اتحاد خبر-مهراب شاد: انقلاب در معنای عام خود در تمامی جوامع همیشه با دگرگونی های عمیق ساختاری و فرهنگی و سیاسی همراه بوده و سیاست مداران! سوار بر موج انقلابی جامعه تعیین کننده ساختار پسا انقلاب می شوند.

انقلاب اسلامی ایران در یک تمایز عمیق با تمامی انقلاب های معاصر و حتی متاخر، در شرایطی به بار نشست که جامعه ی میزبان آن از لحاظ اقتصادی در ریل پیشرفت سریعی قرار داشت و اگر منصفانه به شرایط نیمه اول دهه پنجاه نگاه کنیم باید اعتراف کرد که تئوری ترس از یک اقتصاد برتر تئوری دور از ذهنی نیست. فارغ از مسائل حاکمیتی این مسئله، اما باید جامعه میزبان انقلاب ایران و خواسته های شکل دهنده به جریان مردمی حامی انقلاب را با دقت بیشتری مورد واکاوی قرار داد.

جامعه ای با ثبات اقتصادی مثال زدنی و رشد اقتصادی بسیار بالا و خدمت رسانی عمومی رو به گسترش و پی ریزی زیرساختهای اقتصادی و مدنی (تمامی این تعاریف را می بایست در ظرف زمانی و مکانی خود مقایسه کرد)، جامعه ای نبود که درد معاش مردم آن را به قیام بکشاند. دغدغه های مذهبی و بحران های فرهنگی ناشی از عصر ایدئولوژی های متعدد و گفتمان عدالت اجتماعی در برخورداری از مواهب ملی و اوج رخدادهای چپ گرا عوامل اصلی انقلاب بود و این عوامل یک پیش فرض ثابت را در ضمیر ایرانیان نهادینه کرد که جامعه هیچوقت نمی بایست با معضل اقتصادی مواجه شود و گفتمان آن همیشه بر حول عدالت و فرهنگ خواهد چرخید. در این میان یک اتفاق ناخواسته سبب شد که محاسبات حاکمیت در مورد خواستهای مردم به انحراف رود و آن اتفاق بروز جنگ تحمیلی و همراهی آحاد جامعه در مسیر گذر از یک بحران ملی ناخواسته با چاشنی تند یک مهاجم پان عربیسم بود که آنها را تا حد جان در راه دفاع از خاک و گذشت از مال و آمال و رفاه خود آماده ایثار کرد. حاکمیت تا این زمان نیز هنوز فرض جامعه را بر همان قیاس گذاشته است و با پررنگ کردن مسائل جزئی فرهنگی و سیاسی و دشمن های منطقه ای از پرداختن به دغدغه های اقتصادی جامعه سر باز می زند.

این مقدمه طولانی را برای آن نگاشتم که تاثیرات اقتصادی جامعه بر سیاست کشور و بزنگاه تاثیرگذاری مردم که همان انتخابات است را بیشتر بررسی کنیم. اگر دولت های میرحسین موسوی را دولت های جنگی و شرایط بحرانی جامعه در نظر بگیریم می بایست با همان تحلیلی که در مقدمه رفت از سطح پایین تاثیرگذاری خواسته های اقتصادی بر اقتصاد نیز صحه بگذاریم. دولت مرحوم آیت الله هاشمی بر بستری از ویرانه های جنگ بر سر کار آمد و با شعار سازندگی شروع به پی ریزی محیط اقتصادی کشور کرد ولی مسئله ای که می بایست به آن اشاره کرد این است که این دولت بیشتر به یک تجدید بنا می ماند و سعی بر بازگرداندن محیط اقتصادی کشور به سطح قبل از انقلاب را داشت. اولین جایی که خواسته های عدالت خواهانه ی جامعه ایران بعد از انقلاب بروز پیدا کرد پیدایش و میدان گیری شعار مخالفت با اشرافی گری در مواجهه با دولت هاشمی و ترس از حاکمیت مطلق یک طبقه بروکرات خاص بود که حتی پیشنهاد تداوم دولت آیت الله را هم مطرح کرده بودند. از لحاظ جامعه شناسی این دوره همزمان با تثبیت طبقه متوسط در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور به همراه افزایش بهره مندی های عمومی و آغاز سیل تحصیلکردگان دانشگاهی با ورود نسل اول انقلاب به مناصب مدیریتی بود. همچنین این دوره سرآغاز تغییر در نحوه زندگی و الگوی مصرفی مردم بود که بعد از پشت سر گذاشتن دو دوره سخت انقلاب و جنگ، حالا خود را مستحق آرامش و رفاه می دانست.

