به گزارش روزنامه اعتماد؛ به نظر مي‌رسد استفاده از توان بخش خصوصي براي عبور از تحريم‌ها يكي از اصلي‌ترين روش‌هايي است كه روي ميز هيات دولت قرار دارد و دولت دوازدهم مي‌خواهد اين‌بار نه مانند دولتمردان دولت دهم كه با نام بخش خصوصي به كام كاسبان تحريم فعاليت كردند، رسما و شفاف از پتانسيل بخش خصوصي استفاده كند؛ موضوعي كه حتي چندي پيش محمدجواد ظريف رابه اتاق ايران كشاند تا پيش زمينه‌هاي همراهي دولت و بخش خصوصي را با اميد دادن به اين بخش آماده كند و بگويد كه اين‌بار دولت نه تنها با نام بخش خصوصي كه تمام قد در حمايت از اين بخش خواهان حضور فعال آنها در روزهاي سخت پيش روي كشور هستند تا بدون هيچ خللي چرخ اقتصاد بچرخد.

در همين حال كه معاون اول رييس‌جمهور اين برنامه دولت را جدي‌تر از هميشه خوانده است اما توضيح بيشتري در مورد نحوه نفت فروشي بخش خصوصي نداده است و مشخص نيست كه نفتي كه در بورس عرضه مي‌شود با چه مكانيسم قيمت‌گذاري مي‌شود تا جذابيت براي بخش خصوصي براي حضور در اين ميدان سخت را داشته باشد.

به نظر مي‌رسد دولت نفت را به ريال به بخش خصوصي مي‌فروشدو اين بخش خصوصي است كه با مذاكره با خريداران قيمت را تعيين و در نهايت احتمالا ارز حاصل از آن را مجددا تحت شرايطي كه سياستگذار تعيين كرده، تحت عنوان ارز حاصل از صادرات در بازار عرضه مي‌كند.

در همين حال مشخص نيست كه سقف و كفي هم براي عرضه نفت وجود دارد يا خير ؟ آيا بخش خصوصي حق استفاده و مذاكره مجدد با خريداران فعلي ليست وزارت نفت را دارد يا مجموعه فعاليت‌هاي خصوصي‌ها به بازار‌هاي جديد منوط شده و حق ورود به بازارهاي موجود را ندارند. پيش از اين و در سال ٩١ زماني كه قرار شد بخش خصوصي فروشنده نفت شود سه كنسرسيوم براي فروش نفت ايران تعيين شدند و مقرر شد تا ٢٠ درصد از بازاريابي نفت خام ايران توسط اين كنسرسيوم‌ها انجام شود.

در آن زمان هيچ تخفيفي براي خريد نفت توسط بخش خصوصي از سوي دولت در نظر گرفته نشد؛ حال آنكه مشتريان خارجي نفت ايران، به دليل انگيزه‌هاي اقتصادي، خواستار انعطاف يا تخفيف در فروش نفت بودند و تخفيف در فروش نفت به يكي از خواست‌هاي فعالان بخش خصوصي تبديل شده بود. و حالا بايد ديد دولت براي اجراي اين تصميم چه ميزان به بخش خصوصي پيشنهادات خاص مي‌دهد و حاضر است با كمك به اين بخش يك بار براي هميشه بدون كمك از كاسبان تحريم از ظرفيت موجود در اين بخش استفاده كند./د