اتحاد خبر-مهدی مهرنجانی: در کشور ما اینقدر که مسئولین امور صنفی اتحادیه ها و اطاق های اصناف سراسر کشور و ایران که به اتیکت روی کالاها اهمیت می دهند و مرتبا بابت نزدن یا کم زدن اتیکت به کسبه فشار می آورند یا مرتبا تعرفه های خدمات صنفی را مورد کنترل قرار می دهند و بیشتر پرونده هایی هم که در تعزیرات حکومتی و صنعت و معدن و اتاق های اصناف سراسر کشور تشکیل می شود به خاطر اتیکت می باشد و اگر کارشناسان صنفی این مسئله را مورد ارزیابی قرار بدهند حدود بیش از 70 درصد پرونده های تشکیل شده در این مراکز پایش کننده یاد شده مربوط به این تخلفات می باشد. در حالی که کسبه هم در این میان حرف حقی دارند برای گفتن که تاکنون هیچ کسی آن را مورد توجه و عرض یابی و قضاوت منصفانه و نقد و بررسی قرار نداده است. چرا؟ چون مراکز پایش و رصد منفعت مالی خود را مورد نظر قرار می دهند و می خواهند درآمد مالی خود را از کسبه تامین کنند.

از این رو راحت ترین راه برای تامین بودجه این مراکز یاد شده اعمال قانون چیزی بنام اتیکت است و بسی در اینجا باید نگاهی به ترازوی عدالت انداخت اگر عدالتی در کار هست و کسانی که نمایندگان کسبه می باشند تاکنون چرا صدای کسبه را به گوش مسئولین امور صنفی نمی رسانند چون بیشتر برای منفعت و درآمد شخصی خود به اتحادیه ها پا گذاشته اند نه منفعت عمومی و گروهی و من در این مبحث برای همگان ثابت می کنم با دلیل و مدرک که چرا تخلف تداخل صنفی که در قانون نظام صنفی جزو بزرگترین تخلف های صنفی محسوب می شود مورد توجه و رصد نیست و قانونگذار سخت ترین مجازات ها را برایش در نظر گرفته است.

همواره مراکز رصد راحت و کم اهمیت کنار این موضوع رد می شوند ولی بیشترین اعمال قانون روی اتیکت می باشد و وقتی قانون گذار در قانون نظام صنفی که تداخل صنفی را چنین تعریف می نماید که اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب غیر از آنچه درپروانه کسب قید گردیده را تخلف می شمارد و مجازات ان هم چنین  می باشد که پس از اخطار کتبی و عدم توجه متخلف محل کسب باید پلمب بشود. حال ما مسئولین اتحادیه ها و اطاقهای اصناف را می بینیم که خیلی راحت از کنار این مسئله که مثل اآش زیر خاکستر می باشد و هم برای کسبه و هم برای مصرف کننده چنین می باشد و آثار مخرب حاصل از تداخل صنفی چنان عمیق و فراوان است که خود جای بحثی طولانی دارد؛ برای مثال یک تعمیرکار اتومبیل برود قطعات لوازم یدکی خودرو بیاورد برای فروش؛ در صورتی که نصب قطعه و تعمیر خودرو رسته کاری اصلی این تعمیرکار می باشد و پروانه کسب آنها خدماتی می باشد و حقی از نظر قانونی برای دخالت در فروش قطعه یدکی اتومبیل  چه نو و چه مستعمل ندارند.

حال از حیث دیگری که موضوع را بیشتر کالبدشکافی نماییم خیلی سوءاستفاده ها برخی از  تعمیرکاران فرصت طلب در این مقوله می نمایند که برای مثال یک مورد را توضیح می دهم که بعضی از تعمیرکارها با تقلب در قطعه فروشی به مشتری زیان می رسانند مثلا تعمیرکار قطعه درجه دو یا سه یا کهنه را به جای درجه یک بر روی اتومبیل های مشتریان نصب می کند که بعد از مدت کوتاهی مصرف کنند دوباره اتومبیلش مثل قبل خراب می شود و مصرف کننده مجبور می شود با هزینه سنگین تری دوباره قطعه ای که با تقلب تعمیرکار قبلی به جای نو و درجه یک به مصرف کننده فروخته بوده و مکانیک خودش قطعه را تعویض نموده بود با هزینه ای چندین برابری تهیه نموده و مجددا خودروی خود را تعمیر کند و عسر و حرجی بر مصرف کننده تحمیل می شود و در این میان هم فروشگاه قطعه فروشی که دارد انواع مالیاتها را پرداخت می کند و هم سرمایه کلانی در فروشگاهش خوابانیده است از قطعات کم مصرف و پر مصرف که برای مردم خدمتی کند و برای خانواده اش نانی سر سفره ببرد و قطعات باکیفیت دست مردم بدهد برخی از مکانیک ها و تعمیرکارها دست به تخلف تداخل صنفی زده که امنیت شغلی کسبه لوازم یدکی فروش اتومبیل را در معرض خطر نابودی قرار داده است. حال کسبه ها می اندیشند که چرا اتحادیه های صنفی ما که سالانه حق عضویت از کسبه می گیرند و باید حامی ما کسبه و مردم باشند با اجرای مقررات بازدارنده و برنامه ریزی شده و پی در پی و با پایش و رصد جلوی متخلفین را سد نمایند تا هم مصرف کننده آسیب نبیند و هم  کاسبی که در این بازار سراسر رقابتی دارد تمام سختی های کار را تحمل می کند که اندک نانی سر سفره خانواده ببرد.