دوره اول ریاست جمهوری هاشمی با رشد مثال زدنی اقتصادی و آغاز پروژه های عظیم ملی در سطح کشور همراه بود که منتقدان با لیبرال خواندن الگوی اقتصادی دولت سازندگی به این مسیر توسعه خرده می گرفتند. در دور دوم دولت هاشمی اما ورق اقتصاد برگشت و روی ناخوش خود را نشان داد و دولت در انبوهی از پروژه ها با استقراض بالا زمینگیر شده بود.

در مجموع دولتهای هاشمی در سایه ی روشن و خاموش احساسات انقلابی و الگوی جدید زندگی مردم در شرایطی به کار خود پایان میداد که زمزمه های شکاف اجتماعی و فساد دولتی در جامعه شنیده میشد ولی رشد اقتصادی کلی کشور با ایجاد فرصت های شغلی برای خیل عظیمی از مردم با فشار به مراتب کمتر از دولت های بعد در زمینه معیشت مردم به کار خود پایان داد. خرداد 76 و دولت سید محمد خاتمی در بستری از توقعات عدالت خواهی و گشایش فرهنگی و در شرایطی بر سر کار آمد که کشور بر ریل پیشرفت قرار گرفته بود و معیشت تا حدودی به حاشیه رفته بود و جالب اینکه در دوره ای کمترین حساسیت به تیم اقتصادی دولت وجود داشت شاهد عملکرد قابل قبولی در سطح جامعه بودیم و ادامه روند طرح های توسعه ای ملی مانند صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در کنار سدسازی های متعدد و ثبات نسبی در مراودات بین المللی موجب رشد مثبت اقتصادی و رضایت عمومی از وضعیت معیشت مردم شده بود.

پررنگ ترین موضوع در بعد اقتصادی در این دوران را می توان گسترش سبک زندگی غربی مبتنی بر مصرف گرایی در کشور دانست که در تجمل گرایی و فراهم آوردن زمینه های بیشتر رفاه شخصی در خانوارهای ایرانی نمود پیدا کرده بود. دوم خرداد با شعار آزادی مدنی و ایرانی برای همه ایرانیان سکاندار قوه اجرایی کشور شد اما شاید هیچکس نمی توانست پیش بینی کند دولتی که در زمینه اقتصادی با رشد بالای ۸ درصد و گشایش های فرهنگی قابل قبول کارنامه خوبی را از خود نشان داده بود، زمینه ساز تولد دولتی اصولگرا از نوع پایداری آن باشد. انتخابات ۸۴ را بیشتر از هر چیز می بایست در بستر جامعه شناسانه تحلیل کرد و احتمالا بیشترین تحلیل ها حول یاس و ناامیدی جامعه از حرکت اصلاح طلبانه و انفعال و انشقاق حامیان این جبهه خواهد بود که تا پروژه عبور از رهبر اصلاحات نیز پیش رفت و سبب پیدایش دولتی اصولگرا شد که بر موج عدالت خواهی و افزایش فاصله طبقاتی موجود در جامعه سوار شده بود و با مورد آماج قرار دادن دولتهای قبل و همراهی همه جانبه ارکان سیاسی و تبلیغاتی نظام، یکه تاز میدان سیاست شد.

افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی در کنار حذف سازمان برنامه و بودجه و تبدیل شدن بانک ها به حیاط خلوت دولت، سبب ریخت و پاش شدید اقتصادی در کشور و ظهور فصل جدیدی از سرمایه داران حکومتی شد که برخلاف سرمایه داران سلف جامعه به موجباتی از تحمل گرایی اجتماعی و زندگی لاکچری دامن زدند. بروز این دسته رفتارها را بیشتر باید در ساختار جامعه شناسانه و روانی این نوکیسه گان اقتصاد رانتی جستجو کرد ولی بی شک خساراتی به مراتب بیشتر از قشرهای ثروتمند گذشته بر جامعه وارد ساخت.

