امروز: سه شنبه 22 آبان 1397
    طراحی سایت خبری
تاريخ انتشار: 29 خرداد 1397 - 09:53
اتحاد خبر: معاون حقوقی و رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات تهران، از تشکیل چهار شعبه ویژه رسیدگی به شکایت‌های خودرویی در تهران خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۸۱ پرونده مرتبط با تخلفات خودرویی در تعزیرات تشکیل شده که موضوع محوری این شکایت‌ها تحویل ندادن خودرو است.
اتحاد خبر: معاون حقوقی و رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات تهران، از تشکیل چهار شعبه ویژه رسیدگی به شکایت‌های خودرویی در تهران خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۸۱ پرونده مرتبط با تخلفات خودرویی در تعزیرات تشکیل شده که موضوع محوری این شکایت‌ها تحویل ندادن خودرو است.

به گزارش ایرنا؛ بهمن حسن بیگی روز سه شنبه افزود: با توجه به نص صریح تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون حمایت از مصرف کنندگان که شرکت‌های عرضه کننده کالا و خدمات را به ایفای تعهد انجام شده یا پرداخت خسارت وارده ملزم می‌کند، چهار شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات خودرویی در تعزیرات تهران تشکیل شده است و به شکایات مردمی رسیدگی می‌شود.

 

وی یادآور شد: نوسان قیمت خودرو و بهانه‌های شرکت‌های عرضه کننده از سال ۱۳۹۶ مبنی بر افزایش تعرفه واردات و عوارض گمرکی، موجب شد تا خودرو به متقاضیانی که از طریق سیستم بانکی اقدام به پیش خرید خودرو‌های وارداتی کرده بودند، تحویل داده نشود و این در حالی بود که طبق قرارداد باید طی مدت یک تا سه ماه خودرو‌های خود را تحویل می‌گرفتند.

 

حسن بیگی اظهار داشت: امتناع شرکت‌های عرضه کننده خودرو از تحویل، باعث شد تا متقاضیان ضمن مراجعه به دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی خواستار الزام به تحویل خودرو، پرداخت خسارت و برخورد با شرکت‌های متخلف شوند.

 

وی درباره میانگین بازه زمانی رسیدگی به شکایات در تعزیرات گفت: پس از تشکیل پرونده و احضار متخلف و اخذ لایحه دفاعیه، تحقیقات لازم انجام و طی مدت یک هفته رای قانونی صادر می‌شود که البته زمان مختومه شدن برای هر پرونده با توجه به موضوع شکایت و فرایند رسیدگی متفاوت است.

 

قاضی تعزیرات اظهار داشت: در صورتی که شاکی از شکایت خود صرف نظر کند و رضایت دهد، ولی دستگاه‌های نظارتی تخلف را از جنبه عمومی محرز بدانند، متخلف به پرداخت ۲ تا پنج برابر ارزش تخلف در حق صندوق دولت جریمه می‌شود.

 

حسن بیگی در خصوص نحوه رسیدگی به شکایت‌های مرتبط با خودرو توضیح داد: پس از تشکیل پرونده از سوی سازمان صنعت، معدن، تجارت و ارسال آن به تعزیرات، شرکت‌های خودرویی ملزم به انجام تعهد قانونی شدند، اما این رای از سوی یکی از شعب دیوان عدالت اداری نقض شد، زیرا دیوان معتقد بود که متقاضیان برای ارائه دادخواست حقوقی باید به دادگستری مراجعه کنند، اما تعزیرات به استناد قانون حمایت از مصرف کنندگان معتقد است که صلاحیت رسیدگی به این نوع پرونده‌ها را دارا است.

 

پرونده احتکار خودرو نداشتیم

حسن بیگی با تاکید بر اینکه تاکنون پرونده احتکار خودرو نداشتیم، در این خصوص توضیح داد: گزارش‌هایی مبنی بر احتکار و امتناع عرضه خودرو به تعزیرات اعلام می‌شود، اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد این‌ها خودرو‌هایی هستند که پیش فروش شده اند و به دلیل اینکه متقاضیان تکمیل وجه نکرده اند، به آن‌ها تحویل داده نشده است.

 

رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات یادآور شد: احتکار از نظر قانونی به کالا‌هایی اطلاق می‌شود که دولت ضرورت توزیع آن‌ها را اعلام کرده است و افرادی با قصد ضرر رساندن به جامعه از توزیع خودداری می‌کنند که این مساله جز جرایم اقتصادی هم به شمار می‌آید.

 

شهروندان می‌توانند شکایات خود را در سامانه اینترنتی WWW.T۱۳۵.IR یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و از طریق شماره تلفن ۱۲۴ بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت و پیگیری کنند./د



کانال تلگرام اتحادخبر


نظرات کاربران
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

پربازدیدترین خبرها

پربحث ترین