عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار، تعاون و تأمین اجتماعی در جلسه استیضاح خود که صبح امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد با تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر و پیروزی انقلاب اسلامی گفت: خدای متعال را شاکرم که در یک نظام اسلامی و برآمده از مجاهدت شهیدان تلاش می‌کنند و توفیق آن را داشتم که در این دوران پس از انقلاب در هر کجا که شرایط اقتضاء می‌کرد خدمت کنم.

وی افزود: امروز در محضر نمایندگان عزیز برای بحث استیضاح هستیم من پیش از هر صحبتی به این نکته اشاره می‌کنم که استیضاح یک حق قانونی است و یکی از جلوه‌های زیبای مردم‌سالاری است که امکان اعمال اراده مردم را به تمام مسئولان می‌دهد.

وزیر کار، تعاون و تأمین اجتماعی ادامه داد: محور اصلی مباحثات امروز مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است. لازم است در اینجا به این نکته اشاره کنم که این وزارتخانه مجموعه‌ای بسیار بزرگی است که از سه ادغام سه وزارت‌خانه کار، تعاون و رفاه به وجود آمده است و طی یک سال گذشته نیز توانسته‌ است وظایف خود را به خوبی انجام بدهد.

شیخ‌الاسلامی ادامه داد: این وزارتخانه با بخش بزرگی از جامعه سروکار دارد و اغلب مردم از بدو تولد تا سال‌ها پس از  آن با این وزارتخانه سروکار دارد.

وی افزود: سازمان فنی و حرفه‌ای، سازمان ملی سلامت، بانک توسعه تعاون، سازمان بازنشستگی کشوری و صندوق ضمانت توسعه تنها تعدادی از سازمان‌هایی هستند که در این حوزه فعالیت می‌کنند. به لطف خداوند ما در تمام مسئولیت‌ها و مأموریتهایی که توسط نمایندگان محترم مجلس تصویب شده بود موفق بودیم.

وزیر کار، تعاون و تأمین اجتماعی تصریح کرد: موضوع اصلی در خصوص صندوق تأمین اجتماعی و انتصاب مدیرعامل آن است. سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به 36 میلیون نفر را پوشش می‌دهد و یک میلیون و 800 هزار مستمری بگیر ماهانه نزدیک به یک هزار و 300 میلیارد تومان از این سازمان حقوق دریافت می‌کنند.

شیخ‌الاسلامی ادامه داد: در کنار این بودجه سلامت این سازمان تنها نزدیک به 5 هزار و 300 میلیارد تومان است.

وی افزود: تأمین اجتماعی موضوعی است که نیازمند به توجه مسئولان است و امروز بسیاری از مشکلاتی که کشورهای غربی و جهان با آن روبرو هستند و همچنین آشوب‌ها و درگیری‌ها خاستگاه اصلی آن تأمین اجتماعی و عدم توجه دقت به این مسئله می‌تواند بحران‌هایی را برای ما به دنبال داشته باشد.

شیخ‌الاسلامی با اشاره به رابطه بسیار خوب مجموعه کارگران و کارفرمایان با مجموعه تأمین اجتماعی گفت: خوشبختانه ما با این عزیزان رابطه بسیار صمیمی داشته‌ایم همچنین با اتاق تعاون و با تمام بازنشستگان کشوری نیز رابطه بسیار عالی داریم و همین مسئله برای ما بسیار حائز اهمیت است که چنین ارتباطی بین مسئولان و مردم وجود داشته باشد.

وی افزود: از همین رو است که بسیاری از این عزیزان از ما به صدور بیانیه‌هایی اعلام حمایت کردند و نه اینکه بر روی آنان فشاری وجود داشته باشد. من به جرأت می‌توانم بگویم با وجود اینکه بحث استیضاح نزدیک به 11 ماه است که مطرح است من حتی با یک نماینده مجلس نیز تماس نگرفته‌ایم.

وزیر کار، تعاون و تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه رعایت قانون یکی از مهمترین اهداف وی در اداره این وزارتخانه بوده است گفت: ما در این وزارتخانه به دلایل شرایط ادغام بیشترین انتصاب‌ها را داشته‌ایم و من می‌توانم بگویم که ما پاک‌ترین، مؤمن‌ترین و کارآمدترین مجموعه مدیران را داریم که اینها سرمایه‌ای باارزش و بی‌بدیل برای کشور هستند. در این وزارتخانه همه عزیزان تمام تلاش خود را بر روی حل مشکلات گذاشته‌اند و شب و روز را یکی کرده‌اند. ما در تمام طول این سال‌ها هیچ حاشیه‌ای نداشته‌ایم من حتی یک سخنرانی و یا یک مصاحبه نیز در خصوص استیضاح مطرح نکردم و هم اکنون نیز بنا بر حکم قانون خدمت شما عزیزان برای پاسخگویی رسیده‌ایم.

