یکی از این مطالبات، موضوع مسکن است که در دو بخش ساخت وتولید و خرید و فروش و همچنین بخش رهن و اجاره در جامعه خودنمایی می کند. به نظر می رسد با توجه به اینکه ساخت و ساز مسکن کاملا در حوزه بخش خصوصی است، ورود دولت عمدتا می تواند به حوزه هایی همچون قیمت زمین، نرخ مصالح ساختمانی و همچنین نظارت بر ساخت و ساز به خصوص در زمینه مقابله با زلزله مطرح باشد که بدیهی است امکان ورود مستقیم دولت به این حوزه ها جز از طریق وضع قوانین و آیین نامه های مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آنها وجود ندارد.

با توجه به اینکه در سال های گذشته به دلیل قفل شدن منابع بانکی و افت تعداد تسهیلات پرداختی بانک ها، قدرت خرید مسکن مردم به شدت کاهش یافته بود، استقبال از معاملات مسکن و خرید و فروش ملک نیز افت محسوسی داشت که در اصطلاح از آن با عنوان رکود بازار مسکن یاد می شد ولی با توجه به اینکه در دو- سه ماه اخیر تعداد تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم رو به افزایش بود، تعداد معاملات نیز به ناگاه افزایش یافت که در مجموع می توان آن را آغاز دوره رونق بازار مسکن تلقی کرد.

این افزایش استقبال از بازار مسکن به همراه کاهش نرخ سود سپرده بانکی که به آزادسازی بخش از منابع مالی نزد بانک ها منجر شد، ورود مجدد سفته بازان (هرچند در مقیاس کوچک) را در پی داشت که به افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت مسکن در برخی از مناطق پایتخت انجامید و تا حدودی نارضایتی مردمی را در پی داشت. از همین رو وظیفه دولت است تا این مطالبه به حق مردمی را پاسخ دهد.

معاون آخوندی: مسکن، باثبات ترین بخش اقتصادی ۵ سال گذشته

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بازار مسکن اظهار کرد: در ۵ سال گذشته به نظر می رسد با ثبات ترین بخش اقتصادی کشور، مسکن بوده و کمترین نارضایتی ها به این بخش برمی گردد.

وی ادامه داد: این در حالی است که از سال های ۸۴ تا ۹۲ قیمت مسکن ۶ برابر شده بود اما از ۹۲ تا ۹۶ تنها ۱۰.۶ درصد رشد قیمت در بخش مسکن داشته ایم. همچنین قیمت زمین در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۲ رشد باورنکردنی ۷۶۰ درصدی داشته است اما در سال های ۹۲ تا ۹۶ تنها ۲ درصد رشد در قیمت زمین را شاهد بوده ایم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: بنابراین ثبات قیمت قابل توجهی در بخش مسکن در سال های گذشته وجود داشت که در مواردی از آن با عنوان رکود تعبیر می شود.

قیمت مسکن تا پایان سال افزایش نخواهد یافت

این مقام ارشد در وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال افزایش قیمت در ماه های پایانی سال جاری و همچنین سال آینده تصریح کرد: به نظر می رسد در ماه‌های باقی مانده سال جاری (۱۳۹۶) افزایش قیمت در مسکن نخواهیم داشت. اما در نیمه نخست سال آینده افزایش قمیت مسکن در حدود تورم را انتظار داریم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: در خصوص نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نمی توان از هم اکنون اظهار نظر کرد و باید منتظر ماند تا پس از بررسی شاخص های اقتصادی سال آتی به این پرسش پاسخ داده شود.

مظاهریان درباره تغییر در شرایط پرداخت تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم تا پایان امسال اظهار کرد: شرایط وام دهی این صندوق در ماه های پیش رو و باقی مانده از سال جاری تغییری نخواهد کرد. اما برای سال آینده این خواسته را پیگیری می کنیم تا هم در خصوص کاهش نرخ سود این تسهیلات و مدت زمان انتظار برای دریافت وام و هم افزایش زمان بازپرداخت اقساط مجوزهای لازم را از دولت و بانک مرکزی اخذ کنیم./د