روزنامه قانون نوشت؛ آیا اصلاح طلبان به عنوان یکی از جناح های ائتلافی با روحانی تا 1400 با او می‌مانند یا مثل سال های دور، پروژه عبور از رییس جمهور را رقم خواهند زد؟

 

نکته اول آنکه، اصلاح طلبان گزینه های زیادی برای بازگشت به سیاست نداشته اند. آنها پس از بعضی زیاده روی ها و بی تدبیری های گذشته به وضعیت « درد لاعلاجی» فعلی گرفتار آمده اند. بدنه اصلاح طلبان یا اپوزيسیون شده و از بازی سیاست کنار رفته اند، یا سابقه اصلاح طلبی را فرصتی برای مهاجرت به آمریکای شمالی و اروپا فرض کرده و به کل از میهن بریده اند. آن دسته از اصلاح طلبان باقی مانده، رای ناشی از نوستالژی خود نزد طبقات متوسط را که به مدد پدیده احمدی نژاد به‌وجود آمده بود در اختیار روحانی قرار دادند.

 

به اين نحو دوباره اصلاح طلبان مهجور به عرصه سیاست بازگشتند و رای روحانی هم افزون شد اما این ائتلاف ناپایدار تا کی باقی خواهد ماند. اساسا باید دید اولا اصلاح طلبان با انشعاب از روحانی چه به دست می آورند و در ثانی روحانی که در آخرین دور ریاست جمهوری خود به‌سر می‌برد ، بدون اصلاح طلبان چه را از دست خواهد داد.

 

اما نکته اصلی در پاسخ به سوالات فوق نیست، چنانچه تحلیلگران سیاسی به طور جسته و گریخته کوشیده اند تا پیش‌بینی هایی برای آینده روحانی و جریانات وابسته ارائه كنند. آنچه در اینجا حایز اهمیت است اینکه اساسا روحانی چه می‌توانسته انجام دهد؟ با طرح این پرسش معمولا ذهن به سمت اختیارات یا محدودیت های قانونی رییس جمهور معطوف می شود. اما حقیقت امر به باور نگارنده در جایی دیگر است. همه دولت ها در دست کم 20 سال گذشته، عملا یک برنامه اقتصادی منحصر به خود و ابتکاری را ارائه نکرده اند.

 

در واقع فرمول مدیریت اقتصادی در ایران بسیار ساده تر از آنچه بوروکراسی عریض و طویل اداری و بودجه نشان می‌دهد، است: در ایران نفت بودجه اصلی کشور را تامین می‌کند، دولت ها فقط آن را اختصاص می دهند. در حقیقت بخش اعظمی از درآمد نفت به هزینه های جاری و بخش ناچیزی به هزینه های عمرانی تعلق می‌گیرد. با این احتساب دولت ها فقط مدیریت اختصاص پول نفت را عهده دار هستند، در حالی‌که اداره اقتصاد پیچیدگی های بسیاری دارد که اساسا مسئولان امر از آن فارغند و ازین بابت، معضلاتی همچون رکود، تورم، بیکاری و غیره غالبا سال هاست غير قابل حل باقی مانده اند.

 

در عین حال در آمد های نفتی به واسطه ماهیت آن، به بسط دولت رانتیر و شبکه رانتی پیرامون آن دامن می‌زند. چنانچه دولت رفته رفته در دامی می‌افتد که به خاطر در هم تنیدگی روابط و وابستگی های عمیق بین افراد، امکان رهایی از آن نیست.

 

با دست به دست شدن دولت ها، موقتا مافیا های موجود از هم می‌پاشند اما دوباره در دولت بعدی، حول نیروهای جدید شروع به شکل گرفتن می‌کنند. نتیجه آنکه رییس جمهور تدریجا بدون اینکه بخواهد یا حتی متوجه شود، در راس یک تشکیلات رانتیر قرار می‌گیرد که حفظ منافع آن‌ها با بقای خود و جریان او گره خورده است. پس منافع ملی فدای منافع تشکیلاتی می شود و ثروت افسانه ای آنانی که در حلقه قدرتند به بهای محنت و رنج قاطبه مردم رقم می خورد.

 

در واقع نهاد های دموکراتیک در ایران در سطوح خرد مثل اتحادیه ها تا عالی ترین سطح یعنی ریاست جمهوری، پتانسیل بالایی برای تهی شدن از وظایف اصلی خود و تبدیل شدن به سازوکار شبه مافیایی دارند. در چنین شرایطی اساسا هر رییس‌جمهوری در راس این پروسه ظاهرا دموکراتیک قرار گیرد، صرف نظر از میزان حسن نیت یا کارآمدی وی، دیر یا زود استقلال رای خود را از دست داده و جامعه را ناامید از تحول اقتصادی خواهد کرد.

 

به این روی، اقتصاد ایران نیازمند یک تحول اساسی است. گذر از اقتصاد نفتی اگر چه بسیار سخت و ناممکن اما ضروری به نظر می‌رسد. تا زمانی که دولت ها وابستگی مطلق به در آمدهای جامعه و بخش خصوصی در قالب مالیات نداشته باشند، ولو صد‌ها وعده به رای دهندگان بدهند اما به موازات عبور از پل، بر در آمد‌های نفتی سوار می‌شوند و پس از آن هم رساندن صدای مطالبات به چنین دولت های غیر ممکن به نظر می‌رسد./د