به گزارش روزنامه شرق؛ اين افزايش قيمت فقط صرف اشتغال‌زايي مي‌شود اما خوب است در اين فاصله که تا قانوني‌شدن افزايش قيمت‌ها باقي مانده، دولت و مجلس تجربياتي که در سال‌هاي قبل از افزايش قيمت‌ها داشته‌ايم و دستاوردهاي آن را بازخواني کنند.

 

بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در جريان شوک قيمتي انرژي در سال ۱۳۸۹، از طريق ورشکستگي و تعطيلي بنگاه‌ها، حداقل ١,٤ ميليون شغل  در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بين رفته است و طبق بررسی حسن سبحانی، کارشناس اقتصادی پيش‌بيني مي‌شود که با اين شوک قيمتي جديد نيز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بين برود.

مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي تأکيد کرد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موضوع تبصره ١٨ موجب کاهش ٠,٧٥ تا يک درصدي رشد اقتصادي کشور در سال ١٣٩٧ مي‌شود که اين کاهش رشد مي‌تواند به کاهش ٣٦٠ تا ٤٨٠ هزارنفري اشتغال منجر شود. دولت و مجلس بايد توجه داشته باشند که خود دولت بزرگ‌ترين مصرف‌کننده است. گزارش اقتصادي سازمان برنامه در سال ١٣٧٣ به نتايج دستکاري قيمت ارز در سال ١٣٧٢ اشاره دارد. در اين گزارش آورده‌شده که تورم مصرف‌کننده بعد از شوک قيمتي به ٢١ درصد رسيده، در‌حالي‌که CPI دولت يعني شاخص ضمني هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري دولت ٧١.٥ درصد افزايش پيدا کرده است.

 

بيان ساده اين گزارش يعني افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي هزينه‌هاي دولت را به‌طور متوسط ٣.٥ برابر بيشتر از خانوارها بالا مي‌برد. بنابراين هرچند دولت گمان مي‌کند با افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، گاز و برق، درآمدي به‌دست مي‌آورد که مي‌تواند با آن سرمايه‌گذاري کند و اشتغال به‌وجود بياورد؛ اما تجربه سال‌هاي قبل مي‌گويد آنقدر هزينه‌هاي دولت بعد از افزايش قيمت‌ها بالا مي‌رود که ريالي براي اشتغال‌زايي باقي نمي‌ماند.

 

 

رئيس‌جمهور در حالي لايحه بودجه سال ۹۷ دولت را به مجلس تقديم کرد که آن را «عصاره تمام وعده‌هاي انتخاباتي» خود دانست و عنوان کرد «دولت با اين لايحه درصدد ريشه‌کن‌کردن فقر مطلق است». روحاني در صحن علني مجلس مباني اصلي بودجه سال آينده را اشتغال فراگير، رفع فقر و ايجاد عدالت اعلام کرد. تبصره ۱۸ لايحه مذکور برنامه رئيس‌جمهوري براي دستيابي به اشتغال فراگير را به تصوير کشيده است. در اين تبصره به دولت اجازه داده مي‌شود تا صد درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي در سال ۱۳۹۷ نسبت به قيمت اين حامل‌ها در ابتداي سال جاري را تا سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان با منابع صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانکي، در جهت حمايت از طرح‌هاي توليد، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزي جوانان دانش‌آموخته دانشگاهي پرداخت کند.

 

به‌عبارت‌ديگر مهم‌ترين اهرم اشتغال‌‌زايي دولت در سال آينده افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي  است. اين در حالي است که تبصره ۱۴ ماده واحده اين لايحه، به‌صورت ضمني تأکيد مي‌کند که دولت در سال ۹۷ از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تا مبلغ ۳۷۰ هزار ميليارد ريال درآمد کسب خواهد کرد. نکته جالب‌توجه اين است که در اين تبصره برخلاف روال معمول بودجه‌نويسي، هيچ اشاره‌اي به مقدار افزايش هر يک از حامل‌ها نشده است اما اخبار و گزارش‌هاي موثق از مباحث مطرح بين اقتصاددانان بعينه نشان مي‌دهد که دولتمردان قصد افزايش ناگهاني قيمت‌ها بين ۳۰ تا ۶۶ درصد را دارند.