با توجه به گرانی و فقر موجود در جامعه که قدرت خرید مردم را کاهش داده  و مرتبا اداره دارایی هم روی کسبه فشار می اورد که باید مالیات بیشتری از سال قبل بدهید واز طرف دیگر هم تداخل صنفی باعث رکود بازار و حتی گاها باعث نابودی کسبه شده است به راستی که طبق مقررات هر کسی باید هر شغلی که انتخاب نموده است در همان عرصه فعالیت نماید تا در کارش به موفقیت برسد و این نانی که متخلفین با قانون شکنی می خواهند سر سفره اشان ببرند باید به خوردن آن شک کنند که خوردن این نان قطعا حلال نیست زیرا با قانون شکنی و با پایمال نمودن حق دیگران آن نان را سر سفره اشان برده اند.

اتحادیه ها و اتاقهای اصناف کشور که درامد آنها توسط حق عضویت کسبه تامین می شود باید در مقابل به کسبه که ذی نفعان هستند خدمت نمایند ولی دیدگاه من و بیشتر کسبه در این زمینه چیز دیگری می باشد که یک طرف کفه ترازو سنگین تر از طرف دیگر است چون فقط منفعت مالی خودشان مهم و مطلوب می باشد و به منفعت کسبه توجهی ندارند. این موضوع سالهای سال است که همینطور پیش رفته و روز به روز هم این بیماری تداخل صنفی همچون بیماری واگیردار که واکسن آن هم دارویی به نام اجرای مقررات صنفی می باشد در کشور استعمال نمی شود و به جای آن فقط روی قوانین صنفی که بیشتر در حقیقت  بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و درآمدزا می باشد برای مجریان اتحادیه ها و اتاق های اصناف استعمال می شود چون جریمه اجرای قانون اتیکت برای مجریان صنفی خیلی قابل هضم است تا اجرای قانون تداخل صنفی کسبه.

ما در این سالها به خاطر عدم برنامه ریزی صحیح اتاق های اصناف و اتحادیه ها و لمس نکردن درد کسبه به دلیل نبود اهداف حمایتی از کسبه و عدم توجه به نیازهای کسبه فراموش شده است پرسش می شود که آیا روسای اتحادیه ها و اتاقهای اصناف شهرستان ها آیا تاکنون عملکرد شما در زمینه دفاع از کاهش مالیات برای کسبه چه بوده است؟ با این همه عملکرد یکجانبه گرایانه ای که شما دارید بعید می دانم که ذره ای از ما دفاع نمایید. با توجه به بی ارزش شدن پول ملی که به یک چهارم افت کرده است و سود کسبه که مانند قدیم افزایش که نیافته مرتبا اتحادیه ها و اداره دارایی و عوارض شهرداری و سایر هزینه ها افزایش یافته و سال به سال هی اضافه می شود پس تکلیف ما کسبه چیست؟ چه کسی باید از ما حمایت بکند باید اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان ها و کشور ازما دفاع نماید که تاکنون هیچ قدم مثبتی نامبردگان انجام نداده اند و فقط ما آنها را می بینیم در مراسمات تشریفاتی فقط حضور فعال دارند و بعضی اوقات سخنرانی های شیرینی می کنند در مطبوعات که این هم مشکلات کسبه را حل نمی کند و من خواهشمندم از ریاست محترم اتاق اصناف ایران و زیرمجموعه ان که سیاست و برنامه ریزی خود را تغییر داده که به نفع ذی نفعان که کسبه باشند باشد نه مثل کشتی طوفان زده اهداف مرتبا متغیر و شناور باشد و کسبه به جای اینکه کشتیشان به مقصد نزدیک تر شود دورتر شود.