شیخ‌الاسلامی با اشاره به اینکه تمام فعالیت‌های وزارتخانه در چارچوب قانون بوده است گفت: تمام تلاش ما برای اجرای هر چه بهتر قانون بوده است البته ممکن است در این میان اختلافاتی نیز وجود داشته باشد اما تمام تمرکز ما بر اجرای قانون بوده است و البته مجلس محترم نیز تاکنون از ما چه در بحث بودجه و چه در بحث سایر مباحث حمایت کرده است.

وی افزود: ما کمترین تذکرات و سوال را از مجلس داشته‌ایم و همواره تابع قانون بوده‌ایم و نظر مجلس نیز برای ما مهم است اما تأمین نظر نمایندگان مجلس نیز باید در چارچوب سازوکارهای قانونی باشد.

وزیر کار، تعاون و تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در طول 20 سال گذشته و در مدیریت‌های میانی و کلان حتی یکبار هم مورد مؤاخذه دستگاه‌های نظارتی قرار نگرفته است گفت: من در دوران مدیریت خود حتی در یک مورد نیز از سوی دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی مسئله‌ای نداشتم و همواره برطبق قانون عمل کرده‌ام.

شیخ‌الاسلامی با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری در خصوص این وزارتخانه گفت: خود این دیوان سازوکارهای قانونی برای اجرایی شدن این قانون دارد و خود رئیس این دیوان نیز به طور رسمی در مصاحبه‌ای عملکرد وزارت کار، تعاون و تأمین اجتماعی در خصوص اجرای قانون را تأیید کرده است آیا از دیوان عدالت اداری نهادی مصرتر برای اجرای قوانین و احکام این دیوان وجود ندارد؟

وزیر کار، تعاون و تأمین اجتماعی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه این وزارتخانه در هیچ کجا خلاف نظر قانون در انتصابات مدیران عمل نکرده است گفت: برخی از سخنانی که دوستان در مورد پرونده‌های قضایی مطرح کرده‌اند مربوط به دستگاه قضایی است و زمانی که پرونده همچنان در حال رسیدگی است و مفتوح است نمی‌توان در مورد آن صحبت کرد.

شیخ‌الاسلامی ادامه داد: پرونده‌های قضایی روند فقهی، حقوقی و قانونی خود را دارد.

وزیر کار، تعاون و تأمین اجتماعی همچنین با اشاره به سخنان برخی از نمایندگان درباره جلسات آنها با تعدادی از نمایندگان گفت: ما هر زمانی که در جایی قولی دادیم به آن عمل کردیم و هیچ کجا برخلاف قانون عمل نکرده‌ایم.

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در ادامه تصریح کرد: اینکه می‌گویند بنده به خاطر دو روز دنیا به صندلی چسبیده‌ام اصلا به من نمی‌چسبد.

وی افزود: من به دلیل بیماری با هزینه شخصی یک صندلی خریدم و هر مسئولیتی می‌گیرم آن را با خود به محل کارم می‌برم و لذا نگران صندلی‌ام نیستم.

شیخ الاسلامی ادامه داد: همه زندگی و وجود و خانواده و سلامتی خود را برای انقلاب و کشور و ادای وظایف گذاشته‌ایم و اینکه بگویند به خاطر دو روز دنیا به صندلی چسبیده‌ایم حرف ناصوابی است.

وزیر کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنانش به روایت انتصاب مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی پرداخت و گفت: برای انتخاب مسئول صندوق تامین اجتماعی با بیش از 10 نفر مذاکره کردیم.

وی افزود: یکی از این افراد آقای مرتضوی بود و روال انتصاب مدیرعامل این است که هیئت امنای صندوق که نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی نیز در آن عضویت دارند با اشخاص گفت‌وگو می‌کنند.

شیخ‌الاسلامی ادامه داد: آقای مرتضوی در جلسه‌ای 4 ساعته با هیئت امنا به مباحث و موضوعات مختلف پاسخ داد و اسناد و مدارک خود را در دفاع از خویش ارائه کرد.

وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت: در نهایت هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی آقای مرتضوی را طبق قانون به وزیر معرفی کرد و ما نیز بر اساس قانون برای او حکم زدیم.

شیخ‌الاسلامی ادامه داد: انتصاب آقای مرتضوی انتقاد‌ها و چالش‌های نمایندگان مجلس را برانگیخت و دلایلی را مطرح کردند که ما مورد بررسی قرار دادیم.

وی ادامه داد: یکی از این دلایل غیرمرتبط بودن رشته تحصیلی آقای مرتضوی با مدیریت تامین اجتماعی بود که باید بگوییم همه مدیران گذشته تامین اجتماعی دارای رشته‌های مرتبط بودند.

وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت: دیوان عدالت اداری برخلاف روال گذشته حکم انتصاب آقای مرتضوی را ابطال کرد و دولت نیز بر اساس اختیاراتش اقدام به تفسیر قانون و تغییر اساسنامه صندوق کرد.

شیخ الاسلامی ادامه داد: برای تداوم مدیریت آقای مرتضوی رشته‌های قانونی را توسعه و صندوق را نیز به سازمان تغییر دادیم تا مدیریت آن شامل آقای مرتضوی هم بشود.

وی با بیان اینکه تغییر صندوق به سازمان خواست عمومی کارگران و کارفرمایان بود و حتی بیش از 160 نماینده از این کار تقدیر کردند متذکر شد که برای انتصاب مرتضوی به ریاست این مجموعه از نهادهای ذیربط استعلام شده است.

شیخ‌الاسلامی گفت: من دو بار از آقای مصلحی به عنوان بالاترین مقام اطلاعاتی کشور استعلام کردم که هر دو بار فرمودند مرتضوی مشکلی ندارد و تاکید فرمودند پرونده را مطالعه کردم و بین خود و خدا دلیلی مبنی بر رد صلاحیت ایشان نبود.

وی ادامه داد: آقای اشتهاردی از معاونین بنده با نمایندگان استیضاح‌کننده مذاکره کرد و من از او خواستم از نمایندگان هر مدرکی داشتند بگیرد تا پیگیری کنم اما مدرکی ارائه ندادند.

وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اظهارات استیضاح کنندگان درباره مغایرت انتصاب یک قاضی معلق به منصب دولتی با ماده 124 قانون استخدام کشوری گفت که این قانون منسوخ شده است.

شیخ‌الاسلامی همچنین خاطرنشان کرد که در ماده مورد بحث نیز اساسا هیچ حکمی صادر نشده بلکه صرفا به تعریف تعلیق پرداخته شده است.

وی اضافه کرد: آنچه در قانون تصریح شده حکم دادگاه و هیئت تخلفات اداری درباره کارکنان دولت است که ربطی به قضات ندارد.

وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت: همه می‌دانند آقای مرتضوی یک پرونده دارد که در آن اتهاماتی مطرح شده و هرگاه علیه یک قاضی اعلام جرم شود به دلیل مصونیت کیفری از امر قضا تعلیق می‌شود تا امکان رسیدگی به پرونده فراهم شود.

شیخ‌الاسلامی ادامه داد: در این مدت رابطه استخدامی آقای مرتضوی با دستگاه قضایی قطع نشده و حتی در دوره تعلیق بخشی از حقوق قاضی معلق پرداخت می‌شود که اگر از اتهامات تبرئه شود همه حقوق به وی تعلق می‌گیرد.

وی ادامه داد: آقای مرتضوی پیش از این رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود و رئیس دستگاه قضا در حکم وی او را به عنوان یک قاضی معلق به دولت مامور کرد.

شیخ‌الاسلامی به طرح این سوال پرداخت که چرا وقتی مرتضوی رئیس ستاد مذکور بود هیچ منع قانونی برای مدیریت نداشت اما حالا که ریاست یک نهاد عمومی غیردولتی را برعهده دارد با اعتراض مواجه شده است؟

متن کامل نطق احمد توکلی در تشریح دلایل استیضاح شیخ‌الاسلامی به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سلام بر ملت شریف ایران که دست خداوند برای آفرینش انقلاب اسلامی و درود بر شهدای انقلاب و امام امت. سلام بر شما نمایندگان محترم این ملت بزرگوار.

همکاران ارجمند!

