«شهروند» نوشت؛ براساس نتایج یک پژوهش که مرکز مطالعات انرژی و سیستم‌های قدرت، دانشگاه صنعتی شیراز منتشر کرده، با اجرای مبحث نوزدهم به ازای هر ٥‌درصد افزایش هزینه در ساخت، ٤٠‌درصد مصرف سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی کاهش می‌یابد. آماری که مسئولان و مدیران سازمان نظام مهندسی و مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی هم آن را جسته‌گریخته تأیید کرده‌اند.

اما بیش از ١٥‌ سال است که نه سازنده‌ها زیربار این ٥‌درصد افزایش هزینه ساخت می‌روند، نه شهرداری‌ها و نظام مهندسی کشور علاقه‌ای به نظارت بر اجرای مفاد مبحث نوزدهم از خود نشان می‌دهند.

مهدی روانشادنیا، عضو هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور می‌گوید: یک نقطه ضعف قانونی، کار دست کشور داده است. برای کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها، قوانین اجرایی کشور نیازمند یک طرح جامع اصلاح الگوی مصرف است. این طرح اصلاح الگوی مصرف، هنوز نه به شکل یک آیین نامه اجرایی تهیه شده و نه به تصویب هیأت دولت رسیده است.

فساد در تشکیلات اداری یکی دیگر از موانع اجرای مبحث ١٩ است. عباس زینعلی کارشناس اقتصاد مسکن به «شهروند» می‌گوید: نهادهایی که موظف بر نظارت روی جزییات اجرایی مبحث نوزدهم هستند، غالبا منافع فردی خود را بر منافع عمومی ترجیح داده و چشمان خود را روی تخلف‌ها و تخطی‌ها می‌بندند.

از طرفی سازندگان ساختمانی در کشور ما، انگیزه کافی برای ساخت ساختمان‌های منطبق با مبحث ١٩ ندارند و آن‌طور که باید از آنها حمایت نمی‌شود.

فعالان بازار مسکن و پیمانکاران اما عموما نظر دیگری دارند. آنها معتقدند، در دوره‌های زمانی مختلف هربار شهرداری اراده کرده تا بندی یا بخشی از قانون را عملی کند، توانسته حرفش را به کرسی بنشاند و این درجازدن یعنی شهرداری در تمام این سال‌ها به دنبال اجرایی‌شدن مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان نبوده است.

صادق ذراتی کارشناس ارشد عمران و فعال بازار مسکن هم می‌گوید: شهرداری ما یک برنامه جامع عملیاتی کنترل هدررفت انرژی از سازنده می‌توانند که طی آن، سازنده موظف به رعایت بند به بند مبحث نوزدهم ساختمان شده باشد، اما ؟ ...

وزارت مسکن کجای داستان قرار دارد؟

وزارت مسکن، راه‌وشهرسازی هم از این ماجرا سهم خودش را دارد. مطابق با ماده ٣٣ قانون نظام مهندسی کشور، مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها برعهده وزارت مسکن و شهرسازی است. وزارت مسکن هم بر مبنای این ماده، اقدام به انتشار مقررات ملی در ٢٢ مبحث کرده است که مبحث ١٩ آن صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان را نشانه رفته است. این مبحث در‌ سال ١٣٧٠ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و اجرای آن در ساختمان‌های کشور الزامی شد.

در حال حاضر اجرای مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان برای تمامی ساختمان‌های دولتی و خصوصی تهران و شهرهای تابعه اجباری است اما یکی از مهندسان ناظر که تمایلی به فاش‌شدن نامش ندارد، می‌گوید: تنها چیزی که براساس مبحث ١٩، اجباری شده و همواره رعایت می‌شود، پنجره دوجداره است که آن همچون کیفیتش را مستأجر تعیین نمی‌کند و صاحبخانه هم دل برای خانه اجاره‌ها نمی‌سوزاند، غالبا نوع بی‌کیفیت آن است.

