برخی از موافقین استیضاح این استدلال را دارند که وزرایی که در معرض استیضاح مجلس قرار گرفته‌اند، از جمله دولتمردانی بوده‌اند که از دولت یازدهم در جمع هیأت وزیران قرار داشته‌اند و به عبارتی آغاز دولت دوازدهم را نباید به عنوان تاریخ شروع کار آنها دانست، بلکه ملاک برای ارزیابی کارنامه این وزرا آغاز کارشان در دولت یازدهم است و کارنامه‌ای که در این مدت 4 سال و نیم از خود به جای گذاشته‌اند.

این استدلال هر چند در ظاهر استدلالی درست و منطقی به نظرمی‌رسد اما یک ایراد اساسی دارد و آن هم اینکه این سؤال را افکار عمومی ایجاد می‌کند که مگر چه اتفاقی افتاده که نمایندگان می‌خواهند رای 8 ماه قبل خود را به این سرعت پس بگیرند؟ به عبارتی استیضاح فعلی، تصمیم قبلی مجلس در رای اعتماد به این سه وزیر را زیر سؤال خواهد برد. اما از منظری دیگر سؤال جدی‌تر این است که حتی به فرض موفقیت این استیضاح‌ها چه گره‌ای از کار سه وزارتخانه مد نظر باز می‌شود؟

آیا اساساً مشکلات این وزارتخانه‌ها ناظر به عملکرد وزرا است که با تغییر آنها اصلاحاتی در کارهای اجرایی ایجاد شود یا اینکه مسائل مطروحه دارای ریشه‌ای به مراتب عمیق‌تر و گسترده‌تر از چیزهایی است که به شخص وزیر مربوط می‌شود؟ کسی در شرایط فعلی نمی‌تواند اوضاع نا بسامان امور اجرایی در حوزه‌های مختلف را انکار کند. با این وجود ارتباط دادن تمام این مشکلات به شخص وزرا یا حتی کلیت دولت اشتباهی جدی است. اشتباهی از همان نمونه اشتباهاتی که همیشه داریم و در حوزه‌های مختلفی علی رغم درصد کم اختیارات دولت خواهان حداکثر پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در این خصوص هستیم. بر این اساس به نظر می‌رسد اشتباه طراحان این استیضاح‌ها نه در شناسایی مشکلات بلکه در تشخیص مسیر حل چنین مشکلاتی است.

چنانکه شاهد هستیم در جریان همین استیضاح‌هایی که به نام حقوق مردم مطرح شده امتیاز خواهی‌های مختلف منطقه‌ای و جناحی هم قسمت مهمی از جریان هستند. چیزی که اگر استیضاح‌کنندگان درصدد اصلاح امور به نفع مردم هستند باید درباره آن هم توضیحات قانع‌کننده‌ای بدهند. نهایتاً به نظر می‌رسد که این استیضاح‌ها قدری هم ناظر به پاسخگویی به اعتراضاتی باشد که در ماه‌های اخیر شاهد بودیم. یعنی قسمتی از نمایندگان قصد دارند تا با پیش کشیدن این دست استیضاح‌ها به جامعه نشان دهند که به دنبال احقاق حقوق عمومی هستند.

اما در این بین نتیجه بخش بودن چنین مسیری از منظر منافع عمومی کاملا جای شک و تردید دارد که این هم یک تناقض بزرگ خواهد بود. به این معنا که شعار دفاع از حقوق عامه مردم با روش‌هایی رنگ عملی شدن می بیند که با همین حقوق عامه در تضاد قرار دارند. مهم‌تر اینکه در شرایطی که کشور به یک آرامش عمومی نیازمند است، پیش کشیدن همزمان چنین استیضاح‌هایی می‌تواند به افزایش سطح تنش‌ها و اصطکاک‌ها بینجامد./ص