شیرین کریمی در روزنامه شرق نوشت؛ «ایده دانشگاه» در ایران از دل آرزوی «ترقی» پدید آمد. آرزویی که خود مولود احساس عقب‌ماندگی بود. هرکسی راهی برای خروج از عقب‌ماندگی می‌جست و در این بین ایده دانشگاه و علوم جدید در ایران به‌وجود آمد. اما دانشگاه به سیاست گره خورد و از مخاطرات آن ایمن نماند. در برهه‌ای دست به «خودمانی‌سازی دانشگاه» زدند و بعدا هم دانشگاه با «تجاری‌سازی»، «بومی‌سازی» و مسائل دیگری دست‌به‌گریبان شد.

 

درباره این موضوعات و مسائل روز با «حسام سلامت»، فعال دانشجویی قدیم و دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی دانشگاه تهران، به گفت‌وگو نشستیم. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:

 

 امروزه در مباحث انتقادی درباره دانشگاه دو اصطلاح «تجاری‌سازی» و «کالایی‌شدن» مدام تکرار می‌شود، اول توضیحی درباره این دو مفهوم بدهید. در مجموع سازوکارهای تجاری‌سازی و کالایی‌سازی را در مسیر تحول تاریخی دانشگاه چگونه تحلیل می‌کنید؟

 

اجازه بدهید بحث را با تدقیق مفاهیم آغاز کنیم. وقتی از تجاری‌سازی می‌گوییم در واقع به قابلیت فروش محصولات و برون‌دادهای علمی نظر داریم. به تعبیر دیگر، تجاری‌سازی دانش از دانشگاه می‌خواهد محصولاتی تولید کند که بتواند آنها را به‌مثابه کالا به یک متقاضی، چه دولت چه بخش خصوصی، بفروشد و از این راه مخارج و هزینه‌هایش را تأمین کند. پولی‌سازی را در نظر بگیرید. در اینجا مسئله این است که دانشجویان ‌باید هزینه‌های خدمات آموزشی را خود بپردازند؛ هزینه واحدهای درسی، هزینه پایان‌نامه، هزینه واحدهایی که حذف می‌کنند یا درس‌هایی را که نمی‌توانند به اصطلاح پاس کنند. چنانکه می‌دانید این رویه روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود. در اینجا دیگر آموزش رایگان معنایی ندارد.

 

در حال حاضر چیزی کمتر از ١٥ درصد دانشجویان در ایران از آموزش رایگان برخوردارند. سازوکار دیگری که وجود دارد خصوصی‌سازی است. در واقع آنچه دستخوش خصوصی‌شدن شده است، خدمات رفاهی و جانبی دانشگاه‌های دولتی مثل خوابگاه‌ها، غذاخوری‌ها، سرویس‌های رفت‌وآمد، واحدهای انتشاراتی و از این دست است. آنچه از آن به دانشگاه‌های غیرانتفاعی تعبیر می‌شود، در اصل دانشگاه‌های شبه‌دولتی است، نه خصوصی.

 

دانشگاه‌هایی که یا به‌وسیله دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی تأسیس شده‌اند- مثلا قوه قضائيه، نیروی انتظامی، جهاد دانشگاهی و غیره- تا برحسب ضوابط خودشان مدیر و کارمند سازمانی تربیت کنند یا مالکیت و مدیریت‌ آن در اختیار چهره‌های سابق یا فعلی است که توانسته‌اند به اتکای رانت سیاسی برای خود تشکیلات آموزشی راه بیندازند. البته در این میان بخش خصوصی هم از اوایل دهه ٨٠ فعال شد و به تازگی بسیاری از مؤسسات آنها از سطح «مؤسسه آموزش عالی» به سطح دانشگاه ارتقا پیدا کرده‌اند؛ بنابراین بخش خصوصی هم رسما وارد فعالیت دانشگاه‌داری شده است.

 

البته سازوکارهای دیگری چون بازاری‌سازی و بدهکارسازی هم وجود دارد که من برای اینکه به موضوعات دیگر هم برسیم، بر آنها درنگ نمی‌کنم. فقط همین یک نکته را بگویم که کالایی‌سازی در واقع نامی است برای توصیف منطق عام سازوکارهایی که در اینجا به اختصار برشمردیم و از این حیث نام هیچ رویه منفردی نیست بلکه به کلیت منطق دستخوش دگرگونی اداره دانشگاه‌ها مربوط می‌شود. حال می‌توانم ادعا کنم که هیچ‌یک از این رویه‌ها، دست‌کم به معنایی که من در اینجا به‌ کار برده‌ام، قبل از انقلاب سابقه ندارد. البته قبل از انقلاب آموزش عالی به فراگیری امروز نبود و به‌دلیل محدودیت فرصت‌های تحصیلی در سطح آموزش دانشگاهی طبعا شمار کمتری از شهروندان می‌توانستند دانشگاه را تجربه کنند.