 

بر اين اساس در صورت تصويب مجلس، قيمت بنزين از هزار به هزارو ٥٠٠ تومان، قيمت گازوئیل (نفت‌گاز) از ۳۰۰ به ۴۰۰ تومان و قيمت گاز طبيعي از ۹۲ به ۱۲۰ تومان افزايش خواهد يافت.اگر به‌طور متوسط مصرف روزانه بنزين را ۸۲ ميليون ليتر و مصرف روزانه گازوئیل را ۶۸ ميليون ليتر در نظر بگيريم و اين رقم را در روزهاي سال ضرب کنيم، رقم حاصله حدود ۴/۱۷ هزار ميليارد تومان خواهد بود که اين رقم در تبصره ۱۸ لايحه هدفمندي منظور شده است.

 

 

درست هفت سال پيش در چنين روزهايي بود که «طرح هدفمندي يارانه‌ها» در دولت دهم کليد خورد؛ طرحي که قرار بود با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و پرداخت بخشي از درآمد آن به‌عنوان يارانه نقدي به خانوارهاي کم‌درآمد، به کاهش سطح شکاف طبقاتي منجر شود.  طرحي که با توجه به عدم توانايي دولت در شناخت خانوارهاي کم‌درآمد فرجامي فاجعه‌بار درپي داشت. اين در حالي است که درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها که قرار بود بخشي از آن به توليد و اشتغال تخصيص داده شود، محقق نشد.

 

از سويي با پرداخت يارانه نقدي ۴۵هزار و ٥٠٠ توماني به تمامي خانوارهاي ايراني، در سال‌هاي ۸۹ تا ۹۱ حجم يارانه پرداختي به خانوار‌ها معادل سه برابر بودجه عمراني کشور شد و از سوي ديگر اين سياست به‌دليل فشار بر بخش عرضه اقتصاد، منجر به افزايش هزينه توليد و به‌تبع آن رشد صعودي تورم تا سطوح بيش از ۴۵ درصد، افزايش بي‌سابقه نرخ ارز و کاهش شديد اشتغال شد. روزي قرار بود هدف از افزايش قيمت بنزين و واقعي‌کردن بهاي آن برقراري عدالت براي بهره‌مندي از يارانه‌ها باشد و روزي ديگر اين هدف، به بهينه‌سازي مصرف سوخت تغيير پيدا کرد. فصلي ديگر هم هدف جلوگيري از واردات بنزين عنوان شد و امروز هم اشتغال‌زايي مطرح است.

 

فارغ از آنکه هيچ فرمول و مدل رياضي‌ای وجود ندارد که بگويد در ازاي کاهش يک‌ميليون‌ليتري مصرف بنزين يا افزايش صدتوماني بهاي انرژي، چه ميزان شغل ايجاد مي‌شود. اين در حالي است که تجربه افزايش قيمت بنزين در دوره اصلاحات (سال‌هاي ۷۶ تا ۸۳) اثبات کرد تکيه صرف بر سياست‌هاي قيمتي مانند افزايش قيمت لزوما کاهش مصرف بنزين را به همراه نخواهد داشت. در آن دوره زماني، قيمت بنزين به صورت سالانه افزايش يافت و از ليتري ۱۳ تومان به ليتري ۸۰ تومان رسيد، ولي نه‌تنها مصرف بنزين کنترل نشد، بلکه از ۳۵ ميليون ليتر در روز به ٧/٦٠ ميليون ليتر در روز رسيد؛ يعني رشدي ۷۳درصدي.

 

 

اگر دولت قصد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را داشت بايد اين امر را از سال ۹۲ و به‌تدريج اجرائي مي‌کرد. با توجه به درپيش‌بودن انتخابات مجلس دهم و انتخابات رياست‌جمهوري دوره يازدهم مي‌توان تعلل دولت دراين‌باره را درک کرد. اينكه دولت چهار سال افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي كه در قانون پيش‌بيني شده است را اجرا نكرد تا دوباره رأي بياورد و بعد كه خيالش راحت شد جمع آن افزايش‌ها را يكباره اجرا كند تا شوك بزرگ ديگري به پيكره نحيف اقتصاد و معيشت مردم وارد شود، يك تصميم مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتي را هم براي اين شوک انتخاب کرده است چراکه مجلس هم سال آخرش نيست و انتخابات مجلس بعد نزديک نيست و بنابراين نمايندگان هم انگيزه چنداني براي مخالفت با اين شوک ندارند.

