امروز: چهارشنبه 25 مهر 1397
    طراحی سایت خبری
تاريخ انتشار: 02 بهمن 1396 - 09:51
اتحاد خبر: با تصويب تصميم حذف 33ميليون نفر از غير نيازمندان در كميسيون تلفيق و ارائه پيشنهاد در شيوه حذف غيريارانه‌هاي نقدي، به اين ترتيب يارانه بگيران غيرنيازمند حق انتخاب دارند كه يا خود انصراف دهند يا در سه ماهه اول از روش سنجش توانمندي دولت وبا سرك كشيدن به حساب‌هاي افراد آنها را انتخاب كنند.

 

اتحاد خبر: با تصويب تصميم حذف 33ميليون نفر از غير نيازمندان در كميسيون تلفيق و ارائه پيشنهاد در شيوه حذف غيريارانه‌هاي نقدي، به اين ترتيب يارانه بگيران غيرنيازمند حق انتخاب دارند كه يا خود انصراف دهند يا در سه ماهه اول از روش سنجش توانمندي دولت وبا سرك كشيدن به حساب‌هاي افراد آنها را انتخاب كنند.
مهران ابراهيميان در روزنامه جوان نوشت؛ حذف يارانه‌هاي نقدي در ميان كارشناسان با توجه به شرايط حال حاضر و نياز به ايجاد اشتغال مورد استقبال مجلس و دولت قرار گرفته و آنها اميدوارند با رها‌سازي 23هزارميليارد تومان منابع تخصيصي به اين موضوع تحرك لازم در اقتصاد صورت بگيرد، البته برخي از طرفداران اقتصاد بازار آزاد بر اين باورند كه نه تنها يارانه‌ها را نبايد قطع كرد بلكه بايد تمام درآمد‌هاي نفتي را به مردم داد و كشور را از طريق ماليات اداره كرد. با اين حال اين اقدام در زمان حاضر غيرممكن به نظر مي‌رسد، لذا اجماع بخش تصميم ساز و تصميم گير در حوزه اقتصادي بر حذف غيرنيازمندان به يارانه‌هاي نقدي است.
   
2 راه براي يارانه‌بگيران

اخبار رسيده از كميسيون تلفيق مجلس حکایت از تصويب پيشنهاد دولت براي كاهش منابع يارانه نقدي و در نهايت حذف بيش از ۳۰ميليون دريافت كننده يارانه دارد كه با تصويب و افزودن يك ايده به پيشنهاد طرح اكنون يارانه‌بگيران دو راه دارند؛ يا اجازه دهند تراكنش‌هاي مالي آنها كه عمدتاً حساب‌هاي بانكي است چك شود و از سوي دولت مورد آزمون وسع قرار گيرند يا اينكه اگر مايل به اين كار نيستند، داوطلبانه انصراف دهند. كميسيون تلفيق مجلس بعد از بررسي لايحه بودجه گزارشي منتشر كرد كه در بخش‌هاي مختلف به ويژه تبصره(۱۴)مربوط به هدفمندي يارانه‌ها قابل تأمل است. در مهم‌ترين مصوبات كميسيون تلفيق به درخواست دولت براي كاهش منابع پرداختي به يارانه‌هاي نقدي تا ۲۳هزارميليارد تومان كه به معناي حذف حداقل ۳۳ميليوني يارانه‌بگير است پاسخ مثبت داده و در نهايت راهكاري هم مصوب كرده است.
 
مجلس با اين مصوبه به دولت تكليف كرده است نسبت به حذف يارانه خانوارهاي پردرآمد در طول سه ماه اول سال ۱۳۹۷ به طور تدريجي اقدام كند. نكته جالب در اين بند، اين است كه اعلام شده افرادي كه مايل به بررسي تراكنش‌هاي مالي خود و آزمون وسع توسط دولت نيستند، مي‌توانند از دريافت يارانه اعلام انصراف كنند.
 
 اين مصوبه به زبان ساده‌تر اين است كه يا تراكنش‌هاي مالي يارانه‌بگيران چك شده و از سوي دولت وسع مالي آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد يا اينكه اگر نمي‌خواهند اين اتفاق بيفتد به طور داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف دهند. مورد اصلي در اين بند شايد متوجه عبارت «تراكنش‌مالي» است. به هر حال عمده تراكنش‌هاي مالي شامل حساب‌هاي بانكي مي‌شود كه تأكيد بر چك شدن آن وجود دارد.
 
سرك كشيدن به حساب‌ها با مجوز قانون

چك تراكنش مالي در تلفيق كه به طور طبيعي با حضور نمايندگان دولت بررسي و مصوب شده است و شامل حساب‌هاي بانكي نيز خواهد شد، مغاير آنچه كه تاكنون دولت درباره مواضع خود نسبت به چك كردن حساب‌هاي بانكي براي حذف يارانه بگيران مطرح كرده است.
جداي از اينكه تاكنون هيچ گاه به طور شفاف معيارهاي دولت براي حذف يارانه‌بگيران مشخص نشده است ولي اين موضوع همواره مطرح بوده و مورد تأكيد قرار داشته كه حساب‌هاي بانكي خط قرمز دولت است و براي حذف يارانه هيچ گاه به آن ورود نخواهد كرد.
 
با اين حال سرك كشيدن به حساب‌ها در اين دولت به حكم قانون در اخذ ماليات از فراريان مالياتي اجرا شده و به نظر مي‌رسد تجربه و امكانات كافي در اين باره وجود دارد.
در سال‌هاي گذشته بارها رئيس‌جمهور روحاني سركشي به حساب‌هاي بانكي را رد و عنوان كرده كه سركشي به زندگي شخصي مردم اقدامي است كه ضرر آن از منفعتش بيشتر خواهد بود، البته سرك كشيدن به حساب‌ها علاوه بر ادعاي رئيس دولت مخالفان ديگري هم داشته است، مقامات بانكي نيز همواره به گونه‌اي اعلام كرده‌اند كه مقابل سركشي به حساب‌هاي بانكي مردم خواهند ايستاد. رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده بود كه هيچ كسي نمي‌تواند از اطلاعات سپرده‌ها و نظام بانكي اطلاع پيدا كند. هر چند سيف، استثنای موجود در اين مورد را يادآور شده و گفته بود كه مگر حكم قانوني در اين زمينه وجود داشته باشد. همچنين كميجاني  قائم مقام رئيس كل بانك مركزي بر اين موضوع تأكيد داشته و گفته بود كه تاكنون هيچ پيشنهادي براي سركشي به حساب‌هاي بانكي وجود نداشته و حسابي چك نشده است.
 
گفتني است در سال‌هاي اخير اغلب كارشناسان هم چك كردن حساب‌هاي بانكي را براي غربالگري يارانه‌بگيران پيشنهاد داده بودند.
 
با وجود گذشت چند سال از تكاليف قانوني براي حذف يارانه بگيران بااينكه بيش از 3ميليون نفر هم از جمع آنها كنار گذاشته شدند، تاكنون هيچ زماني وجود نداشته كه معيارهاي حذف به وضوح اعلام شود. در حال حاضر حدود ۷۷ميليون نفر يارانه نقدي دريافت مي‌كنند كه سالانه حدود ۴۲هزارميليارد تومان هزينه پرداخت يارانه نقدي به آنهاست و اگر قرار باشد منابع اين بخش به ۲۳هزارميليارد تومان كاهش يابد، حذف حدود ۳۳ميليوني الزامي است./د


کانال تلگرام اتحادخبر


نظرات کاربران
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

پربازدیدترین خبرها

پربحث ترین