مبحث ١٩ چه می‌گوید؟

همه چیزی که مبحث نوزدهم از سازنده می‌خواهد، جلوگیری از اتلاف انرژی است. در این مبحث برای تمامی امکان‌های هدررفت انرژی پاسخی در نظر گرفته شده است. براساس این مبحث، عایق‌کاری دیوارهای خارجی ساختمان، عایق‌کاری کانال‌های هوا، لوله‌های تاسیسات و سیستم تولید آب‌گرم، نصب پنجره‌های دوجداره با قاب‌های فلزی ترمال‌بریک، چوبی یا PVC استاندارد، نصب سیستم‌های کنترل‌کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک روی رادیاتورها و نصب سیستم‌های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گیری دمای هوای محیط اجباری است.

همچنین براساس ضوابط مندرج در مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان حداقل مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه ساختمان، گواهی صلاحیت مهندس یا شرکت طراح، چک لیست انرژی، چک لیست کنترل پوسته خارجی ساختمان، نقشه‌های ساختمان، مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم‌های عایق حرارت مورد استفاده در ساخت اجزای پوسته خارجی ساختمان و مشخصات فنی سیستم‌های تأسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع، تأمین آب‌گرم مصرفی و روشنایی مورد استفاده در ساختمان‌ها اعلام شده است.

سودجویی سازندگان ما، سقف ندارد

عباس زینعلی کارشناس اقتصاد مسکن اصلی‌ترین عامل را سودجویی سازندگان می‌داند. او می‌گوید: رعایت همه موارد مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان، قیمت تمام‌شده یک ساختمان را بالاتر می‌برد و افزایش قیمت تمام‌شده هم حاشیه سود سازنده را کم می‌کند. درحال حاضر همه هم و غم بیشتر سازندگان ما، پیداکردن راهی است که با هزینه کمتر از هزینه کنونی یک ساختمان را آماده کرده و برای فروش عرضه کنند!

به گفته زینعلی، از طرفی کشش قیمتی بازار مسکن هم محدود است و قدرت‌ خرید مردم پایین آمده. برای کمترکسی ارزش خریداری یک ساختمان عایق‌شده، قابل درک است.

فساد در تشکیلات اداری مانع اجرای مبحث ١٩ می‌شود

«این طرف ماجرا هم داستان فساد همیشگی اداری در تشکیلات نظارتی ساختمانی کشور وجود دارد. نهادهایی که موظف بر نظارت روی جزییات اجرایی مبحث نوزدهم هستند، غالبا منافع فردی خود را بر منافع عمومی ترجیح داده و چشمان خود را روی تخلف‌ها و تخطی‌ها می‌بندند.» زینعلی همچنین می‌گوید: البته نمی‌توان منکر شد که ما در اجرایی‌کردن این مبحث نسبت به گذشته پیشرفت‌های خوبی کرده‌ایم اما راهکار اصلی، آموزش و فرهنگ‌سازی است. درحال حاضر سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان ساختمان‌های ما، خارج از این حوزه‌اند و دانش و درک کافی را ندارند. آنها به بازار مسکن صرفا به‌عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری نگاه کرده و نمی‌توانند ساختمان‌سازی اصولی را درک کنند.

او همچنین ادامه می‌دهد: مهندسین ناظر کشور ما هم که برای نظارت به ساختمان‌ها فرستاده می‌شوند، از نظر بنده، ضعیف‌ترین مهندس‌های جهانند که توانایی هیچ نوع نظارتی ندارند. چنین وضعیتی هم نیاز به آسیب‌شناسی دارد. چرا باید خروجی‌های دانشگاه‌های ما تا این اندازه بی‌سواد و بی‌مهارت باشند؟