 

افزايش سريع و يکباره قيمت حامل‌هاي انرژي با نرخ رشد ۵۰درصدي، شائبه سياسي‌بودن اين تصميم را بيش‌ازپيش در اذهان عمومي تقويت مي‌کند. بهتر است اين افزايش قيمت با يک شيب ملايم انجام شود تا شوک اجتماعي و اقتصادي به جامعه وارد نشود. اين افزايش قيمت مي‌تواند بر افزايش قيمت کالاها تأثير گذاشته و در نتيجه آسيب و حتي تعطيلي واحدهاي توليدي را به همراه داشته باشد که نتيجه آن ريزش اشتغال است و در شرايط کنوني بخش صنعت و توليد کشور توان تحمل چنين شوکي را ندارد. افزايش قيمت بنزين و گازوئيل به عنوان يک پيشران عمل خواهد کرد و در سطح افقي تکثير خواهد شد. افزايش قيمت بنزين بيشتر کسب‌وکارهاي کوچک را تحت تأثير قرار مي‌دهد که اتفاقا ۸۰درصد اشتغال مربوط به آنهاست.

 

 

گفته شده است ۱۷ يا ۱۸ هزار ميليارد تومان از درآمد اضافي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي صرف ايجاد اشتغال مي‌شود اما دولت در ضمايم قانون بودجه برنامه روشن و تضمين‌شده‌اي دراين‌باره ارائه نکرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در جريان شوک قيمتي انرژي در سال ۱۳۸۹، از طريق ورشکستگي و تعطيلي بنگاه‌ها، حداقل ٤/١ ميليون شغل  در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بين رفته است و پيش‌بيني مي‌شود با اين شوک قيمتي جديد نيز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بين برود.

 

سناريو افزايش قيمت‌هاي اقلام کليدي در اختيار دولت، از ماه‌هاي پاياني سال ۱۳۹۵ با افزايش نرخ ارز و اقلام ديگر آغاز شده است. اين سناريو تحت عناوين گوناگوني مانند «واقعي‌سازي قيمت‌ها»، «رقابتي‌سازي» و «کنترل واردات» از طرف گروه‌هاي ذي‌نفع و جريان‌هاي رسانه‌اي وابسته به بخش‌هايي از دولت و بخش شبه‌خصوصي ذي‌نفع حمايت و ترويج مي‌شود. واقعي‌سازي قيمت‌ها عنوان فريبنده‌اي است که برای توجيه افزايش قيمت نرخ ارز و خدمات و کالاهاي اساسي (دولتي) مانند بنزين، آب، برق و گاز استفاده مي‌شود. در اين راستا با سطحي‌نگري و رويکردهاي تک‌وجهي از موضوعات اساسي و کليدي اقتصاد کشور غفلت به عمل مي‌آيد. اگر دولت خواهان اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري (با تأکيد صرف بر اصلاح قيمت‌ها) و توجيه آنها براساس تجربه کشورهاي موفق است، پس به ساير توصيه‌هاي نهادهاي پولي و مالي بين‌المللي همچون صندوق بين‌المللي پول مبني بر اصلاح بودجه با مديريت بدهي دولت و همچنين اصلاحات ساختاري در فضاي کسب‌وکار و تقويت بخش خصوصي عمل کند.

 

در شرايطي که اقتصاد دوقطبي و تا حد زيادي غيرمردمي شده است و به فعاليت‌هاي بخش خصوصي واقعي و عامه مردم توجهي نمي‌شود، طبيعي است که در وضعيت عدم افزايش بهاي نفت، اقتصاد در رکود هرچه بيشتر خواهد رفت. در اين شرايط دولت به جاي کوچک‌کردن حجم و اندازه خود و اخذ ماليات از بخش‌هاي اقتصادي رانتي و ثروت‌ها و منافع بزرگ، طبق روال مألوف سه دهه اخير، قصد دارد تا کسر بودجه خود و منافع گروه‌هاي رانتي را با افزايش قيمت‌هاي در اختيار، از جيب عامه مردم تأمين کند. دولت بايد توجه جدي داشته باشد که در حال حاضر فعاليت و کسب‌وکار و وضعيت درآمد و معيشت عامه مردم در شرايطي نيست که تاب و تحمل شوک‌هاي قيمتي جديد و اخذ ماليات تورمي را داشته باشد. شوک‌هاي قيمتي ريسک‌هاي جدي ايجاد آفاتي را به همراه دارد./د