 

منطقا در چنین شرایطی، نابرابری در توزیع فرصت‌های آموزشی به شکل حادتری عمل می‌کرده و نابرخورداران و کم‌برخورداران به‌گونه‌ای سیستماتیک از تحصیل در مقاطع آموزش عالی محروم می‌شده‌اند و تجربه دانشگاه به طبقات متوسط و متوسط به بالا، آن‌هم بیشتر در شهرهای بزرگ، منحصر می‌شده است. البته از همان سال‌های پیش از انقلاب قرار بود قانون سهمیه‌بندی مناطق محروم ‌تا حدی این بازتولید نابرابری را تعدیل کند و امکان تحصیل محرومان در آموزش عالی را از مجرای سیاست تبعیض مثبت افزایش دهد که به‌تازگی با تشدید بومی‌گزینی، سیاست جذب محرومان به محاق رفته است. حرفم را روشن‌تر بگویم؛ آنچه که این‌روزها به واسطه نقد منطق کالایی‌سازی دانش و دانشگاه دارد مطرح می‌شود، به منطق نوظهوری نظر دارد که از اوایل دهه ٦٠ گام‌به‌گام پا گرفت و در سال‌های اخیر دارد با شتابی فزاینده پیشروی می‌کند.

 

خلاصه اگر بگویم، این منطق مدعی است دولت به موازات اینکه از حیث سیاسی همچنان ‌باید دانشگاه را در اختیار داشته باشد و برای آن خط‌ونشان بکشد از حیث تأمین منابع مالی آن باید عقب بنشیند و دانشگاه را وادارد مانند یک بنگاه مستقل اقتصادی عمل کند که خودش هزینه‌هایش را از راه فروش کالاها و خدماتش به متقاضیان تأمین می‌کند. این منطق در واقع منطق نئولیبرالیسم در قلمرو دانشگاه است.

 

 

ایده بومی‌سازی مشخصا با انقلاب فرهنگی آغاز شد. نطفه‌های این ایده را البته باید در سال‌های قبل از انقلاب جست‌وجو کرد؛ ایده‌هایی که سودای «بازگشت به خود» و «آنچه خود داشت» را می‌پروراندند و اساسشان بر قسمی بدبینی، نه‌فقط به علوم و دانش‌های به‌اصطلاح غربی که به بنیادهای خود مدرنیته در کلیت آن بود و خواب می‌دیدند که به اتکای اندکی اعتمادبه‌نفس و خروج از وضعیت سرخوردگی تاریخی و وادادگی فرهنگی در برابر «غرب» می‌توان روی پاهای خود ایستاد و هر چیزی را که برای نوزایی کشور لازم است، به اتکای احیای میراث و بازیابی سنت خودی به دست آورد؛ انقلاب فرهنگی دقیقا همین ایده را دنبال می‌کرد. هرچند هدف بلافصل آن در واقع پالایش دانشگاه از نیروی غیرخودی سیاسی بود و البته هنوز هم هست، اما شالوده‌های فکری آن به ایده‌هایی اتکا داشت که ریشه مسئله را در این می‌دید که علوم و دانش‌های جدید نه در خاک خودی که در زمین بیگانه ریشه دارد و برای همین محصولاتش نیز نه‌تنها به کار ما نمی‌آید که ما را با خودمان بیگانه می‌‌كند و به آلت دست بیگانه بدل می‌کند؛ بنابراین ایده بومی‌سازی هم به خود علوم و دانش‌ها، به‌ویژه از نوع انسانی آن، نظر داشت و هم به خود فضای دانشگاه.

 

به زبان ساده‌تر، هم علوم می‌باید بومی‌سازی می‌شد و هم فضای دانشگاه. خیلی زود کاشف به عمل آمد که اولی به این راحتی‌ها نیست و نمی‌توان به شکلی دستوری علومی بومی‌شده تولید کرد. البته «شورای تحول علوم انسانی» که از سوی شورای انقلاب فرهنگی مأموریت یافته، به‌تازگی با تغییر سرفصل رشته‌هایی مثل جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و روان‌شناسی تلاش کرده ایده بومی‌سازی را پیش ببرد؛ اما بومی‌سازی فضای دانشگاهی داستانش تا حدی فرق می‌کند. در اینجا پای سازوکارهای اجرائی در میان است. آماج بومی‌سازی دانش و دانشگاه، هر دو، اساسا این بوده و هست که خطر عناصر مزاحم را دفع کند.