شهرداری مقصر اول

«هدررفت انرژی در ساختمان‌های ما به وفور دیده می‌شود و من به‌ عنوان کسی که هم در این حوزه تحصیل کردم و هم فعالیت، در درجه اول شهرداری و در درجه دوم نظام مهندسی را مقصر می‌دانم.» صادق ذراتی، کارشناس ارشد عمران و سازنده ساختمان‌های مسکونی ضمن اعلام این موضوع می‌گوید: ببینید فرآیند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری انجام می‌شود. من خودم به‌عنوان یک سازنده وقتی می‌خواهم درخواست تخریب یا نوسازی بدهم، به دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری مراجعه می‌کنم. مسئولان شهرداری درخواست من را در قالب طرح تفضیلی بررسی می‌کنند و بعد برای زمین من دستور نقشه صادر می‌کنند. بعد از آن، من سازنده موظفم که نقشه‌های معماری و عمرانی و سازه‌ای و تأسیسات مکانیکی و برقی را برای تأیید به شهرداری ببرم؛ مجبورم و می‌برم. اگر در همین مرحله شهرداری یک برنامه جامع عملیاتی کنترل هدررفت انرژی هم از سازنده بخواهد که طی آن سازنده موظف به رعایت بند به بند مبحث نوزدهم ساختمان شده باشد، این مبحث هم رعایت می‌شود.

او ادامه می‌دهد: در این میان نظام مهندسی وظیفه نظارت دارد که برای تأیید نقشه‌های ساختمانی شما را به ناظرهای خود ارجاع می‌دهد. نظام مهندسی هم می‌تواند برای کنترل هدررفت انرژی مانند تأسیسات مکانیکی و برقی و... ناظر تعریف کند.

ذراتی می‌گوید: «اگر بخواهیم دقیقا طبق مبحث ١٩ عمل کنیم، هزینه تمام‌شده ساخت حدود ١٠‌درصد افزایش پیدا می‌کند و همین باعث می‌شود که اکثر پیمانکارها به اراده و میل خود زیر بار رعایت مبحث ١٩ مقررات ملی نروند.»

اوضاع به‌ حدی خراب است که اگر هم کسی به‌ طور کامل راه هدررفت انرژی را ببندد، از نظر بقیه کار عجیبی انجام داده و حتی برای فروش واحد ساخته‌شده هم به مشکل برمی‌خورد؛ چرا که فرهنگسازی لازم در این زمینه انجام نشده و برای مردم اهمیتی ندارد که واحدی که می‌خرند تا چه حد از استانداردهای مبحث نوزدهم دور یا به آن نزدیک است.

ساختمان‌های ایران محل آزمون و خطای سازندگان

سازندگان بدون تکنیک و دانش وارد حوزه ساخت‌وساز می‌شوند. عضو هیأت‌رئیسه سازمان نظام مهندسی می‌گوید: در کشور ما سرمایه‌گذار به صورت مقطعی وارد گود شده و سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را تجربه می‌کند. وقتی ساخت‌وساز حرفه‌ای نیست، طبیعتا کنترل کیفیت کمتر دیده می‌شود.

ایران ٦ برابر کشورهای اروپایی انرژی مصرف می‌کند

با همه این قوانین کاغذی اما براساس نتایج پژوهشی که دانشگاه صنعتی شیراز آن را منتشر کرده است، ساختمان‌های ایران ٦ برابر کشورهای اروپایی انرژی مصرف می‌کنند. در حالی در هر مترمربع ایران به‌طور میانگین ٣٠ مترمکعب گاز مصرف می‌شود که برای همین مساحت در اروپا تنها ٥,٥ مترمکعب مصرف گاز به‌ طور میانگین ثبت می‌شود.

حتی خود مسئولان هم بر این موضوع به مناسب‌های مختلف صحه می‌گذارند. اکبر ترکان در کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک در ساخت‌وساز شهری که در پژوهشگاه صنعت نفت در مرداد ماه ‌سال ٩٤ برگزار شد، گفته است: ۷۵‌درصد از ساختمان‌های موجود در کشور بعد از تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و اجرایی‌شدن قانون نظام مهندسی ساخته شده است و این یعنی ۷۵‌درصد ساختمان‌های کشور تحت نظارت سازمان مهندسی بوده‌اند.

