روزنامه قانون نوشت: با فرض اینکه هیات امنا به‌جای سالی دو جلسه، حداقل سالی ۱۲ جلسه برگزار کند، آیا با این حجم از وظایف و محدودیتی که اعضا برای حضور در جلسات دارند، امکان تحقق اهداف موسسه وجود دارد!؟. در این نوشتار کوتاه سعی می کنیم نشان دهیم که مطابق با این اساسنامه، تحقق اهداف موسسه غیرممکن است.وزیر و معاون پشتیبانی و توسعه وزارت آموزش و پرورش از اعضای اصلی هيات امنا هستند.

برنامه ریزی برای هدایت و نظارت بر مجموعه ای شامل یک میلیون معلم و15 میلیون دانش آموز، زمانی را برای پرداختن به مسائل مربوط به موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان باقی نمی گذارد. با این حساب عملا ريیس و نايب ريیس هيات امنا برای اطلاع از امور صندوق به گزارشات کلی بسنده کرده و ارزیابی و صحت و سقم گزارشات را پی گیری نمی کنند. وزیر پنج یا هفت نفر شخصیت حقیقی را به‌عنوان عضو هيات امنا معرفی می کند. تجربه نشان داده است که وزرا برای نشان دادن جایگاه و ارزش این بنگاه عظیم اقتصادی از افراد ذی نفوذی استفاده می کنند که معمولا چند شغله بودن، ناآشنایی با مدیریت کلان مالی و توانمند در لابی ها از خصوصیات مشترک آن‌هاست.

اگر توانمندی در لابی گری را از نقاط مثبت این افراد و ناآشنایی با مدیریت کلان مالی را امری نه چندان مهم بدانیم، نمی توانیم چند شغله بودن این افراد را نادیده بگیریم. چند شغله بودن باعث می شود که این افراد همانند وزیر و معاون پشتیبانی وتوسعه نتوانند وقت کافی برای رسیدگی و نظارت بر این موسسه را در اختیار داشته باشند.در ماده ۱۳ اساسنامه، وظایف هيات امنا در8 بند به‌طور کلی بیان شده است. هر کدام از این بندها، خود به تنهایی نیازمند ساعت ها کار مطالعاتی و نظارتی است. در تبصره ماده ۱۳ برای رفع این نقیصه ، پیشنهاد می شود که شورایی به‌نام شورای سیاست‌گذاری برای انجام محوله تشکیل شود.

با فرض تشکیل شورا، این سوال مطرح می شود که آیا شورای سیاست‌گذاری جوابگوی اطلاعات لازم برای انجام وظایف هیأت امنا است!؟. سابقه چند دهه اي نشان می دهد که استفاده از معتمدین تجربه موفقی نبوده است. در صورتی‌که شورای سیاست‌گذاری با تیمی خبره و کاردان وظایف هشت گانه هیات امنا را به‌خوبی به انجام برساند، آیا تعداد ساعاتی که هیات امنا برای بررسی نتایج مطالعات شورای سیاست‌گذاری در نظر گرفته است، کافی است!؟. یکی از بندهای بسیار مهم که عواقب سوء آن متوجه وزیر و معاون پشتیبانی وتوسعه می شود، بند ۴ - ۱۳ مبنی بر بررسی گزارش های مالی حسابرسی شده و استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس و تصویب آن گزارش‌هاست.

یکی از ایرادهايي که بر وزیر فعلی به هنگام اخذ رای اعتماد گرفته می شد، اطلاع از این نوع گزارشات بدون توجه به تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره بود. ماده ۱۳ و ۱۴ اساسنامه نوعی تناقض در شرح وظایف و عملکرد هیات امنا ست. بررسی ترکیب هیات امنا و تناسب عملکرد آن‌ها با وظایف مطروحه از واجباتی است که بايد مورد توجه قرار گیرد./د