 

 

از ٨٤ به بعد جریان اصلاح‌طلبی به‌دلیل شکست سیاسی‌اش هژمونی گفتمانی خود را در جامعه و دانشگاه از دست داد و همین امر فضا را برای پاگرفتن دیگر جریان‌ها و دیگر گفتمان‌ها باز کرد. تا‌جایی‌که به دانشگاه مربوط می‌شود از ٨٤ به بعد شاهد شکل‌گیری جریان‌های دانشجویی هستیم که مشخصا گفتمان چپ‌گرایی، لیبرالیستی، قومیت‌گرایی و فمینیستی را نمایندگی می‌کنند و عرصه دانشگاه برایشان حیطه فعالیت سیاسی است. دفتر تحکیم نیز که تا مدت‌ها یگانه تشکل دانشجویی بود و در این سال‌ها قسمی از دموکراسی‌خواهی‌ فرارفرمیستی را نمایندگی می‌کرد. در این سال‌ها فضای دانشگاه به رقابت اغلب خصمانه جریان‌ها و گفتمان‌های رقیب بدل شد که بر سر تصاحب هژمونیک فضای دانشگاهی با یکدیگر گلاویز بودند. این موازنه البته آن‌قدرها دوام نیاورد و از ١٦ آذر ٨٦ به بعد با برچیده‌شدن یک‌به‌یک این جریان‌های دانشجویی از میان رفت. هم دفاتر انجمن‌های اسلامی تعطیل شد و هم با دانشجویان چپ‌گرا و لیبرال و فمینیست برخوردهایی صورت گرفت، برای بقیه جریان‌‌ها هم کم‌وبیش همین اتفاق افتاد. البته تتمه برخی از این جریان‌ها گاه به شکل پراکنده تا سال ٨٨ در فضای دانشگاه باقی ماندند، اما نه دیگر پیشرو و رادیکال بودند و نه آن‌قدرها وزن و اثری داشتند.

 

از ٨٨ به بعد کل طومار جنبش دانشجویی برچیده شد و هر نیرویی هم که مانده بود، از تک‌وتا افتاد. از ٩٢ به بعد، فعالیت‌های دانشجویی اندکی جان گرفت، اما به‌گونه‌ای ریشه‌ای تغییر فاز داده بود. مهم‌ترین ویژگی فعالیت‌های دانشجویی پس از ٩٢ به نظرم تغییر نسل خود فعالان دانشجویی است. این فعالان نه دوره اصلاحات و پسااصلاحات را تجربه کرده‌اند نه حتی اغلبشان در حال‌و‌هوای فعالیت‌های سال ٨٨ بوده‌اند. از این که بگذریم، فعالیت دانشجویی پسا ٩٢ را می‌شود در قالب سه نوع فعالیت متفاوت از هم تميیز داد؛ اول، فعالیت‌های مشخصا سیاسی که بیشتر در قالب انجمن‌های اسلامی که در این سال‌ها احیا شده‌اند انجام می‌گیرد.

 

دوم، فعالیت‌های صنفی که بیشتر از سوی شوراهای صنفی که آنها نیز بعد ٩٢ کم‌وبیش بازسازی شدند دنبال می‌شود و سوم، فعالیت‌های علمی که به دست انجمن‌های علمی پیش برده می‌شود. چه انجمن‌های اسلامی، چه شوراهای صنفی و چه انجمن‌های علمی از ٩٢ به بعد آشکارا رشد کرده‌اند، اما هنوز هم می‌شود رکود امر جمعی را در فضای دانشگاه‌های کشور به‌وضوح حس کرد، رکودی که ریشه‌هایش را می‌باید در قسمی، به قول آلبرت هیرشمن، «دگردیسی مشغولیت‌ها» جُست. تاجایی‌که به خود دولت و وزارت علوم مربوط می‌شود ترجیح آن است که فعالیت‌های دانشجویی به سمت‌وسوی فعالیت‌های آموزشی در قالب انجمن‌های علمی سوق پیدا کند. با وجود افزایش چشمگیر انجمن‌های علمی در دولت یازدهم که بیشتر ناشی از پیگیری منافع شغلی و دغدغه‌شدن آینده حرفه‌ای دانشجویان، به‌ویژه در رشته‌های غیرانسانی است از کنار گسترش شاید چشمگیرتر مسائل و مطالبات صنفی در اغلب دانشگاه‌های کشور نباید به‌سادگی گذشت.

