مورد نیاز خود بود که دولت برای رفع آن سیاستی را پیشه کرد که تا امروز نیز برای کشور هزینه‌آفرینی می‌کند: «سیاست ارز مسافرتی.» به‌موجب این سیاست، خود دولت ارز مورد نیاز مسافران خروجی و گردشگران را به نرخی که اعلام کرده تامین می‌کند، اما با شرایطی ویژه؛ این ارز تنها یک‌بار در سال پرداخت می‌شود و آن هم به‌میزان ۵۰۰ یورو برای کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع و ۱۰۰۰ یورو برای سایر کشورها.

شاید آنچه مدنظر دولت بود این بود که گرانی در بازار آزاد ارز چندان به سفرهای خارجی سرایت نکند، اما بررسی اعداد و ارقام در این خصوص نشان می‌دهد که به‌عکس دولت با صرف هزینه‌ای هنگفت، سفرهای خارجی را بسیار ارزان کرده است!

بنا به بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» اگر مسافری برای سفر به کشوری خارجی ۱۰۰۰ یورو ارز مسافرتی دریافت کند و فرض شود که نرخ دولتی یورو ۵ هزار تومان و قیمت آن در بازار آزاد و غیررسمی حدود ۹ هزار تومان باشد، درصورتی که این مسافر بتواند تمامی مخارج سفر خود را با ۴۵۰ یورو مدیریت کند تقریبا سفر وی رایگان تمام شده است!

۴۵۰ یورو برای کسانی که به سبک ارزان بخواهند به کشوری اروپایی همچون اتریش سفر کنند رقم کمی نیست و حتی اگر فرض شود که گردشگر بیش از این رقم و کمتر از ۹۰۰ یورو برای سفر خود هزینه کند، باز هم سفر خارجی با دریافت ارز مسافرتی نسبت به پارسال ارزان‌تر است.

سال گذشته و زمانی که ارز مسافرتی حذف شده بود، یورو حدودا به‌نرخ ۴ هزار و ۴۰۰تومان در بازار مبادله می‌شد و این به‌آن معنا است که برای سفری که برای گردشگر ۴۵۰ یورو تمام می‌شد، مسافر حدود ۲میلیون تومان هزینه می‌کرد.

این درحالی است که کشور در شرایط کنونی اقتصادی خود به‌لحاظ محدودیت در منابع ارزی در تنگنای جدی قرار دارد و برآوردهای «دنیای اقتصاد» که پیش‌تر نیز در گزارشی منتشر شد نشان می‌دهد دولت از ۲۲فروردین تا انتهای تیرماه یک‌میلیارد و ۲۲۵‌میلیون یورو از منابع ارزی خود را صرف ارز مسافرتی خواهد کرد. به بیان دیگر و با توجه به اختلاف حدودا ۴ هزار تومانی یورو دولتی و یورو آزاد، یعنی دولت حدود ۵ هزار میلیارد تومان برای سفرهای خارجی مردم یارانه می‌دهد!

هرچند با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و محدودیت در منابع ارزی کشور، سفر توریستی به خارج از ایران پدیده‌ای لوکس قلمداد می‌شود، اما نمی‌توان از این نکته صرف‌نظر کرد که حق سفر را نمی‌توان از کسی سلب کرد. به همین منظور بسیاری از کارشناسان حوزه گردشگری و اقتصاددانان بر این نکته توافق نظر دارند که در شرایط موجود برای جلوگیری از اتلاف منابع محدود ارزی کشور و برای پایان دادن به سیاست‌های متعارض، به‌گونه‌ای که حق سفر مردم نیز محترم شمرده شده و سیاست‌های دستوری و سلبی در این زمینه به حداقل برسد، بهترین راهکار این است که دولت با آزادسازی بازار ارز، محدودیت‌های کنونی پیش روی تامین ارز گردشگران را حذف کند و اجازه دهد مسافران خروجی ارز مورد نیاز خود را به نرخ بازار دوم ارز تهیه کنند.

اتخاذ چنین رویکردی ریشه رانت‌های ارزی ایجاد شده در حاشیه سفرهای خارجی گردشگران ایرانی را نیز می‌خشکاند. به‌علاوه دولت می‌تواند با اصلاح و تعدیل تعرفه مالیات عوارض خروج از کشور، که در کمتر کشوری با ‌شدتی مشابه ایران اجرا می‌شود، موانع موجود بر سر راه سفر خروجی مردم را کمتر کند و برای توسعه گردشگری داخلی، سهم این حوزه را در عوارض اخذ شده افزایش دهد و بخشی از ارز صرفه‌جویی شده بر اثر اصلاح سیاست «ارز مسافرتی» را به شکوفایی این عرصه اختصاص دهد./د