ما همه در ابتدای دوره در برابر قرآن به خداوند سوگند خورده‌ایم که حقوق مردم را حفظ کنیم و همواره مصالح مردم را در نظر داشته باشیم. ما امروز به همین قصد استیضاح را انجام می‌دهیم. بنده ابتدا مختصرا علت استیضاح و بعد سیر ماجرا را تقدیم می‌کنم. بدین ترتیب معلوم خواهد شد که چرا با ادامه کار این وزیر، مصالح مردم آن هم اقشار زحمتکش و سخت‌کوش کارگری در میان مدت و بلند مدت آسیب خواهد دید با شرح سیر ماجرا نیز حقانیت ادعای مذکور آشکارتر می‌شود.

  سازمان یا صندوق تامین اجتماعی بزرگترین نهاد بیمه‌ای کشور. در عین حال با 280 شرکت تولیدی و خدماتی دارای چند صد هزار میلیارد تومان ثروت است که در شکل هشت مادر شرکت بزرگ در شستا گرد آمده‌اند. این دو ویژگی این نهاد را به بزرگترین نهاد اجتماعی_‌ اقتصادی تبدیل کرده است که هم‌اکنون با نیمی از جمعیت کشور از اقشار متوسط به پایین سر و کار دارد که خود و بیمه شوندگان آینده مالک این ثروت هستند. حرف ما این بود که این سازمان پیچیده اقتصادی و اجتماعی را به فردی نمی‌توان سپرد که نه تنها تخصص و تجربه مذکور در قانون را ندارد، بلکه به انواع اتهامات مالی، سوء استفاده از قدرت و حتی معاونت در قتل متهم است و نه تنها از کار اصلی‌اش برکنار شده بلکه از قضاوت نیز معلق گشته. حرف ما این بود که نصب چنین فردی به دست وزیر کار هم غیرقانونی است، و هم غیرعقلانی است و هم زیانبار برای ثروت سازمانی است که به کارگران با شرافت این مملکت تعلق دارد. و نمی‌توانستیم شاهد این واقعیت تلخ و زیانبار باشیم که خدای ناکرده در هیئت مدیره صدها شرکت این سازمان با چنین مدیرعاملی به تدریج کسانی جا خوش کندن که به هر چیز فکر کنند جز منافع کارگران.

اما سیر ماجرا. اوائل اسفند پارسال خبر رسید که آقای وزیر کار می‌خواهد آقای سعید‌ مرتضوی را به مدیرعاملی تامین اجتماعی بگمارد. در اولین قدم، در جلسه 15 اسفند جمعی از نامیندگان مجلس هشتم که از آ»ها آقایان کوثری، مصباحی، نوباوه، آشتیانی، دهقان، نادران، شهریاری، خانم رهبر و بنده هنوز در خدمت هستیم، به دولت تذکر دادیم. دو سه روز بعد آقای مرتضوی به دفترم آمد و گفت که این مسئولیت را پذیرفته و توقع حمایت داشت. نصیحتش کردم که نصب شما نه قانونی است و نه به مصلحت آن سازمان. چون با این کار مخالفت جدی وجود دارد آبرویت بیشتر آسیب می‌بیند. خیرخواهی من موثر واقع نشد. روز 27 اسفند پیش از انجام معارفه وی، تلفنی نصیحت را تکرار کردم. پاسخ داد که کار تمام است و الان آماده رفتن به سالن هستم. آقای دکتر شیخ‌الاسلامی می‌دانست او متهم چند پرونده مهم است که یکی از آنها پرونده جنایت کهریزک است که آن سان مایه درد و رنج رهبری و مردم شد. آقای وزیر می‌دانست که از اولین اقدامات رئیس قوه قضائیه، عزل دادستان تهران بود، آیا نباید به خود زحمت تماس با آیت‌ا... لاریجانی را می‌داد که چرا آقای مرتضوی را با ادعای آن همه خدمت، عزل کردید؟ اگر فرزند دانشجوی آقای وزیر هم یکی از قربانیان کهریزک بود باز به همین نحو عمل می‌کرد؟ آقای وزیر اگر بخواهد زمینی بخرد یا حتی خودروی خود را عوض کند بیش از این تحقیق می‌کند. این طور نیست؟

ما استیضاح را امضا کردیم ولی سعی کردیم قبل از اعلام وصول رسمی مسیر غیررسمی برای لغو حکم را پی بگیریم. در این راه همه تشکل‌های دانشجویی با گرایش‌های متفاوت حامی ما بودند، کثیری از مردم، اصحاب رسانه و اکثریت مجلس هم همین‌طور.

