اتحاد خبر-اصغر شعباني: مجموعه اتفاقاتي كه در چند مدت اخير در هيئت واليبال استان بوشهر و به مديريت غلامرضا گنجي در حق شهرستان ها و بخصوص شهرستان دشتستان مي گذرد نشان از عدم نظارت دقيق مسوولان ورزش استان و نهادهاي نظارتي مي باشد و اين مي تواند باعث خدشه دار شدن اصل بي طرفي و عدالت محوري اركان اين هييت باشد كه در ادامه سبب دلسردی و رها كردن اين عرصه توسط ورزشكاران و اهالي علاقمند اين رشته مفرح و جذاب در سطح شهرستان ها خواهد شد.

چندي پيش در همين پايگاه خبري سيد عباس اميري رييس هيئت واليبال دشتستان از انواع و اقسام ناعدالتي و تبعيض هاي هيئت واليبال استان پرده برداشت و موارد مختلفي را با مدرک و مستند ارائه نمود كه انتظار مي رفت مدير كل ورزش استان و معاون ورزشي و مسوول حراست اين اداره اين موارد را به جد پيگيري و دنبال نمايد اما متاسفانه اتفاقاتي كه در يكي دو هفته اخير افتاده و مداركي كه در اختيار اين پايگاه خبري قرار گرفته است نشان دهنده اين است كه عزم و اراده اي در استان و اداره كل ورزش براي رفع اين مشكلات در هييت واليبال استان بوشهر وجود ندارد و روند بي قانوني و تبعيض كماكان در اين هييت ادامه خواهد داشت. 

به گزارش سرويس ورزشي اتحاد خبر؛ در سال گذشته و در جريان مسابقات رده جوانان تيم دشتستان نسبت به يكي از بازيكنان تيم بوشهر به جهت استفاده از يك بازيكن صغر سني اعتراض گذاشته كه اين امر ابتدا با بي توجهي مسولان هييت واليبال استان مواجه گرديد و اهميتي به اين اعتراض نگذاشتند تا اينكه اين بي توجهي توسط رييس هييت واليبال دشتستان رسانه اي شد و با وساطت و پيگيري هاي رييس اداره ورزش دشتستان و همراهي اداره كل ورزش اين شكواييه و اعتراض نامه بالاخره و بعد از چند ماه تاخير در كميته انضباطي هييت واليبال استان بوشهر بررسي گرديد كه مبادرت به صدور راي عجيب و غريب و تبرئه اين بازيكن متخلف و ابطال اعتراضيه هييت واليبال دشتستان گرديد كه بحث زيادي پيرامون اين راي هم اكنون در محافل ورزشي وجود دارد كه در ادامه به بخشي از اين ابهامات و ايرادات مي پردازيم.

١) برابر با نامه راي صادره كميته انضباطي هييت واليبال استان بوشهر (سند شماره ١) و به استناد مداركي كه بازيكن مورد نظر ارائه نموده است و رويت اصل شناسنامه نامبرده ايشان را متولد سال ١٣٧٨ دانسته و از اتهام غير قانوني بودن ايشان در مسابقات رده جوانان تبرئه نموده است.

حال چند سوال از اعضاء محترم اين كميته داريم، آيا براي مشخص شدن صحت يك ادعا و يا رد آن تنها به ارائه مدارك يك طرف بايد بسنده نمود؟!! آيا اين كميته و هييت براي صحت تاريخ تولد اين بازيكن نمي توانست يك استعلام ساده از اداره ثبت احوال بگيرد؟!!

آيا فقط ارائه يك سند از سوي بازيكن مورد نظر  در عصري كه مي توان انواع و اقسام سند و مدارك را با شگرد هاي خاص و فني تهيه و  تقلب نمود براي صدور راي كفايت مي نمايد ؟!

٢) طبق استعلام اداره ورزش و جوانان دشتستان از اداره ثبت احوال (سند شماره ٢) كه يک نهاد كاملا قانوني و مرجع رسمي رسيدگي و صحه گذاري بر مشخصات  فردي هر شخص بر اساس اسناد موثق موجود در اين مركز است و پاسخ اين اداره ضمن صحه گذاري بر ادعاي مسئولان هيئت واليبال دشتستان مبني بر اينكه اين بازيكن متولد سال ١٣٧٧ بوده است و نه سال ١٣٧٨ و در واقع ايشان با داشتن تاريخ تولد ١٣٧٧/٠٦/٠٤ حق شركت در مسابقات رده جوانان را نداشته است و به صورت غير قانوني در اين مسابقات شركت نموده است.

