در حالي كه دولت چند سالي مي‌شود زير‌بار حذف يارانه ثروتمندان نرفته، لايحه بودجه سال آينده حكايت از آن دارد كه كفگيرها به ته ديگ خورده و حالا قرار است نه‌فقط يارانه ثروتمندان، بلكه يارانه 30 ميليون نفر حذف شود؛ 30 ميليون نفري كه گستره‌اش حدود نيمي از جمعيت كشور را در‌بر‌مي‌گيرد و يقيناً تنها شامل افراد ثروتمند نخواهد بود. نكته قابل‌تأمل در اين ميان محل مصرف اين يارانه‌هاست كه به قول دولتي‌ها قرار است از نقدي به غير‌نقدي تبديل شود و به گفته رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با پيشنهاد دولت در سال ۹۷ مبلغ يارانه اين ۳۰ ميليون نفر قرار است به نان، طرح تحول سلامت و خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي پرداخت شود.

پيش از اين نيز بارها از طرح تحول سلامت به‌عنوان يارانه غير‌نقدي ياد شده بود. اواخر سال گذشته بود كه سيد‌حسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت به نقل از روحاني درباره طرح تحول اينگونه توضيح داده بود: طرح تحول نظام سلامت صرفاً مربوط به وزارت بهداشت نيست. مشروعيت اقدامات دولت در بخش يارانه‌ها به موفقيت اين طرح بستگي دارد؛ چراكه ما به‌جاي افزايش نقدي يارانه، طرح تحول را آغاز کردیم و بنا گذاشتيم براي ارتقاي بهداشت و درمان مردم هزينه كنيم، لذا اين يكي از طرح‌هاي اصلي دولت است و جناب آقاي نوبخت به هر طريقي كه مي‌تواند بايد بودجه آن را تأمين كند. در عين حال وزارت بهداشت و وزارت رفاه هم بايد با صرفه‌جويي و مديريت منابع، تضمين كنند هزينه‌هاي طرح در سال آينده افزايش نيابد.
 
عقبگرد

از اوايل امسال طرح تحول سلامت تغييراتي جدي داشت كه بي‌شباهت به عقبگردي به سوي گذشته نبود. افزايش فرانشيزهاي بستري به 10درصد براي شهري‌ها و 6 درصد براي روستايي‌ها كه طي طرح تحول به ترتيب به 5 و 3 درصد كاهش يافته بود، نخستين مرحله از اين عقبگرد بود، اما اين بازگشت شامل افزايش ميانگين 187درصدي تعرفه‌هاي درماني نبود تا كمي از فشارهاي تحميل شده بر مردم كاسته شود. مرحله بعدي اين ماجرا نيز با محدود شدن دارندگان بيمه همگاني سلامت به مراكز دولتي اتفاق افتاد. پيش از اين چه شخص رئيس‌جمهور و چه وزير بهداشت تأكيد داشتند 11ميليون بيمه شده در طرح تحول از اقشار محروم و حاشيه‌نشينان هستند، اما به يكباره ماجرا تغيير كرد و بنا شد تا آنهايي كه مي‌خواهند از خدمات بيمه سلامت در تمام مراكز تحت‌پوشش استفاده كنند، موظف به پرداخت حق بيمه خود هستند. نكته قابل‌تأمل اينجاست كه اگر سري به بيمارستان‌ها و مراكز درماني بزنيد در همان بخش ترياژ با پلاكارد «با بيمه سلامت ايرانيان قرارداد نداريم» ‌مواجه مي‌شويد؛ ‌جمله‌اي كه حسابي باعث به دردسر افتادن بيماران و مراجعان به مراكز درماني و بيمارستان‌ها شده است.
 
تاوان يك اشتباه بر دوش مردم

در اجراي طرح تحول، محاسبات در عمل درست در‌نيامد و خطاهايي اتفاق افتاد؛ مثلاً به جاي 5 ميليون نفر 11ميليون بيمه شدند و عده‌اي از صندوق‌هاي خويش‌فرما مهاجرت كردند، اعتباراتي كه در بودجه ديده شده بود، محقق نشد و محاسباتي كه در سازمان تأمين اجتماعي و بيمه سلامت و سازمان مديريت انجام شد، اعداد و ارقام آن درست درنيامد، توليد نفت برخلاف پيش‌بيني‌ها افزايش نيافت و قيمت آن هم به يك چهارم سقوط كرد و همه اينها باعث شد مشكلات بيشتر شود كه همه اين موارد به گردش اقتصاد سلامت وابسته است تا اولويت را براي ارائه خدمات و كيفيت آنها معطوف كنيم. در طرح تحول هدفمان كاهش زيرميزي‌ها و پرداخت‌هاي غيرمتعارف بود، البته در كتاب تعرفه هم اشتباهاتي وجود داشته و دارد كه بايد اصلاح شود. اين هم بخشي از سخنان وزير بهداشت است؛ سخناني كه از اوضاع بحراني طرح تحول سلامت حكايت دارد. طرحي كه به گفته نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي 16هزار ميليارد كسري دارد و پزشكيان معتقد است‌: حتي وقتي كه كل پول را دريافت مي‌كنند ناراضي هستند، علتش بي‌عدالتي است.

به باور وي در طرح تحول سلامت خلاف قانون عمل شده است. پزشكيان مي‌گويد: ‌من با خواندن يك عكس ۵۰۰ تومان پول به حسابم وارد مي‌شود. البته هيچ پزشكي خودزني نمي‌كند، اما من معتقدم كه با بي‌عدالتي نمي‌توان كشور را اداره كرد. از نگاه نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي بايد مكانيسم‌هاي پرداخت را اصلاح كنيم و اين كار نياز به جراحي دارد و كار ساده‌اي نيست. حالا اما انگار همچنان خبري از اصلاحات اساسي در طرح تحول نيست و اگر هم قرار به اصلاح باشد، اين اصلاح براي مردم بي‌بضاعت اتفاق مي‌افتد. بي‌اعتباري دفترچه بيمه سلامت ايرانيان از يكسو، حذف يارانه‌هاي 30 ميليون نفر به نفع طرح تحول، يارانه نان و بهزيستي و كميته امداد از سوي ديگر.
 
حذف يارانه نقدي بايد به نفع توليد باشد

پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اينكه آيا اختصاص يارانه نقدي به نان، طرح تحول سلامت و اقشار آسيب‌پذير اقدام درستي است، تصريح مي‌كند: به نظر بنده اين سر فصل‌ها را بايد از منابع عمومي پرداخت كنيم. در قانون هدفمندي يارانه‌ها بخش اشتغال و توليد يكي از موضوعات مهم است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه اين بند و نوع تخصيص با قانون هدفمندي يارانه‌ها مغايرت دارد و با آن قانون همخواني ندارد. بنابراين بايد مبلغ كسر شده از يارانه نقدي متناسب با قانون به بخش توليد و كمك به اشتغال تخصيص داده شود./د