محمدشمس در روزنامه قانون نوشت: وجود مشکلات حقوقی برای زنان. گرچه با گذشت زمان و با فشار افکار عمومی، برخی از این مشکلات تا حدودی حل شده‌اند، اما گویی هنوز هم قوانین جامعه ما سرشار از محدودیت‌هایی است که وارد عرصه عمومی نشده‌اند.

 

امروزه جامعه وارد مرحله‌ای شده که مردان نيز همپای زنان وارد عمل شده و رفته‌رفته خیزش‌های اجتماعی وسعت بیشتری پیدا می‌کند. باوجود این نشانه‌های امیدبخش ولی، رفع محدودیت‌ها زمانی سخت‌ می‌شود که میان حرف تا عمل سیاست‌مداران فاصله‌ای از زمین تا آسمان وجود داشته باشد. یعنی افرادی که با شعار رفع محدودیت، آراي مردم را از مجرای انتخابات کسب می‌کنند، پس از مدتی نه‌تنها اقدامی در جهت زدودن محدودیت‌ها انجام نمی‌دهند بلکه برخلاف شعارها و وعده‌های خود عمل می‌کنند.

 

دستورِ چندی پیش حسن روحانی به معاونش برای استفاده از پوششی خاص، نمونه بارز گزاره ذکر شده است. اما به‌راستی آبشخور این محدودیت‌ها کجاست؟

 

 

بگذارید قدری با ریزبینی قضیه را واکاوی کنیم. مسائل مربوط به حوزه زنان در جامعه ما، از سه منبع که یکی مربوط به اعتقادات، دیگری مرتبط با ملیت و سوم، برخی از مقتضیات و شرایط که «عُرف» نامیده می‌شود، نشأت می‌گیرند. نکته حايز اهمیتی که به‌خصوص با بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌توان به آن رسید، سهم بيشتر یک نگاه نسبت به دو منبع دیگر است.

 

این مساله سبب می‌شود تا توازن که لازمه هر قانونی است ( چه روی کاغذ و چه در اجرا) وجود نداشته باشد. موضوع زمانی بغرنج‌تر می‌شود که عده‌ای بر همین اساس، محدودیت و تبعیض در حق زنان را به نفع آنان می‌دانند. این در حالی است که عقلانیت امروز تناقضی روشن با این نوع تفکرها -که نمونه‌ای از آن، نوع پوشش را مانعی برای پذیرش مسئولیت زنان می‌داند- دارد.

 

 

نکته ظریف‌تر آنکه، هر نوع نگاه و قانونی که نوشته‌شده یا در حال نوشته شدن است یا حتی در آینده نوشته خواهد ‌شد بايد اول، در «عُرف» جامعه، عقلانی محسوب شود. دوم، نسبت به راه‌حل‌های مشابه برتری داشته باشد. سوم، عادلانه باشد. حال آنکه نیاز نیست یک حقوقدان یا فعال حقوق زنان باشیم تا متوجه شویم، نگاه کسانی که محدودیت و تبعیض در حق زنان را به نفع آنان می‌دانند، همچنین برخی قوانین محدود کننده موجود، هیچ‌کدام نشانی از سه ویژگی‌ ذکر شده را ندارد. به‌راستی وقتی با این وضوح، جایگاه زنان را در جامعه نادیده می‌گیریم چه انتظاری از جامعه و زنان‌مان داریم که در قرن ۲۱ و در جهانی که تلاش می‌کند هر روز فاصله نابرابری‌های جنسیتی را کاهش دهد، در برابر این بی‌عدالتی و تبعیض تمکین كرده و از هرگونه تلاش جهت بهبود و تغییر آن دست بردارند.

 

نکته بسیار عمیق در اینجا آن است که، زمانی که جامعه و به‌خصوص زنان، راه خود را در نیل به اهداف‌شان بسته و خود را در تلاش برای از میان برداشتن موانع آن از راه‌های قانونی ناتوان ببینند، چاره‌ای جز دور زدن قانون برای آن‌ها باقی نمی‌ماند. اين آسيب، غم‌انگيز‌تر از اصل ماجراست.

 

 

جان کلام آنکه، ادامه‌دار بودن بزرگداشت روزهایی مانند 25 نوامبر که سمبل «نه به خشونت علیه زنان!» است و توجه روزافزون به این روزها، نشانه اعتراض نسبت به وضعیت موجود و در کل، طرح مساله حقوق زنان در جامعه ایران همواره دلالت بر آن دارد که بانوان ایرانی مشکل حقوقی دارند. نه‌تنها زنان، حقوق هر قشری مطرح بشود، دلالت بر این دارد که آن قشر خاص مشکل حقوقی دارد.

 

نگارنده بر این باور است، اینکه بیش از چند دهه در جمهوری اسلامی در رابطه با مسائل زنان بحث می‌شود اما آنچنان‌که باید و شاید، اتفاق دندان‌گیر و معطوف به نتیجه‌ای در این حوزه رخ نمی‌دهد و مطالبات جدی آن‌ها معلق و بدون پاسخ باقی می‌ماند، دلیلش اصلی‌اش «نگاه تلخ» سیاست‌مداران و تصمیم گیران نسبت به این حوزه است. همچنان که چندی پیش در حکم روحانی به معاونش دیدیم، آن‌ها (سیاست‌مداران و تصمیم گیران) با زبانِ بی‌زبانی، ورود زنان به عرصه‌های مدیریتی جامعه را مشروط کردند./س