به گزارش روزنامه شرق؛ اختلاف نظر بين نمايندگان کارگران و کارفرمايان سبب شد دويست‌وهفتادوسومين جلسه شوراي‌عالي کار از ساعت ٢٠ شب گذشته با حضور وزراي کار، صنعت و اقتصاد و شرکاي اجتماعي در محل وزارت کار برای تعيين دستمزد ٩٧ کارگران بدون نتيجه پايان يابد. گرچه اختلافات عميق پس از مذاکرات طولاني هشت‌ساعته شنبه‌شب تا حد زيادي تعديل شد؛ اما نهايتا روي نرخ توافق نهايي صورت نگرفت. براساس اخباري که روز يکشنبه منتشر شد، در ابتداي مذاکرات، نمايندگان کارگري پيشنهاد افزايش ٣٦درصدي حداقل حقوق را ارائه دادند، نمايندگان کارفرمايي پيشنهاد افزايش حدود هشت درصد مطابق با نرخ تورم و نمايندگان دولت پيشنهاد افزايش حدود ١٠ تا ١٢‌درصدي را مطرح کردند. پس از دو ساعت مذاکره و چانه‌زني، پيشنهاد دولت افزايش ٢٠درصدي، پيشنهاد اعضاي کارفرمايي افزايش حدود ١٤ تا ١٥ درصد و پيشنهاد اعضاي کارگري ٢٩,٣ درصد براي افزايش حداقل دستمزد بود؛ اما اين اعداد از سوي نمايندگان کارگران و کارفرمايان در زمان استراحت جلسه روز يکشنبه تکذيب و عنوان شد اين عددها فقط گمانه‌زني است.

گويا هر دو گروه تصميم گرفتند تا قطعي‌نشدن نرخ دستمزد از اعلام هرگونه نرخي که در جلسه عنوان شده است، پرهيز کنند. با وجود تکذيب نمايندگان دو گروه، وزير کار از اختلاف نظرات اين دو گروه که بين هشت تا ٣٠ درصد در نوسان بوده، خبر داده است.وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي که پس از جلسه شب يکشنبه با خبرنگاران گفت‌وگو کرد، توضيح داد: کارگران و کارفرمايان درباره ميزان دستمزد ٩٧ اختلاف بسيار زيادي با هم داشتند که خوشبختانه با چانه‌زني‌هاي بسيار توانستيم به‌ صورت تقريبي به توافقي نسبي دست يابيم؛ اما تصويب نهايي روز يکشنبه در جلسه شوراي عالي کار خواهد بود.

نمی‌‌توان عقب‌ماندگي مزد را يکباره جبران کرد

علي ربيعي گفت: توقع کارگران درباره افزايش دستمزد بر حق است؛ اما نمي‌توان عقب‌ماندگي دستمزد سال‌هاي گذشته را يکباره جبران کرد. او گفت: کارگران مي‌خواهند کسري سال‌هاي گذشته را يکباره جبران کنند که انجام اين کار مشکل است. ربيعي توضيح داد: نشست شوراي‌عالي کار که از ساعت هشت شب گذشته آغاز شد، پس از هشت ساعت مذاکره به نتيجه نرسيد و ادامه آن به امشب موکول شد.

ربيعي يادآور شد: گروه کارگري و کارفرمايي معتقدند که نرخ افزايش دستمزد بايد از شيب تورم پيشي بگيرد. وزير کار گفت: درصد افزايش بين ٨.٢ تا ٣٠ درصد در نوسان بود که ديدگاه گروه‌هاي کار در حال نزديک‌شدن به يکديگر است. او بيان کرد: مي‌خواهيم در اين نشست، دو طرف کارگر و کارفرما اقناع شوند و سه گروه کارگر، کارفرما و دولت مصوبه مزد را امضا کنند؛ نه اينکه فقط امضاي دو گروه از شرکاي اجتماعي کار را داشته باشد. ربيعي با بيان اينکه افزايش دستمزد بيش از نرخ تورم اعلامي خواهد بود، افزود: براي بخش صنعت، کشش بالاي پرداخت دستمزد دشوار است و بايد حداقل دستمزد با در‌نظر‌گرفتن معيشت دشوار کارگران و وضعيت صنعت کشور تصميم‌گيري شود./د