روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت؛ گویا این رویه از سوی بانک مرکزی طی دو هفته گذشته تغییر کرده و دیگر خبری از مقایسه قیمت‌های بالارفته بازار با هفته‌های مشابه آن در سال گذشته نیست که به گفته بسیاری از کارشناسان می‌تواند مصداق دستکاری آمار یا پاک کردن صورت مسئله‌ای به نام گرانی باشد.

 

سال‌ها و دهه‌هاست که بانک مرکزی به صورت هفتگی، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از اقلام خوراکی را در ۱۱ گروه غذایی مختلف از لبنیات، تا محصولات پروتئینی، غلات، میوه، حبوبات، روغن نباتی و... بررسی کرده و درصد تغییر قیمت این محصولات را نسبت به هفته گذشته، هفته مشابه ماه قبل و هفته مشابه سال قبل بررسی می‌کند. اما اکنون دو هفته از تغییر در این آمارگیری می‌گذرد و مشخص نیست که چرا چنین اتفاقی افتاده است و هیچ یک از مسئولان بانک مرکزی هم پاسخگو نیستند.

به عنوان مثال بر‌اساس آخرین آمار بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در پایتخت، قیمت یک شانه تخم‌مرغ در هفته منتهی به ۲۰بهمن ماه ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان در میادین میوه و تره‌بار بوده اما در سطح شهر تهران ۱۵ هزار و ۸۴۶ تومان قیمت‌گذاری و عرضه شده است. وضعیت تغییر قیمت این محصول نسبت به هفته قبل ۰,۴‌درصد و نسبت به هفته مشابه ماه قبل ۱۲درصد افزایش را نشان می‌دهد اما خبری از مقایسه همیشگی قیمت این محصول پروتئینی نسبت به هفته مشابه سال قبل نیست و گویا بانک مرکزی نمی‌خواهد مردم بدانند، هر شانه تخم‌مرغ در همین بازه زمانی در سال گذشته چند هزار تومان بوده است.

 

البته اگر سری به آمارهای سال گذشته بزنیم متوجه می‌شویم که قیمت هر شانه تخم‌مرغ در هفته منتهی به ۲۲ بهمن ماه سال گذشته به‌عنوان هفته مشابه، آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی ۱۰ هزار ۳۱۸ تومان بوده است که با حساب کتابی ساده افزایش ۵۳.۵۷ درصدی قیمت را نشان می‌دهد. یا آنکه میوه‌ای مانند انار که در سبد میوه بانک مرکزی قرار دارد، کیلویی هشت‌هزار و ۲۱۹ تومان فروخته شده است که در این بررسی ۱.۸درصد نسبت به هفته کاهش قیمت داشته و تنها ۳.۷‌درصد رشد قیمتی را نسبت به هفته مشابه ماه قبل تجربه کرده است. اما اگر آمارهای گزارش قیمت بانک مرکزی را که از گزارش هفته گذشته این دستگاه اجرایی حذف شده است، بررسی کنیم، می‌بینیم که قیمت هر کیلوگرم انار ۵۷۷۱ تومان بوده است و درصد افزایش قیمت این محصول باغی نسبت به هفته مشابه سال گذشته به ۴۲.۴۱‌درصد می‌رسد.

البته کارشناسان و نمایندگان مجلس هم نسبت به این تغییرات آماری انتقاد کرده و گفته‌اند که چنین رفتارهایی تنها پاک کردن صورت مسئله‌ای به نام گرانی و دستکاری آمار بوده که متاسفانه از سوی بانک مرکزی انجام شده است اما باید با مردم شفاف و صادق بود تا اعتمادشان جلب شود و بتوان اداره کشور و اقتصاد ایران را به کمک آنها مدیریت کرد. دراین‌زمینه غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی به «وقایع‌اتفاقیه» این‌گونه توضیح داد که «فرمت مشخصی برای محاسبه متوسط نرخ خرده فروشی مواد خوراکی و مقایسه آن در بانک مرکزی وجود دارد اما تغییر آن خلاف قانون محسوب نمی‌شود و این فرمت را خود بانک مرکزی تعیین می‌کند».

