مهراب شاد:
در اثنای تغيير حكومت از قاجار به پهلوي و طي جلساتي كه در مجلس شوراي ملي براي اين موضوع برقرار شده بود، دكتر محمد مصدق به مخالفت از تغيير سلطنت و شاه شدن رضا خان برخاست و به عنوان مخالف نطق كرد كه: ما   قابليت ها و توانمندي رضا خان را منکر نیستیم ولي مسئله اينجاست كه با شاه شدن ايشان روند بهبود اوضاع جاری متوقف خواهد شد و اين به دليل قرار گرفتن ايشان در يك جايگاه تشريفاتي است كه ناگفته سبب رکود در روند اصلاح امورات مملكت مي شود و يا ايشان بايد در مقام شاه همچنان همه كاره دولت بمانند كه اين خلاف قانون مشروطه و زمينه ساز استبداد است!!

چنديست كه موضوع بخشنامه وزارت كشور  واكنش هاي متفاوتي را در پي داشته است كه نظرات همه صاحب نظران قابل احترام است ولي اين واقعه را به اين سبب يادآور شدم تا به بحث بكارگيري فعالين سياسي و ستادیِ انتخابات ها در راس امور اجرايي استان و انتقادات وارد شده به موضوع بخشنامه دولت مبني بر بكارگيري نيروهای وزارت كشوری در پست هاي اجرايی استان ورود كنم و صد البته كه اين مقاله به معنای دفاع از تمامي عملكرد استاندار محترم نمي باشد, کما اینکه انتقادات به بعضی عملکرد های ايشان محفوظ می باشد.

فعالين سياسي را مي بايست شناخت و با دغدغه هاي آنان آشنا بود. كم نيستند افرادي كه بدون هيچگونه چشم داشت و كيسه دوزي و تنها به سبب حس مسئوليت مدني و كنش گري اجتماعي در ايام حساس انتخابات به صحنه مي آيند و از تمام داشته های خود جهت دفاع از مرام و جريان سياسي همسو با عقايد خود دفاع ميكنند.
اينان پاكبازاني هستند كه نجات جامعه را در روشنگري و مشاركت آگاهی بخشانه به اجتماع مي بينند و راهی جز صندوق رای براي به دست گرفتن سكان مديريت جامعه را به رسميت نمي شناسند و با ديگر فنون پلشت بازار سياسيون وارد معامله با جامعه نمی شوند.

اما در اين ميان كم نيستند افرادی كه به چشم داشت پست و مقام و ترفيع سازمانی و حتی نزديك شدن به مراكز تصميم گيری و قدرت جهت بهره برداری شخصی و منافع اقتصادی وارد گود انتخابات مي شوند و پر واضح است كه معمولا مردم اين افراد را به سرعت تشخيص داده و انگشت نما مي نمايند. حمايت هاي اين دسته فعالين ستادی مدتي! انتخاباتي بيشتر به صورت حمايت های مالی و لُژستیكي نمود پيدا ميكند و معمولا وعده هاي همراهي تعداد بيشماري از راي دهندگان را نيز هميشه لقلقه دهان دارند كه تجربه به کرات ثابت نموده كه اين مدعایی بيش نيست، و اين سياست ترفندي براي جلب نظر مديران ارشد ستادی مي باشد.

در دوره هاي اخير حتي شاهد بوده ايم كه حاميان يك جناح خاص به سبب تضاد در منافع و خواسته ها از همان ابتدا, راه خود را از هم سوا كرده و اقدام  به برپايي ستادهاي منفک با تيم هاي منفرد از هم ميكنند و كم نيست مواردي كه سرانجام اين حاميان مشترك به تخريب همديگر نيز مي انجامد.

اما واقعيت ماجرا آنست كه هميشه هسته هاي قدرت به اين افراد توجه داشته و به سبب خدمات كرده و ناکرده ايشان در مقام شكرگزاري اقدام به هبه كردن مناسب و مقام هاي اجرايي و مديريتي به ايشان نموده و اين رسم غلط كه سالهاي بعد از انقلاب اسلامي رنگ و لواي ديگري به خود گرفته در طول ساليان و به تجربه نشان داده است كه نتيجه اي جز هزينه تراشي و فرصت سوزي و هدر رفت منابع دولت و ملت را در بر نداشته است.