 

این حقیقت در واقع بی‌واسطه و مستقیم با آنچه پیش‌تر درباره سازوکارهای کالایی‌سازی دانش و دانشگاه گفتیم پیوند دارد. در واقع آنچه موضوعیت پرداختن به مسائل صنفی را در سال‌های اخیر ایجاب کرده آن است که رویه‌های پولی‌سازی، خصوصی‌سازی، تجاری‌سازی و بدهکارسازی به معنای دقیق کلمه برای دانشجویان مسئله شده است. پیوستگی تام این رویه‌ها و عواقب و پیامدهای آنها با زندگی روزمره دانشجویان سبب شده اعتراض‌های فراگیری حتی در دانشگاه‌هایی که بعضا سنت اعتراض دانشجویی نداشته‌اند، پا بگیرد. به تعبیری می‌شود گفت امروز خود دانشگاه و خود دانش مسئله شده است. به نظرم می‌رسد آینده جنبش دانشجویی در گرو آن است که تا چه پایه بتواند این‌دست مسائل را در پیوند با سازوکارهای کلان‌تر، گره بزند.

 

 

بعید نیست مداخلات دانشجویی در وقایعی چون زلزله اخیر به همان سرنوشتی دچار شود که یادآور شدید. هرچه باشد هیچ رویه نهادمند، جاافتاده و تعریف‌شده‌ای وجود ندارد که به مداخلات مدنی سروسامان بدهد. از این حیث، سرنوشت کل ماجرا به خلاقیت‌ها و ابتکارات خود نیروهای مدنی بستگی دارد که مثلا در همین زلزله اخیر چقدر بتوانند به مداخله خود سامان بدهند، با دیگر گروه‌ها سهیم شوند و هم‌افزایی کنند و در فرايندی باثبات و هدفمند، در بازسازی شهرها و روستاها سهیم شوند. فکر می‌کنم مقطع بحران‌زده‌ای مثل مقطع اخیر، از حیث امکان مداخله اجتماعی علم در جامعه، بزنگاه تاریخی تعیین‌کننده‌ای است. اخیرا شنیدم شماری از دانشجویان مهندسی یکی از دانشگاه‌ها، شب و روز در حال كار روی پروژه‌ای برای اسکان نیمه‌موقت زلزله‌زدگان هستند؛ نوعی خانه‌سازی سرپایی که از کانکس‌های پیش‌ساخته خیلی مؤثرتر و کارآمدتر است.  

 

از عاقبت این پروژه متأسفانه چیزی نمی‌دانم ولی فرض کنید به نتیجه برسد و بتواند در گستره‌ای وسیع اجرا شود. گفتن ندارد که بازسازی مناطق زلزله‌زده، به مداخله رشته‌های فنی و مهندسی، پزشکی، اقتصاد، کشاورزی و علوم اجتماعی نیاز دارد.

 

چرا دانشگاه نتواند در این فرايند مشارکت کند؟ مثلا با مردم در میان بگذارد که خانه‌هاشان را چگونه می‌توانند بازسازی کنند، چگونه می‌توانند کسب‌وکارشان را از نو راه بیندازد یا کسب‌وکار جدیدی برپا کنند، چگونه می‌توانند زمین‌های کشاورزی‌شان را به گونه‌ای بهینه‌تر زیر کشت ببرند یا دام‌هایشان را پرورش دهند، چگونه می‌توانند از راه تجمیع سرمایه‌های محدودشان در قالب تعاونی‌های محلی بازسازی شهر و روستايشان را پیش بیندازند یا چگونه می‌توانند از طریق فعالیت‌های جمعی با ترومای زلزله سر کنند یا از چه راه‌هایی می‌توانند خاطره شوم زلزله را از روح و روان کودکان خود پاک کنند. علم می‌تواند، در این فرايند گفت‌وگوی اجتماعی سهمی ایفا کند.

 

از همینجاست که علم می‌تواند پا از مرزهای دانشگاه بیرون بگذارد و به‌جاي خدمت به دولت و بازار، به جامعه خدمت کند و حتی دولت و بازار را به‌نفع جامعه هدایت کند. طبعا موانع اجرائي ریز و درشتی پیش پای چنین فعالیت‌هایی وجود خواهد داشت. با اینکه در این دست مداخلات اجتماعی سخت بی‌تجربه‌ايم ولی به گمانم، گیرم در سطحی محدود، شدنی است.

 

روشن است که دارم از «علم مردم‌مدار» (public science)  حرف می‌زنم، از مهندسی مردم‌مدار، جامعه‌شناسی مردم‌مدار، پزشکی مردم‌مدار، روان‌شناسی مردم‌مدار و از همین دست. در اینجا دیگر دغدغه علم انتفاعی نیست و به فروش خودش فکر نمی‌کند و همه فکر و ذکرش این نیست که چگونه می‌تواند آینده شغلی خود را در بازار تضمین کند. علم مردم‌مدار ازطريق تصدیق مسئولیت اجتماعی علم در قبال جامعه ممکن می‌شود. به نظر می‌رسد در زمانه‌ای که شعار تجاری‌سازی علم به شعاری جدی تبديل شده است، دفاع از اجتماعی‌شدن علم چیزی کم از یک ضرورت تاریخی ندارد./س