٣) طبق اسناد موجود يعني اسكن اصل شناسنامه و مدرك پيش دانشگاهي اين بازيكن ( سند شماره ٣ و ٤ ) به وضوح مشاهده مي گردد كه تاريخ تولد ايشان دقيقا ١٣٧٧/٠٦/٠٤ بوده است و نكته جالب اين است كه شماره سريال شناسنامه اين بازيكن كه در تصوير و سند شماره ٣ وجود دارد با شماره سريال استعلام گرفته شده از اداره ثبت احوال مطابقت داشته و اين يعني اين شناسنامه همان شناسنامه اصلي ايشان بوده كه به وضوح تاريخ تولد ايشان را سال ١٣٧٧ تاييد مي نمايد و نه سال ١٣٧٨ !!!

حال بايد ديد كه اعضاء محترم كميته انضباطي هييت واليبال استان چه چيزي را مشاهده و رويت نموده اند كه به اين يقين دست يافته اند كه ايشان متولد سال ١٣٧٨ بوده و اجازه حضور در مسابقات را نيز داشته است و ادعاي هييت واليبال دشتستان را وارد ندانسته و راي به تبرئه اين بازيكن داده است ؟!!

جدا براي اين موضوع مهم كه سرنوشت مسابقات را نيز به خود گره زده است بايد اينقدر سطحي و مبتدي برخورد كرد و تنها به ديدن چند گواهي بسنده نمود ؟!!

٤) نكته بسيار جالب و قابل تامل راي صادره آنجا است كه در زير برگ راي نام و امضاء رييس و دبير هييت واليبال در كنار رييس كميته انضباطي ديده مي شود و اين خود بزرگترين ابهام و جاي سوال دارد كه مگر رييس هييت و دبير ايشان با حفظ سمت در كميته انضباطي هم عضويت دارند؟!!
طبق تمام اساسنامه ها كميته انضباطي هر هييت ورزشي يك نهاد كاملا مستقل و داراي افراد خبره و اگاه به مسايل حقوقي و آيين نامه هاي انضباطي است كه معمولا بين سه تا پنج عضو نيز دارند .

حال گويا و طبق امضاء هاي زير راي صادر شده اين كميته فقط يك عضو داشته و دو عضو ديگر رييس و دبير هييت واليبال استان هستند كه اين امر مغاير با تمام آيين نامه و اساس نامه هاي موجود است .
و سلسله مراتب معمولا اينگونه است كه اعتراض هاي تيم ها و يا گزارش مسوولان برگزاري توسط رييس يا دبير هييت به كميته انضباطي پاراف مي شوند و اين كميته بنا به ضرورت هر گزارش در جلسات معمولي يا فوق العاده و با حضور اعضاء تشكيل جلسه داده و طبق گزارشات و بر اساس آيين نامه انضباطي مبادرت به صدور راي مي نمايند كه به امضاء اعضاء اين كميته رسيده و به دبيرخانه هييت ارجاع مي شود تا در يك نامه جداگانه توسط رييس يا دبير هييت به طرفين دعوي ابلاغ گردد . اين براي معدود دفعات است كه رييس هييت و دبير هييت در زير انشاء راي صادر شده و كنار رييس كميته انضباطي امضاء مي نمايند !!!!

٥) معمولا در عرف نامه نگاري و مكاتبات اداري و در موقع امضاء نامه ها سلسله مراتب اداري رعايت مي شود به طوريكه اگر نامه اي سه امضاء داشته باشد به ترتيب و با توجه به درجه و جايگاه اداري از سمت راست به چپ افراد امضاء مي نمايند. در واقع چنانچه بخواهيم بر اساس ترتيب جايگاه ها افراد هييت نيز در نظر بگيريم مي بايست ابتدا و از سمت راست رييس كميته انضباطي ، سپس دبير و در نهايت و سمت چپ اخرين قسمت رييس هييت امضاء نمايد كه حتي اين اصل ساده در مكاتبات رسمي نيز رعايت نشده است !!

حال به نظر شما اين راي كه با ابهامات و تناقضات آشكاري همراه است و با اين سرعت و كم دقتي از سوي مسولان مربوطه صادر شده است نشانگر خدشه در بي طرفي هييت استان نيست؟!!
و آيا هييت هاي شهرستاني نبايد نسبت به اينگونه موارد اعتراض و يا مطالبه گري نمايند ؟!

اميد است مدير كل اداره ورزش و جوانان استان و معاونين مربوطه و مسوول حراست اداره كل ضمن رصد اينگونه موارد نسبت به تذكرات لازم و توصيه و رهنمودهاي قانوني خود اقدام نمايند تا در تمامي هييت هاي ورزشي عدالت حكمفرما شود و بجاي روابط ، ضوابط قانوني ساري و جاري باشد.