نكته اين داستان همان است كه دكتر مصدق در مخالفت با رضا خان مطرح ميكند و جانمایه كلام آنست که اگر ما متعقد به تاثير گزاري و كنشگري فعالين انتخاباتي هستيم كه نمي بايست با قراردادن آنان در مقام هاي  اجرايي دامنه فعاليت آنها را محدود كنيم. كما اينكه تجربه ثابت نموده پست و منصب چنان مهر سكوتي است كه به دهان منتقدين زده مي شود و اين اقدام فرصت انتقاد سازنده و نظارت فعالين سياسي و  مدني و جريان آگاهي رساني را با مشكل مواجه ميكند.
واگر هم قرار بر گرفتن اين پست ها و شروع به ماله کشی نقصان ها و مشكلات نيز باشد كه پر واضح است نتيجه اي جز افزايش بي اعتمادي و زمينه سازی عدم مشاركت مدني جامعه در عرصه هاي حساس را در بر نخواهد داشت.

موضوع ديگر امتياز خواهي و امتياز طلبي است كه جلوه اي ناشایست از مواضع فعالين مدني را هويدا مي سازد و سبب تزريق حس منفعت طلبي در جامعه ميشود. كاهش روحيه مسئوليت پذيري و رسالت اجتماعي افراد جامعه مي تواند در گذرگاه هاي حساس سياسي، اجتماعي سرنوشت يك كشور را به جهت مشارکت پایین به مسير تباهي بكشاند که رشته های تنیده سالیان را پنبه نماید و مردم را متحمل هزینه های زیاد در عرصه های گوناگون نماید و حس تعلق اجتماعی و پیوستگی منافع را در بستر جامعه منسوخ نماید.

تخصص گرايي موضوع ديگري است كه با مواضع اين افراد در تعارض بوده و تمامي دلايل مطرح شده خود ناقض ادعاي اين تفكر است. افرادي كه به اين سبب و با اين رویکرد منصب دار مقام هاي اداري كشور مي شوند در برابر معضلات در مقام انفعال برخواسته و جوابي جز كوتاه بودن دست ايشان براي اصلاح امور و وجود مراكز قدرتي كه مانع برطرف كردن مشكلات هستند ندارند و در يك كلام تبدیل به پاسورهای خوبی مي شوند.

دليل ديگری كه حاميان اين تفكر بيان مي كنند انتخاب شدن افراد همفكر با جريان سياسي حاكم جهت هم راستا شدن عملكردها برای نیل به مواضع دولت مستقر مي باشد كه مي بايست در جواب اين ادله بيان نمود كه اين موضوع در عين اهميت و لزوم نافي تخصص گرايي و قرار گرفتن افراد در جايگاه خود نمي باشند، به دو علت اين موضوع منتفي است كه نخست در صورت متخصص بودن, اين فعالين مي بايست در زمان مستقر بودن جريان هم فكر بيشترين استفاده را از شرايط و امكانات اجتماعي برده و با دستی بازتر و فارغ از محدودیتهای سیستماتیک  در بسط تفكر حامي اين جريانات اقدام كنند و اين تاثير گزاري نمي بايست لزوما در جايگاه حقوقي و منصب رسمی شكل گيرد.

دومين پاسخ آن است كه الگو هاي موفق سياسي در جهان و مورداً در كشور ثابت نموده كه مي توان با بهره گيري از  تخصص و توانمندي افراد همفكر در مقام مشاوره و همكاري به بهره بيشتري دست يافت و با حمايت از اين رويه مشورت پذيري، روحيه نقد و مشاركت را در جامعه نهادينه نمود و نهايت اين مطلب بكارگيري اين افراد در سمت مشاورين رسمي مي باشد.

خلاصه كردن تاثير گزاري افراد همسو و همفكر در بدست گيري مناصب افت مهم ديگري نيز دارد و آن تضعيف جایگاه نهادهاي مردمي و بي تاثير جلوه دادن فعاليت ها و اقدامات آنان است كه سعی داشته خارج از بدنه رسمی دولت ها به پیشرفت جامعه کمک نمایند. ناگفته پيداست كه تضعيف اين ركن جامعه مدني چه تبعاتي را در پي دارد و سبب بروز حسی میشود که به جامعه میگوید برای هر گونه تاثیر گذاری میبایست به بدنه حاکمیت متصل شد.

