روزنامه شرق نوشت؛ علی‌رغم این مسئله، اقتصاد سیاست‌زده ایران در سال‌های گذشته نشان داده است، در بین مسئولان اقتصادی عزم جزمی برای درمان اقتصاد بیمار ایران دیده نمی‌شود. برجسته‌بودن شعارهای اقتصادی در ناآرامی‌های اخیر نشان داده که ظرفیت تحمل جامعه نسبت به نابسامانی‌های اقتصادی به مرز شکننده‌ای رسیده است. در واقع می‌توان گفت نه طاقتی برای تحمل درد، درمان با اصلاحات ساختاری در بین توده مردم هست و نه در آن‌سو، در بین مسئولان اتحاد و عزمی برای ترک عادت‌های گذشته در سیاست‌گذاری وجود دارد؛ در واقع یادآور آن حکایتی که از مسلمان‌نمایی پرسیدند که چرا نماز نمی‌خوانی، در جواب گفت: عادت ندارم؛ پرسیدند چرا روزه نمی‌گیری، گفت: طاقت ندارم!....

رأی منفی نمایندگان به کلیت بودجه در روزهای گذشته را می‌توان به عنوان یکی از رویدادهای کم‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران، تحت‌تأثیر ناآرامی‌های چندوقت اخیر و واکنش‌های انتقاد‌آمیز فضای مجازی نسبت به بودجه و -باتوجه به انتخابات بعدی مجلس- در راستای حفظ منافع سیاسی نمایندگان دانست؛ و‌گرنه با توجه به مهلت ٧٢ ساعته چه تغییراتی را می‌توان اعمال کرد که انتظارات نمایندگان را برآورده کند.

علل مخالفت نمایندگان نشان می‌دهد قوه‌مقننه بیش از آنکه اصلاحات اقتصادی را از دولت انتظار داشته باشد، انتظار دارد تا دولت با تکرار عادت‌های گذشته بیشتر از این به کم‌طاقتی مردم دامن نزند و منافع بسیار کوتاه‌مدت را فدای منافع میان‌مدت و بلند‌مدت کند. مخالفت با حذف تقریبا ٣٣ میلیون نفری در کنار مخالفت با افزایش قیمت بنزین در کمیسیون تلفیق را می‌توان نمونه آشکاری از انتظارات ساده نمایندگان از دولت دانست.

ادامه پرداخت‌های نقدی به روش فعلی از محل منابع مالی از اصلاحات انرژی میراث شومی از دولت دهم بوده است که نه‌تنها اصلاحات اقتصادی را منجر نشد، دردی به دیگر دردهای اقتصاد ایران اضافه کرد. همچنین مخالفت با افزایش قیمت بنزین نمونه دیگری از در‌نظر‌نگرفتن واقعیات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده است که با توجه به ثبات قیمت بنزین در سال‌های گذشته و میانگین نرخ تورم ١٠ درصدی سال‌های اخیر، قیمت بنزین در فضای اقتصادی غیرواقعی می‌نماید که مانعی برای تخصیص بهینه منابع خواهد بود. واکنش نمایندگان به این امر نیز بیشتر از آنکه کارشناسانه و واقع‌گرایانه باشد؛ پوپولیستی و سیاسی بوده است.

هر چند باید منتظر ماند و دید درنهایت چه تغییراتی در بودجه از سوی نمایندگان اعمال خواهد شد ولی باتوجه به کلیت انتظارات نمایندگان از دولت، تغییراتی که در بودجه اعمال خواهد شد، در راستای رشد اقتصادی نخواهد بود چه برسد به آنکه دردی از دردهای اقتصاد ایران بکاهد. از این جهت، کلیت یک دید کارشناسانه، کلیت نگاه و انتظارات نمایندگان مجلس را برای تحقق بودجه‌ای که یکی از ابزارهای مهم رشد بالای اقتصادی باشد، رد می‌کند./د