البته کسانی هم از اعضای کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم بودند که از آقای مرتضوی دفاع می‌کردند ولی در انتخابات مجلس نهم رد صلاحیت شدند و مزد حمایت از آقای مرتضوی را گرفتند و به استانداری و یا مدیریت در سازمان تامین اجتماعی رسیدند.

نیمه فروردین در اولین جلسه سال جاری استیضاح آقای شیخ‌الاسلامی تقدیم شد. پس از اعلام وصول، آقای مرتضوی تماس گرفت که بیا بین من و زاکانی حکم بشو، من استنکاف کردم چون خودم از امضا‌کنندگان استیضاح بودم. پس از اصرار زیاد به دو دلیل پذیرفتم اول آنکه احتمال دادم شاید مفری باز شود و او کنار بکشد و استیضاح منتفی گردد و همچنین در برابر اصرار آقای مرتضوی اخلاقا دلیلی برای رد نداشتم. طی دو جلسه در 19 و 21 فروردین جمعا 13 ساعت به حرفهای طرفین گوش سپردم.، 15 ساعت هم برای بازبینی یادداشت‌ها و دقت‌ در مدارک طرفین وقت گذاشتم. و در نهایت در متن 8 صفحه‌ای ضمن شرح مختصر دعاوی طرفین، برخی از دعاوی آقای زاکانی را ناکافی و دفاع آقای مرتضوی را کافی اعلام کردم ولی برخی دیگر را مستدل و دفاع آقای مرتضوی را ناکافی دیدم. چون این دسته از موارد به وضوح تخلف دادستان از قانون و سوءاستفاده از قدرت برای مقاصد شخصی را نشان می‌داد، به عدم صلاحیت آقای مرتضوی برای مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی رای دادم .

یک نمونه از کارهای خلاف آقای مرتضوی که فی‌المجلس ثابت شد و او به خلاف گویی هم افتاد موضوع شکایت آقای زاکانی از آقای مرتضوی بود. آقای زاکانی در بررسی تخلفات دانشگاه آزاد از جانبداری دادستان تهران از آقای جاسبی و امتیازاتی که در قبال آن به دست می‌آورد آگاه می‌شود و در شرح تخلفات دانشگاه آزاد در روزنامه ایران در پاراگرافی به آقای مرتضوی تعریضی می‌زند. آقای مرتضوی در پاسخ، نامه توهین‌آمیزی را منتشر کرد که دعاوی اثبات نشده یک شاکی علیه آقای زاکانی را در آن گنجانده بود. در این کار غیرقانونی، وی در مقام دادستان در هامش 20 سطری اول نامه منتشر شده 17 مورد توهین و اتهام متوجه آقای زاکانی کرده بود، وقتی آقای زاکانی پاسخ آن را برای سردبیر وقت ایران، آقای اشتهاردی فرستاد، آقای اشتهاردی تلفنی به زاکانی خبر داد که آقای مرتضوی تهدید کرده است که اگر جواب زاکانی منتشر شود روزنامه را حتی در چاپخانه هم باید توقیف خواهد کرد. اتفاقا آقای اشتهاردی که حالا معاون آقای شیخ‌الاسلامی شده بود؛ در جلسه حکمیت حضور داشت من از او که در کنار آ>ای مرتضوی نشسته بود پرسیدم این گفته آقای زاکانی درست است؟ پاسخ داد (عین کلماتش) «تا جایی که یادم هست چنین مکالماتی بین ما و آقای مرتضوی بوده است.» آقای زاکانی اضافه کرد وقتی روزنامه پاسخ مرا منتشر نکرد آن را در سایت جهان منتشر کردم. آقای مرتضوی سایت را سه ماه فیلتر کرد. اینها اگر قانون شکنی و سوءاستفاده از قدرت نیست، پس چیست؟ آقای وزیر از همه این‌ها خبر داشت و کاری نکرد. من که برای جلوگیری از آسیب بیشتر به آقای مرتضوی، نتیجه حکمیت را به دوستان نزدیک هم نداده بودم، آن را با فایل صوتی هر دو جلسه، همان روز چهارشنبه 23/1/91 برای آقای وزیر فرستادم تا شاید گره با دست وا شود ولی گویی اراده‌ای در کار است که نگذارد.