شاهد مثل های زیادی در باب این سنت مدیریت و به اصطلاح مامور به خدمت کردن کارمندان دولت از وزارتی به وزارت خانه دیگر موجود است که به ذکر چند مورد مهم بسنده می کنم.  همه ما نیک می دانیم که از بدو انقلاب و سکان داری قوه مجریه توسط شهید رجایی روند جابجایی فرهنگیان در وزارت خانه های مختلف جریان پیدا کرده و دوره به دوره شدت گرفت و امروزه درصد قابل توجهی از بدنه اجرایی شامل معاونین و مشاورین رییس جمهور و کابینه گرفته تا استاندار و بخشدار و فرماندار و شهردار و نهایتا در سالهای اخیر درصد بالایی از کرسی های مجلس شورای اسلامی و شورای شهر را نیز به تسخیر ید خود درآورده اند. وقتی به دامنه نفوذ و اختیارات این مناصب در حاکمیت نگاه می اندازیم اولین موردی که به ذهن متبادر می گردد این است که اکنون معلمان و جامعه فرهنگی کشور به لحاظ این نفوذ می بایست جایگاه اول اجتماعی کشور را برخوردار باشند و این در حالی است که بی رمقی و بی انگیزگی و مشکلات عدیده این قشر فرهیخته همواره در جامعه مطرح بوده و تنها در حد شعار پیگیری و بهبود شرایط این عزیزان مانده است.

اگر این همه مسئول اجرایی که از بدنه آموزش و پرورش این کشور به بدنه اجرایی وارد شده بودند قابلیت شاخصی داشتند حتما امروز شاهد بهبود شرایط بودیم و دومین ضرر بزرگ جامعه و قشر فرهنگیان از این رویداد خالی شدن این وزارت فخیمه از نخبگان و نیروهای اثرگذار خود است که از یک سو اصلاح روند آموزشی کشور را لنگانده و از سوی دیگر پرورش نسل های آینده جامعه ما را با نقصان و کمبود مواجه نموده است.

حوزه دیگری که همیشه شاهد این ییلاق و قشلاق کارمندان دولتی در آن بوده ایم حوزه فراگیر فرهنگ است که علی ماشالله داعیه دار فرهنگ شناسی و فرهنگ سازی در این کشور را شاهد هستیم که در نتیجه این مدیریت غیر تخصصی و نگاه جناحی و سیاسی ضربه های مهلکی به جامعه هنرمندان و فرهنگ این مرز و بوم وارد نموده است.

حوزه دیگری که همیشه به این سبب در انفعال و سردرگمی به سر می برد حوزه ورزش و جوانان است که ورود غیر تخصصی به آن در طول سالیان متمادی، سد بزرگی را در برابر رشد و پیشرفت ورزش همگانی و حرفه ای این کشور قرار داده و تولیت مسائل جوانان را به عنوان با ارزش ترین سرمایه ملت ها در هاله ای از ابهام قرار داده است و همواره از شکوفایی درصد بسیاری از توانایی های این گروه ها جلوگیری کرده است و در جایگاه مخالف این انتصابات شاهد بوده ایم که هرگاه این حوزه ها به افراد متخصص واگذار شده موجی از بالندگی و پیشرفت را مشاهده کرده ایم.

باری، سخن در باب مضرات مامور به خدمت کردن از این وزارتخانه به آن وزارتخانه و از این اداره به آن اداره بسیار و مجال کلام اندک است و هر ناظر منصفی شهادت خواهد داد که هیچ عقل سالمی این همه هزینه را به سودای انگشت شماری مزایای این جابجایی های غیر حرفه ای بر دوش جامعه آوار نمی کند و ان شالله تغییرات اصولی و کارشناسی در رده های مدیریت و تصمیم سازی کشور هرچه سریعتر نهادینه گردد تا بیش از این شاهد هدر رفت سرمایه های ارزشمند کشورمان در حوزه های مختلف نباشیم و این هدفی ست که به نظر میرسد بخش نامه ۱۵ درصدی دولت در پی آن است.