او همچنین در دی ‌ماه همان ‌سال در همایش حامیان محیط‌زیست گفت: مبحث ١٩ چندین‌ سال است که تصویب شده و سازندگان ساختمان‌ها مکلف به اجرای آن هستند اما در ساختمان‌ها این مبحث رعایت نمی‌شود.

تنها ١٠ ‌درصد ساختمان‌های ایران  عایق انرژی‌اند

همه این عوامل دست به دست هم داده تا ساختمان‌های اندکی عایق انرژی باشند. محمد شکرچی‌زاده پیشتر عنوان کرده بود: من به‌ عنوان رئیس مرکز تحقیقات راه‌و‌شهرسازی که در آن تدوین آیین‌نامه و مقررات را انجام می‌دهیم، هشدار می‌دهم که میزان رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی بیش از ١٥-١٠ درصد نیست.

شکرچی‌زاده تأکید کرد: رعایت مبحث ۱۹ می‌تواند برای حدود ۳۰‌درصد ساختمان‌ها ۳۵ تا ۴۰‌درصد کاهش انرژی را داشته باشد، حتی در برخی ساختمان‌ها تا ۵۰‌درصد می‌تواند تأثیرگذار باشد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ادامه با اشاره به تدوین مقررات ملی ساختمان توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خاطرنشان ساخت: بیش از دو دهه از تدوین و ابلاغ مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و الزام به اجرای آن می‌گذرد ولی در عمل شاهد اجرای دقیق آن نیستیم.

٣٥‌ درصد انرژی ساختمان از دیوارها هدر می‌رود

فرزاد کیاست، عضو انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی اتاق ایران و کارشناس حوزه انرژی ساختمان در آخرین بررسی‌های خود اعلام کرده که براساس یافته‌های علمی منتشر‌شده به علت عایق‌نبودن پوسته خارجی ساختمان به‌طور میانگین حدود ٣٥درصد اتلاف انرژی از دیوارهای جانبی هدر می‌رود. سقف با ٢٥درصد و کف ساختمان با ١٠درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارد البته بین ٢٠ تا ٢٥درصد اتلاف انرژی هم از پنجره‌ها و درهای ساختمان است.

راه چاره چیست؟

سازمان نظام مهندسی ساختمان در این رابطه ۲ پیشنهاد ارایه کرده است. یکی از این پیشنهاد‌ها طبق معمول یارانه دولتی است؛ این‌که یارانه را دولت در محل بپردازد تا با نظارت مهندس ناظر این مبحث اجرایی شود. پیشنهاد دیگر هم این است که ۵‌‌درصد از هزینه عایق‌کاری ساختمان را به صورت وام با بهره کم و به صورت ۵ساله به سازندگان بپردازد تا انگیزه آنها برای ساخت ساختمان‌های عایق افزایش یابد.

دکتر مهدی روانشادنیا هم درباره راهکارهای موجود می‌گوید: وقتی که حرف از توسعه پایدار می‌زنیم باید بدانیم که توسعه پایدار ٣ بخش دارد؛ محیط‌زیست، اقتصاد و جامعه. در بخش اقتصاد به مشوق‌های اقتصادی فکر نکرده‌ایم. باید برای سازندگان انگیزه ایجاد کنیم. در برخی کشورهای پیشرفته اگر سازندگان بتوانند ثابت کنند که در ساخت بنا کاهش چشمگیر انرژی داشته‌اند، تخفیف‌های قابل توجه مالیاتی شامل حال‌شان می‌شود.

گفتنی است امروزه در دنیا مدت‌هاست که از روی مباحثی مثل مبحث ١٩ گذر کرده و دنبال انرژی صفر، سبز و پایدارند. در حالی ‌که ساختمان‌های کشورهای پیشرفته رو به معماری‌های سبز می‌روند، ما هنوز اندر خم این کوچه‌ایم که چکار کنیم که آنچه نوشته‌ایم، اجرایی شود./د