ولی باز هم اعتنایی نکرد. روز پنجشنبه آقای مرتضوی در پاسخ نتیجه حکمیت، نامه مفصلی نوشت و  به کلی منکر تقاضای حکمیت شد و مرا فاقد شرایط قاضی منصوب خواند و به همین دلیل ناصالح برای داوری شمرد. در حالیکه من قاضی تحکیم بودم نه قاضی منصوب و قاضی تحکیم جز شیعه بودن شرطی ندارد و ملزم به رعایت آئین دادرسی هم نیست. صبح شنبه در پاسخش نامه‌ای نوشتم که ضمن آن گفتم: «حیرت‌آور است که شما چگونه مطلبی را که چهار ضبط صوت حفظ کرده‌اند به این صراحت منکر می‌شوید!... من هیچ کینه‌ای نسبت به شما نداشته و ندارم. از بسیاری از افعالت تبری می‌جویم ولی کینه ندارم. لذتی هم از خرد شدن امثال تو نمی‌برم قصدم نجات تو و تامین منافع جمهوری اسلامی بود وگرنه چرا باید خود را درگیر می‌کردم؟» برای آنکه معلوم شود که این تغییر موضع باور‌نکردنی چقدر درست است به جملاتی که در دو دقیقه اینجا پخش می‌کنم توجه بفرمایید: در اینجا هم بنده علت تشکیل جلسه را حکمیت درخواستی آقای مرتضوی بیان می‌کنم، هم آقای مرتضوی از جلسه با عنوان جلسه حکمیت و عدالت یاد می‌کند. آقای اشتهاردی نیز صریحا درخواست حکمیت آقای مرتضوی را تایید می‌نماید.

یک جمله آقای مرتضوی برای روشن شدن مطلب، عمدا تکرار شده است. «پخش صوت»

صبح شنبه آقای دکتر حداد عادل درخواست آقای مرتضوی را برای تشکیل جلسه‌ای با آقای زاکانی قبول کرد. در این جلسه وی توصیه‌ آقای حداد برای استعفا را پذیرفت و حتی متن استعفا را هم نوشت. در همین روز یعنی شنبه 26/1/91 نامه‌ای به آقای وزیر نوشتم و همراه با آ»، فایل صوتی 18 دقیقه‌ای از جلسه 13 ساعته را که قسمتی از آن را شنیدید برایشان فرستادم تا خلاف گویی آقای مرتضوی مسلم شود. در این نامه آورده‌ام: «متن نتیجه حکمیت را روز پنجشنبه برایتان فرستادم. نمی‌دانم چه اقدامی کردید تا موضوع استیضاح منتفی شود. آخرین خبری که دارم آقای مرتضوی استعفای خویش را نوشته است. الان دوباره بار سنگین به دوش شماست... فشار آقای احمدی‌نژاد حجتی نیست که روز قیامت خدا از شما بپذیرد. استعفای وی را بپذیرید «نامه چنین پایان می‌یابد: «برادر عزیز، ما تمام تلاشمان را کرده‌ایم تا آبروی مرتضوی بیش از این لطمه نبیند و آبروی شما نرود و به نظام آسیب وارد نشود. نگذار این زحمات بی‌نتیجه بماند و فردا ناچار شویم برای جلوگیری از هزینه تحمیل مرتضوی به تامین اجتماعی به هزینه‌هایی که گفتم تن دهیم، چرا که سپردن امانت را به نااهلان پر هزینه‌تر می‌دانیم. «متاسفانه باز هم آقای وزیر وظیفه‌اش را انجام نداد.

صبح یکشنبه 27/1/91 در حالیکه استیضاح در دستور بود، آقای دکتر حداد عادل طی نامه‌ای با اعلان این خبر که مرتضوی استعفا را پذیرفته است، از امضا‌کنندگان خواست که استیضاح را فعلا پس بگیرند و اگر لازم شد مجددا از حق قانونی خویش استفاده کنند. استیضاح کنندگان پذیرفتند و در آن  جلسه موضوع متوقف شد.

در میان بهت و حیرت همگان، آقای مرتضوی عهد با دکتر حداد را هم شکست. وقتی من حرف آقای زاکانی مبنی بر قول شرف آقای مرتضوی در جلسه با دکتر حداد برای استعفا را نقل کردم، آقای مرتضوی ضمن شکایت از من گفت من قول شرف نگفته‌ام و تنها قولی که دادم اعلام آمادگی برای استعفا بود که همان روز عمل کردم ولی استعفای مرا نپذیرفته‌اند. آقای دکتر حداد در واکنش در نامه‌ای که در خبرگزاری‌ها منتشر شده آورده است:

«آقای مرتضوی اظهار داشته‌اند که لفظ قول شرف را نه در جلسه‌ای که با من داشته‌اند و نه در جلسه‌ای که با آقای دکتر توکلی داشته‌اند به کار نبرده‌اند. بدیهی است که هر قولی، قول شرف است چه کلمه شرف به دنبال قول بیاید و چه نیاید. آنچه مسلم است این است که آقای مرتضوی با قبول استدلالهای اینجانب، قبول کردند که استعفا کنند و قول دادند به هر صورت استعفا کنند و در همان جلسه که آقای زاکانی ه مدر آن حضور داشت متن استعفای خود را نوشتند و به رؤیت بنده و آقای زاکانی رساندند. آقای مرتضوی در صحبت با اینجانب، استعفای خود را منوط و مشروط به موافقت وزیر کار و رئیس جمهور محترم نکردند.» این نقض عهد دوم آقای مرتضوی و خلاف‌گویی‌های مکرر وی را ثابت می‌کند. ولی گویی آقای وزیر نه تنها برخلاف نص قانون، تخصص و تجربه را برای مدیران ضروری نمی‌داند، بلکه قاتل به لزوم تعهد هم نیست!

در روزهای آخر مجلس هشتم نمایندگان استیضاح‌کننده با ناچار شکایت به دیوان عدالت اداری بردند بدین شرح که نصب آقای مرتضوی خلاف ماده 17 قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و ماده 53 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری است. یعنی نه تخصص و نه سابقه مدیریتی شمرده در قانون را، ندارد. همچنین بکارگیری قاضی معلق نقض مواد متعدد قانون نظارت بر رفتار قضات است. این شکایت را آقایان نادران، نجابت، دهقان، زاکانی، سروری و بنده امضا کردیم. هیئت عمومی دیوان با حضور بیش از 50 قاضی باتجربه، شکایت را وارد دانست و رای به لغو حکم انتصاب مرتضوی داد. واکنش وزیر محترم به رای دیوان نیز قصه پر غصه‌ای است. سوگمندانه باید بگویم که آقای وزیر به جای تمکین به رای به تحقیر آن پرداخت و قانون و رای مرجع قضایی را به سخره گرفت. وی در تاریخ 11/5/91 به هیئت دولت پیشنهاد می‌کند که نام صندوق را به سازمان تغییر دهند و مواد قانونی را نیز با آئین‌نامه دولت چنان تغییر دادند که حقوقدان هم بتواند مدیرعامل سازمان بشود. متاسفانه به استناد این مصوبه غیر قانونی آقای وزیر به نام آقای مرتضوی حکم مدیر عاملی این بار برای سازمان تامین اجتماعی صادر کردند. رئیس مجلس طبق اصل 138 در تاریخ 26/9/91 خلاف قانون بودن اصلاح اساسنامه را اعلام کرد. یعنی حکم قبلی دیوان مبنی بر لغو انتصاب باید اجرا شود، باز هم وزیر اقدامی نکرد. در تاریخ 3/10/91 جمعی از همکاران آقایان دهقان، دهدشتی، پزشکیان، نادران، مطهری، نعمتی، نجابت و بنده طی تذکری به آقای وزیر عمل طبق قانون را متذکر شدیم که اعتنایی نشد. وقتی چنین بی‌اعتنایی عجیب و غریب از وزیر نسبت وظائفش دیده شد. رئیس دیوان عدالت اداری به هیئت عمومی شکایت کرد و هیئت مجددا به عزل آقای مرتضوی حکم کرد که در 27/10/91 به وزیر ابلاغ شد. ولی باز خبری نشد. چه باید کرد؟ آیا می‌توان از چنین ظلم فاحشی به قانون و رای دیوان عدالت که وهن نظام است گذشت؟ می‌توان از حق نظام برآمده از خون شهیدان گذشت؟ کار که به اینجا رسید چاره‌ای جز تقدیم استیضاح باقی نماند. آقای دکتر لاریجانی به عنوان آخرین تلاش برای تفاهم بر سر اجرای قانون و دور نگهداشتن چند صد هزار میلیارد تومان ثروت مردم از دسترس یک متهم و غیر اهل از آقای دکتر مظفر معاون نظارت خویش خواستند که جلسه‌ای با حضور استیضاح‌کنندگان و آقای وزیر تشکیل دهد. این جلسه یکشنبه اول بهمن در دفتر آقای مظفر برگزار شد و مقرر گردید به دستور وزیر، آقای مرتضوی از حضور در سر کار تحت هر عنوان اعم از موقت یا سرپرست خودداری کند. همچنین وزیر قول داد که تا سه‌شنبه شب انتخاب فرد جایگزین را نهایی کند و اگر به هر شکلی این دو کار نشد، استیضاح صبح چهارشنبه اعلام وصول شود.

