عليرضا خائف در روزنامه اعتماد نوشت؛ اما پرسش اصلي اين است كه چرا دولت از شهرونداني كه ماليات مي‌دهند و عوارض مختلف مي‌پردازند دوباره تحت عنوان جديد پول بگيرد؟ براي مثال اگر قرار باشد يك شهروند براي بار سوم خروج از كشور بخواهد به تركيه سفر كند قيمت بليت او ٧٥٠ هزار تومان است و بايد ٤٠٠ هزار تومان هم عوارض بپردازد. نسبت اين اعداد، غيرمنطقي بودن اين تصميم را به خوبي نشان مي‌دهد.

 

اين تصميم از سويي ممكن است منجر به كاهش سفرهاي خارجي مردم شود كه اين اتفاق بر صنعت هوايي و اقتصاد ايرلاين‌ها اثر سوء خواهد گذاشت. از سوي ديگر اگر مقصود دولت اين بوده كه مردم كمتر براي گردشگري به خارج از كشور سفر كنند كه خب بايد گفت اماكن گردشگري و امكانات به اندازه كافي تنوع و جذابيت لازم براي پاسخگويي به نياز گردشگران را ندارند.

هر چند تعيين عوارض به طور كلي يك تصميم اشتباه است اما به فرض اينكه اين عوارض اخذ شود، بايد كل اين پول صرف توسعه گردشگري در كشور شود كه مشخصا اين تصميم در اين راستا هم نبوده است.

 

وقتي قرار است بخش عمده اين پول در بخش‌هاي ديگر هزينه شود بي‌معنا بودن اين تصميم بيش از پيش نمايان مي‌شود. پيش از اين دولت از اتاق بازرگاني سوالاتي كرده و گفته شده بود كه اگر نظري داريم ارايه كنيم؛ ما هم نظرات‌مان را ارايه كرده‌ايم اما اينكه چقدر از اين نظرات در تصميم‌هاي نهايي لحاظ شده است، خدا مي‌داند.

 

چون هنوز دولت در كشور ما به اندازه كافي به بخش خصوصي ميدان نداده كه بخواهد در فرآيند تصميم‌گيري‌ها از مشورت بخش خصوصي بهره‌مند شود. به هر حال در كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني ديدگاه انتقادي‌مان را درباره تصميم دولت براي اخذ عوارض اعلام خواهيم كرد./د