به گزارش روزنامه شرق؛ قبل از برگزاري اين جلسه، يکي از مسئولان اين کانون گفته بود: اين جلسه صرفا يک هم‌انديشي بين صرافي‌هاست و تمامي بخش‌نامه‌هاي ارزي بانک مرکزي با حضور صراف‌ها شفاف‌سازي خواهد شد. اما در اين جلسه که با حضور مديران صرافي‌ها برگزار شد، جلسه‌اي يک‌طرفه و بدون حضور مقامات بانکي بود که هم‌انديشي هم در آن صورت نگرفت. همچنين در اين جلسه اعتراض‌هايي هم از سوي صرافي‌هاي تضامني که در بازي ارزي جديد بانک مرکزي به حاشيه رفته‌اند، صورت گرفت. اما پاسخي به اين اعتراض‌ها داده نشد.

اعتراض‌کنندگان معتقد بودند که در برنامه جديد بانک مرکزي تمام امور ارزي از طريق صرافي‌هاي بانکي انجام خواهد شد و اين به معناي حذف صرافي‌ها از اقتصاد است. آنها همچنين در اعتراض ديگري تأكيد کردند که با اعمال سياست جديد، تکليف صرافي‌هايي که مجوز گرفته‌‌اند و هزينه‌هاي زيادي متحمل شده‌اند، چه خواهد شد. اين اعتراض‌ها در حالي صورت گرفت که بنا بر گفته حاضران جلسه، نه‌تنها به اعتراضات پاسخي داده نشد بلکه تصميم‌گيري خاصي هم در اين جلسه صورت نگرفت. جلسه کانون صرافان در حالي است که دو روز گذشته نيز جلسه‌اي با حضور اعضاي کانون صرافان با رئيس کل بانک مرکزي برگزار شد. آن‌طور که سعيد مجتهدي، رئيس شوراي عالي کانون صرافان گفته است در اين جلسه ولي‌الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي اطمينان داد که صرافي‌ها از چرخه اقتصادي حذف نمي‌شوند و فعاليت صرافي‌ها بسيار حائز اهميت است. او همچنين قول داد که اين مسئله به‌زودي حل خواهد شد.

*واکنش‌ها به مصوبه جديد ارزي

ممنوعيت خريد ارز توسط صرافي‌ها که اخيرا به دنبال نوسانات ارزي از سوي بانک مرکزي صورت گرفته است، واکنش‌هاي زيادي را به دنبال داشته است. برخي از کارشناسان تأكيد دارند که با اين اقدام، فعاليت صرافي‌ها راکد مي‌شود و برخي ديگر معتقدند که اين سياست، صرافي‌ها را از اقتصاد حذف مي‌کند. برخي ديگر نيز عنوان مي‌کنند اگر نياز مردم در بازار رسمي و مجاز تأمين نشود، متقاضيان ارز مجبور به مراجعه به صرافي‌هاي غيرمجاز مي‌شوند. سعيد مجتهدي، رئيس شوراي عالي کانون صرافان دراين‌باره به «فارس» گفته است: وقتي شرايطي به وجود مي‌آيد که فعاليت صرافي‌هاي مجاز را متوقف مي‌کند، صرافي‌هاي غيرمجاز فعال‌تر مي‌شوند.

بنابراين بايد فضا را به‌گونه‌اي فراهم کرد که مردم و متقاضيان ارز بتوانند به صرافي مجاز مراجعه کرده و نياز ارزي خود را از صرافان مجاز تهيه کنند. او اين توضيح را هم داده است که در تصميمات بانک مرکزي حوزه عمليات صرافي‌ها مشخص نشده بود، اما در چنين شرايطي به سرعت بازار غيررسمي شکل مي‌گيرد و حتي معامله‌ها در سطح قيمت بالاي پنج هزار تومان گزارش شد. با توجه به اينکه صرافان تا قبل از تصميم دولت ارز را با قيمت‌هاي بالاتري خريداري کرده بودند، نمي‌توانستند با قيمت چهارهزارو ٢٠٠ تومان معامله کنند و به همين دليل فرايند معاملات آنها متوقف شد. براي همين هم جلساتي را با بانک مرکزي داشتيم و اين جلسات تا رسيدن به روشي براي عمليات صرافي‌ها با نرخ‌هاي جديد ادامه خواهد داشت. برخي از مديران صرافي اما از بخش‌نامه ارزي بانک مرکزي انتقاد دارند يكي از آنها به «شرق» مي‌گويد؛ وقتي صرافي‌ها در بستر اقتصاد مجوز مي‌گيرند و براساس بخش‌نامه و دستورالعمل پروسه‌هاي سنگيني را طي مي‌کنند و يکباره بانک مرکزي عنوان مي‌کند که صرافي‌ها اجازه انجام شرح وظايفي را که در اساسنامه قيد شده ندارند و يکدفعه پاي اطلاعيه‌هايي مي‌نشينند که هنوز ابلاغ نشده است، چه اتفاقاتي مي‌افتد؟

او اضافه مي‌کند اختياراتي که در اساسنامه به صرافي‌ها داده شده، مصوبات شوراي پول و اعتبار است. بنابراين اگر قرار است مصوبه يا قانوني اجرا شود، بايد مسير شوراي پول و اعتبار را طي کند و همان مرجع نيز مي‌تواند تغييراتي در آن اعمال کند.