حیرت‌آور است که عصر همان یکشنبه هیئت دولت، باز هم به پیشنهاد وزیر محترم تصویب می‌‌کند که اختیارات وزیر در عزل و نصب مدیرعامل یا سرپرست صندوق تامین اجتماعی از وی سلب شود و به معاون اول واگذار گردد. معاون اول هم بعد از این مصوبه عجیب حکم سرپرستی برای آقای مرتضوی صادر می‌کند. آقای شیخ‌الاسلامی که در دفتر آقای مظفر می‌گوید ابلاغیه دیوان عدالت مبنی بر لغو حکم که رسید روی آن دستور اقدام دادم، چگونه چند ساعت بعد آن پیشنهاد را به دولت می‌دهد؟ این اصرار آقای وزیر برای حفظ قدرت سازمان یا صندوق تامین اجتماعی در دستان مرتضوی با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ چرا یک قاضی معلق و متهم به انواع مسائل از جمله معاونت در قتل دانشجویان بیگناه، بدون داشتن تخصص و تجربه و خلاف صریح قانون باید سکا‌ن‌دار بزرگترین و ثروتمندترین نهاد اجتماعی و اقتصادی کشور باشد؟ این دهن‌کجی‌های مکرر وزیر و دولت به قانون چه اعتباری برای نمایندگی و مجلس باقی می‌گذارد؟

گفتنی است که مستند پیشنهاد آقای وزیر برای سلب اختیار از خویش، مواد 181 و 182 قانون برنامه است که می‌گوید اختیارات وزراء در برنامه‌ریزی آمایش سرزمین و تقسیمات کشوری برای تمرکززدایی قابل واگذاری به استاندارهاست. این چه ربطی به خواسته آقای شیخ‌الاسلامی در آن مصوبه دارد؟ چگونه از این مواد در می‌آید که وزیر کار می‌تواند اختیارات خود در عزل و نصب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را به معاون اول بسپارد؟ شگفت‌آورتر از همه آن که این مصوبه مضحک را نیز رئیس مجلس بر اساس اصل 138 چهار روز پیش مغایر قانون اعلام کرد ولی باز هم لجاجت ادامه یافت و آقای شیخ‌الاسلامی به این فرصت نیز اعتنایی نکرد!‌این‌ها فقط عدم اجرای قانون نیست، این تجری نسبت به قانون و استهزاء و ستیزه با آن است. آقای وزیر روز پنج‌شنبه 12 بهمن، سالروز ورود امام(ره) تلفنی به آقای دکتر لاریجانی گفت تصمیم دولت روز شنبه، یعنی قبل از جلسه با استیضاح‌کنندگان اتخاذ شده بود. این ادعا نه با تاریخ ابلاغیه رسمی دولت سازگار است و نه با قول‌های روز یکشنبه آقای وزیر در دفتر معاون نظارت مجلس. به هر حال ما به وظیفه شرعی، قانونی، انقلابی و ملی خود عمل کردیم و امیدواریم تصمیم شما بیش از پیش تامین‌کننده منافع و مصالح نظام و ملت و موجب تقویت قانون‌پذیری در کشور شود.

کوتاه مدعی نکند چون زبان ز کذب/ ما را زیان به صدق نباشد چرا دراز

آن چه عرض شد نشان می‌دهد:

1. ما نه تنها دشمنی با کسی نکردیم بلکه نهایت تلاش را بکار بردیم تا با کمترین هزینه از قانون و منافع مردم دفاع کنیم.

2. وقتی به استیضاح دست زدیم که مکررا قانون به سخره گرفته شد و حتی اقدامات وزیر قانون ستیزانه شد.

3. لااقل نه بار برای اصلاح رفتار وزیر محترم در قانون‌شکنی حجت اقامه شد ولی بر ادامه مسئولیت یک قاضی معلق و متهم به انواع اتهامات بر بزرگترین نهاد اجتماعی اقتصادی اصرار داشت. چرا؟

4. با این افعال را خودش می‌پسندید که قطعا شایسته وزارت نیست یا چنانکه مشهور است بر او تحمیل شده است که در این صورت نیز شایسته وزارت نیست./ب