این دوره با افزایش چشمگیر بهای نفت همراه شد تا با عدم مدیریت مناسب این سرمایه عظیم و ورود این پول به بازار داخلی شیب صعودی را در افزایش بهای خدمات و تولید و بخش مسکن شاهد باشیم. تزریق این پول های نفتی در پروژه هایی مانند مسکن مهر نه تنها سبب کاهش قیمتها نشد که با درگیر کردن بانک مرکزی و صندوق توسعه در این پروژه ها سبب تورم بیشتر در سطح جامعه نیز گردید. عدم مدیریت کارشناسی شده در حوزه اقتصاد در کنار تحریم های پرونده اتمی شرایطی را برای کشور رقم زد تا دولتی که با شعار کاهش فاصله طبقاتی و استقرار عدالت اجتماعی بر سر کار آمده بود عملا به فاصله شدید طبقاتی ناشی از درآمدهای هیجانی و رانتی بازار دامن زده و اولین هسته های اعتراضات معیشتی را در این دوره شاهد بودیم. طرح هایی مانند سهام عدالت و توزیع یارانه نیز نتوانست وضعیت به وجود آمده اقتصاد را در بحبوحه تحریم ها و افزایش تصاعدی نرخ ارز و به تبع آن نرخ های داخلی را بهبود بخشد. کاهش ارزش پول ملی بلیه ای بود که به این راحتی ها از اقتصاد ایران رفتنی نبود و فشار این کاهش ارزش درآمدها بیشتر به دهک های پایین و متوسط جامعه وارد شد. نمایش زندگی های مرفه برای نوکیسه گان این دوره نیز داغی دیگر بر آلام جامعه ایرانی شد و به تعبیری این جابجایی طبقاتی در سطح مرفهین جامعه نتوانست با تبادل فرهنگ دارا بودن هماهنگ شود و پدیده هایی مانند دور دور زدن با ماشین های میلیاردی را برای جامعه به بار آورد.

جامعه ایرانی در سال 92 از شعارهای پوپولیستی به شعار اعتدال و تدبیر و امید رو آورد تا شاید از این گذرگاه به ساحل آرامش رسد. دولت یازدهم با سرکار آمدن شخصیتی تماما امنیتی با سابقه ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک کشور و با همراهی دسته ای از بروکرات های سابق از دولت های سازندگی و اصلاحات شروع به کار کرد و با اولویت قرار دادن روابط خارجی و مسئله پرونده اتمی ایران به دنبال گشایش در تمامی شئون اجرایی کشور رفت. قماری که با بر دوش گرفتن تمام بار سیاسی پرونده اتمی به دنبال ساختن معجزه ای از جنس دیپلماسی بود و این اشتباه بزرگ با قرار دادن تمام تخم مرغ های دولت در سبد برجام به سرانجامی پر از امید و ابهام رسید. این فرجام اما نتوانست گشایش موردنظر تیم اقتصادی و خارجه دولت روحانی را برآورده کند و کارشکنی های متعدد دولت امریکا در کنار رکود تورمی بی سابقه داخلی عملا این نوش دارو را به کام جامعه هر روز تلخ تر می کرد. کنترل تورمی چهل درصدی دولت  دهم به عنوان بزرگترین دستاورد دولت روحانی تا حدودی مرهم فضای اقتصادی کشور شد اما این کنترل تورم به قیمت رکود گره در گره رشد اقتصادی برای دولتمردان باقی ماند.

دولت دوازدهم در شرایطی بر سر کار آمد که شعار برداشت از دستاوردهای برجام هسته ای و از آب و گل گرفتن این طفل نوپا را داشت که با سر کار آمدن ترامپ در راس دستگاه اجرایی امریکا عملا به بن بست دیگری رسیده بود. در این حال جامعه با زوایای جدیدی از آسیب های اجتماعی و انشقاق در بدنه نظام رودرو شده بود و با سر آمدن آستانه تحمل مردم، علی رغم ظاهر نتایج انتخابات که حاکی از ادامه فضای تعقل بر جامعه بود و به سبب ضعف مفرط تیم رسانه ای دولت روحانی به معضل بزرگ نارضایتی مردمی دامن زد. عدم اعتماد به مردم و شفافیت در تصمیم گیری ها و در جریان قرار دادن مردم از شرایط واقعی کشور، در کنار آتشبار ناامیدی مداومی که از کانال اردوگاه حریف به جامعه تزریق میشد در آخر دولت را با یکی از پیچیده ترین شرایط اجتماعی بعد از انقلاب مواجه کرد. مشکلات موسسات بانکی در کنار اخبار اختلاس هایی که روزانه در رسانه ها منتشر میشد جامعه را به آستانه انفجار رساند. برخوردهای دوگانه تریبون داران درون حاکمیت در قبال محدودیتهای اقتصادی مردم و سیاسی کاری در امر معیشت بیش از هر موضوع دیگری جامعه را آزرده کرد و بی اعتمادی و ناامیدی را به بالاترین سطح خود در تاریخ بعد از انقلاب رساند، به صورتی که عبور از جریان های سیاسی چپ و راست در شعارهای معترضان به وضع موجود خودنمایی می کرد.

در مجموع به نظر می رسد دغدغه اقتصادی برای مردم به صدر خواسته های جامعه رسیده است و غفلت از این امر سبب غلیان اجتماعی در کنار ناکارآمدی نظام بانکی و بن بست شرایط کار و تولید همگی به صورت خرابه ای بر سر نظام آوار شد که امید می رود با تعقل و دوری از بازی های سیاسی و شفافیت تمام در کنار بررسی جامعه شناسانه اتفاقات اخیر بتوان از این گذر حساس نیز عبور کرد.