 

وی افزود: «به عنوان مثال در سبد کالایی که برای محاسبه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود، وزن مشخصی برای هر یک از گروه‌های و کالاهای مختلف وجود دارد اما بانک مرکزی وزن برخی از این کالاها مانند نان را که قیمت ثابتی دارد، در تعیین نرخ تورم بیشتر می‌کند. این اقدام می‌تواند در کاهش یا عدم افزایش یافتن نرخ تورم اثرگذار باشد».این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که «این قبیل اقدامات دستکاری‌های آماری است که تنها پاک کردن صورت مسئله محسوب می‌شود اما متاسفانه چنین کارهایی صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال در زمینه قیمت ارز از سویی رئیس بانک مرکزی تاکید می‌کند که دلار‌ گران نمی‌شود و مردم دلار نخرند اما مشاهده می‌کنیم که دلار افزایش قیمت پیدا می‌کند، جالب‌تر اینکه پس از آن دوباره این مقام مسئول اعلام می‌کند که بر‌اساس مبانی اقتصادی ما چیزی نشان نمی‌دهد که افزایش قیمت دلار داشته باشیم و بدتر از آن این است که چنین گزارش‌هایی را به رییس‌جمهور منتخب مردم ارائه می‌کنند تا در مصاحبه مطبوعاتی‌اش آنها را اعلام کند. باید گفت که چنین مسائلی باعث کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود و کاهش میزان اعتماد مردم را در پی خواهد داشت».

حیدری در ادامه به نقش مجلس در‌این‌زمینه اشاره کرد که «مجلس هم به‌عنوان ناظر باید تذکرات خود را در‌این‌زمینه بدهد و شخصا نیز به دنبال این بودم تا بتوانم در وقت مقرر مجلس تذکر خودم را که در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی است، به دولت بدهم که بخشی از آن را در این مصاحبه اعلام کردم اما قطعا به دنبالش خواهم بود تا در وقت مقرر تعیین شده، تذکر خود را خطاب به رییس‌جمهور ارائه کنم». و با بیان اینکه ساختار اداره کشور به گونه‌ای است که دولت یکی از پارامتر‌ها و بخش‌های آن محسوب می‌شود و نمی‌توانیم همه تقصیر را گردن دولت بیندازیم، ادامه داد: «منشا بسیاری از این مشکلات عدم داشتن رابطه مناسب با دنیا است و بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس هم به این نتیجه رسیدند اما اختیار به تنهایی با دولت نیست.

 

وقتی که برجام به نتیجه نهایی رسیده و زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری به تصویب می‌رسد مشکلاتی سر راه آن سبز می‌شود و آن را با دست اندازهایی مواجه می‌کند».نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد که «می‌بینیم که ایران همچنان با مشکلاتی از قبیل گره‌هایی در روابط بانکی مواجه است. چنین مسائلی همگی روی شاخص‌های اقتصادی و رونق اقتصادی تاثیر می‌گذارد و وقتی که رونق اقتصادی با مشکل مواجه شود مشکلات دیگری هم به وجود می‌آید.
البته مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز دراین‌باره به «وقایع‌اتفاقیه» این‌گونه توضیح داد که «چنین رفتاری درست نیست اما در دوره اول و دوم ریاست‌جمهوری روحانی نسبت به دولت گذشته به شدت کاهش یافت و اگر نرخ تورم ۸,۵ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی در آینده پایین‌تر بیاید، مسلما وضعیت مردم و معیشت آنها بهتر می‌شود اما اگر نرخ تورم با روند رو به رشد در ماه‌ها و سال‌های پیش رو مواجه شود، وضعیت اقتصادی ایران و زندگی مردم بدتر خواهد شد».

 

او افزود: «حذف ستون درصد تغییر قیمت مواد خوراکی نسبت به هفته مشابه سال قبل در بررسی‌های اخیر بانک مرکزی نمی‌تواند کاهش قیمت ایجاد کرده و از بالارفتن قیمت‌ها جلوگیری کند زیرا عوامل بسیاری مانند افزایش نرخ ارز در بالارفتن قیمت‌ها تاثیر‌گذار بوده است اما به نظر می‌رسد که این رفتارها منشا سیاسی داشته باشد که از منظر اقتصادی درست نیست. زیرا هر قدر شاخص‌ها بیشتر و دقیق‌تر باشد بهتر است و اگر یک‌سری از آنها را حذف کنید، محققان می‌مانند و نمی‌دانند که چه کاری باید انجام دهند. به بیان دیگر هر قدر جامعه آماری گسترده‌تری داشته باشیم، وضعیت در حوزه اقتصادی شفاف‌تر است و این تنها پاک کردن صورت مسئله است و مسئولان تنها می‌خواهند وضعیت افزایش قیمت و خراب‌تر شدن را نشان ندهند.

 

این کارشناس اقتصادی در پایان نیز تاکید کرد که «اگر با مردم شفاف‌تر باشیم و بتوانیم آمارها و مسائل موجود در کشور را در چنین فضایی به آنها منتقل کنیم، بیشتر به مسئولان اعتماد می‌کنند و این‌گونه شرایط برای دولتمردان نیز تسهیل می‌شود، تغییر آمارهای اقتصادی درست نیست و برخی ممکن است سیاسی باشند و ملاحظات بسیاری را برای رفتارهای‌شان در نظر می‌گیرند که با اقتصاددانان متفاوت است»./د