نمي‌شود بانک مرکزي که يکي از ارکان شوراست، يکدفعه اعلام کند که خريد و فروش ارز از سوي صرافي‌ها متوقف است يا بخشي از وظايف صرافي‌ها را تعطيل يا تشديد کند. اين موارد در کوتاه‌مدت شايد مشکل بانک مرکزي را حل کند اما در بلند‌مدت به کساني که در عرصه اقتصادي فعاليت مي‌کنند، صدمه مي‌زند. مگر مي‌شود مجوزي به فعال اقتصادي داده شود و به استناد آن متحمل هزينه‌هايي شود و يکدفعه گفته شود که کارتان را تعطيل کنيد. اين اقدامات قوانين کشور را خدشه‌دار مي‌کند.

او با بيان اينکه اعتراضات اخير صرافي‌ها نيز همين موارد است، ادامه مي‌دهد که اگر مصوبه‌اي قرار است اعمال شود، بايد مراحل قانوني‌اش را طي کند و در شوراي پول و اعتبار تصميماتي براي آن گرفته شود و تبعات تصميم کارشناسي و بعد ابلاغ شود. نمي‌شود بانک مرکزي در نيمه راه به دليل اينکه قادر به کنترل قيمت ارز نيست، بازي را برهم بزند. به گفته مدير اين صرافي نکته کليدي ديگر اين است که وقتي بازار ارز با چالش جدي روبه‌رو مي‌شود، در گام اول بايد آسيب‌شناسي شود که علت اين بحران چه بوده است. هم‌اکنون بزرگ‌ترين اتفاق، پاک‌کردن صورت‌مسئله و تعطيلي صرافي‌هاست. اگر صرافي‌ها مقصرند چرا با آنها برخورد نمي‌شود اما اگر مقصر نيستند، چرا فعاليتشان را متوقف کرده‌اند. در واقع تعطيلي فعاليت صرافي‌ها در بخش حواله‌جات و اسکناس تنها اقدامي است که از سوي بانک مرکزي انجام شده است. در‌صورتي‌که مشکل اصلي بازار ارز، عرضه، نحوه مديريت بازار و نحوه نرخ‌گذاري از سوي بانک مرکزي است. وقتي مشکلي ايجاد مي‌شود، بايد علت را شناسايي و آسيب‌شناسي کنند نه اينکه بانک مرکزي اعلام کند علت اصلي نوسانات اخير صرافي‌ها بوده و بعد آنها را حذف کند.

سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که با پاک‌کردن صورت‌مسئله، چه اتفاقي از ٢١ فروردين ماه افتاده است؟ آيا قيمت ارز کاهش يافته است؟ چطور بايد سنجيده شود که تصميم بانک مرکزي درست بوده است؟ اما در اين ميان فقط صرافي‌ها مقصر شناخته مي‌شوند و بانک مرکزي خود را تبرئه مي‌کند.

*خريد و فروش تلفني ارز

توقف خريد و فروش ارز از سوي صرافي‌ها در روزهاي اخير در حالي است که برخي اخبار حاکي از رونق‌گرفتن بازار زيرزميني مبادلات دلار و خريد و فروش تلفني ارز و در فضاي مجازي است. اين در حالي است که در اين معاملات، نرخ دلاري که چهارهزارو ٢٠٠ تومان تعيين شده بود، در اين بازارها، به طور ميانگين پنج‌هزارو ١٠٠ تا پنج‌هزارو ٢٠٠ تومان قيمت دارد.

يکي از خريداران ارز که به صورت تلفني پيگير خريد دلار بوده است، دراين‌باره به «مهر» گفته؛ فردي که متقاضي باشد، در يک روز مي‌تواند حداکثر ۵۰۰ دلار يا ۵۰۰ يورو خريداري کند؛ مگر اينکه مشتري چندين و چند روزه باشد و نسبت به آن شناخت داشته باشند تا اعداد و ارقام بالاتري را بتواند دريافت کند؛ آن هم نه به صورت يکجا بلکه با فاصله حتي چندساعته. به گفته او؛ به‌هرحال هستند افرادي که يا وقت سفارت براي مصاحبه دارند يا اينکه بالاخره نياز به ميزان‌هاي متفاوتي ارز دارند و اکنون راه خريد رسمي به روي آنها بسته شده است، بايد از هر طريقي که شده اين شبکه‌هاي مويرگي را پيدا کرده و نياز خود را تأمين کند. بالاخره نياز که متوقف نمي‌شود، بلکه اين تقاضا در بازار ارز همچنان وجود دارد./د