البته مواجهه زودهنگام انقلابیون با جنگی تحمیلی از سوی همسایه غربی بر طبل این ناتوانی ها می کوبید. چنانچه طی سال های 59 تا 67 هم در دولت محمدعلی رجایی، هم دولت محمد باهنر و به مراتب بیشتر از آن در دولت میرحسین موسوی اداره کشور در حال جنگ و حفظ ثبات در جامعه اولویت اصلی بود.

 

البته تلاش برای کاهش فاصله طبقاتی و تامین مایحتاج ضروری اقشار گوناگون موضوعی است که پس از 37 سال از شروع جنگ جزء افتخارات مدیریتی موسوی به شمار می رود اما این برنامه ها با آنچه به عنوان هداف انقلاب و مبارزه با فقر و حمایت از مستضعفان بود تفاوت داشت.

 

 

 

برهمین اساس با پایان جنگ و در اثنای بازسازی های پس از جنگ کم کم این موضوع بار دیگر مطرح شد. پس از فوت امام و تغییر دولت و شروع ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی قانون برنامه اول توسعه پس از پنج سال با تغییر و تحولات اساسی در مجلس به تصویب رسید و دوران سازندگی آغاز شد؛

 

پنج سال این برنامه با هدف آبادسازی ویرانه های جنگ سپری شد اگرچه موضوع توجه به نیازمندان میان برنامه ها وجود داشت اما ساز و کار مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده بود. برای نمونه در این دوران برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه برنامه ای ریخته شد که به موجب آن با برداشتن سوبسید مرغ و تخم مرغ و دادن آن به این دهک ها قرار بود کمکی به تغذیه این قشر انجام گیرد اما این یارانه نقدی آنچنان نامناسب اختصاص داده شد، که فقط موجب افزایش قیمت این کالاها شد و حمایت از فقرا به حاشیه رفت.

 

با نزدیک شدن به سال پایانی برنامه اول و دوران تدوین برنامه دوم، مباحث مختلفی در راستای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه مطرح شد و رسانه ها به اشکال گوناگون از تدوین گران برنامه دوم توسعه می خواستند ضوابطی قانونی برای مبارزه با فقر و محور آن در نظر بگیرند.

 

همان زمان حذف سوبسید اکثر کالا و دادن یارانه نقدی به اقشار ضعیف جامعه مطرح شد که البته با انتقاد کارشناسان و مقایسه وضعیت با کشورهایی مانند سریلانکا رو به رو شد (رسالت، 10 اسفند 72) با این حال نجمی هاشمی فشارکی، مدیر کل دفتر امور بازرگانی سازمان برنامه و بودجه چندی بعد در گفت و گو با «رسالت» اعلام کرد: «در برنامه دوم سوبسیدها نقدی می شود.»

 

او در این زمینه تصریح کرد: «حذف تدریجی سوبسید کالاها (به جز نان،  کود و سم)، آشکار کردن آن و کاهش کالاهای کوپنی در طول برنامه دوم به تدریج ادامه خواهدیافت... اگرچه شناسایی اقشار آسیب پذیر هزینه بر است اما در برنامه این موضوع در نظر گرفته شده است و قرار نیست تجربه مرغ و تخم مرغ تکرار شود.»

 

در کنار بحث هدفمندی یارانه ها و جهت دار کردن آن برای اقشار کم درآمد، بحث های دیگری نیز به میان آمد مثلا کمک تامین اجتماعی به این اقشار و بسیاری موارد دیگر که روزنامه های کیهان، جمهوری اسلامی، رسالت و اطلاعات پرچمدان تحلیل و تشریح آنها شدند. تا اینکه لایحه برنامه پنج ساله دوم توسعه توسط ریاست جمهوری به مجلس تقدیم شد و 20 آذر 73 به تصویب رسید.

 

در این برنامه سوبسیدها به همان شکل سابق و به صورت پرداخت به عام باقی ماند و در تبصره 12 آن به نحوه کمک به اقشار کم درآمد اشاره شد. چنانچه در این تبصره آمده است: از محل اعتبارات فصل تامین اجتماعی، معادل چهار هزار و هشتصد میلیارد (4800000000000) ریال برای پرداخت مستقیم کمک معاش ماهانه به اقشار کم درآمد شامل خانواده ها، زنان و کودکان بی سرپرست، خانواده هایی که سرپرست آنها از کار افتاده و سربازان متاهلی که امکان تامین معاش خود را ندارند و همچنین خانواده های نیازمند زندانیان تخصیص می یابد. این منابع در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد.

 

بیست و پنج درصد (25 درصد) این اعتبارات صرف خوداشتغالی افراد مشمول این تبصره خواهدشد. ضوابط پرداخت و تعیین افراد واجد شرایط دریافت این کمک ها و سایر مقررات مربوط بر اساس آیین نامه ای خواهدبود که به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

 

 

 

با انتشار متن این قانون همه منتظر بودند ببینند با مواد و تبصره های حداقلی درباره کمک به اقشار کم درآمد، دولت چگونه می خواهد به مبارزه با فقر بپردازد. با گذشت کمتر از یک سال نقدها به برنامه آغاز و ناکارآمدی برنامه در این زمینه از سوی بسیاری از جمله نمایندگان مجلس وقت مطرح شد،

 

تا جایی که هاشمی رفسنجانی در دیدار از سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: «در آستانه هجدهمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و روز برنامه ریزی، زمان آن فرا رسیده است که طرح جامعی برای محو فقر از جامعه ایران تهیه و به برنامه پنج ساله دوم اضافه شود. زیبنده سازمان برنامه و بودجه اسلامی این است که کارشناسان آن روی موضوع فقر و ابعاد آن به طور گسترده و عمیق مطالعه کنند و طرح های کاربردی برای محو فقر از جامعه اسلامی ارائه دهند و قبل از هر کاری با بررسی نیاز به غذا و پوشاک، مسکن، درمان و تحصیل و سایر موارد خط فقر را مشخص کنند (11 بهمن 74).»

 

بر این اساس تدوین لایحه محو فقر در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

سه روز پس از این اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در جمع استادان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز بر این موضوع تاکید کردو گفت: «با برنامه ریزی های اصولی که برای فقرزدایی این جامعه انجام شده است، فقر به زودی از ایران اسلامی محو خواهدشد (ایران)».

 

با انتشار این سخنان و مطرح شدن طرحی برای فقرزدایی از کشور، استقبال و اشتیاق رسانه ها را در برگرفت و پای نظرات گوناگون کارشناسان به روزنامه ها کشیده شد و پیشنهادات به ویژه درباره مصداق فقیر و مشخص کردن خط فقر آغاز شد. رضا عبداللهی در یادداشتی توجه ویژه به معلولان در این طرح را خواستار شده بود و از دولت می خواست کمیته ای ویژه برای بررسی شرایط آنها تشکیل دهد (اطلاعات 74.12.12).

 

روزنامه کیهان هم در سه گانه ای به قلم محمد صلواتی به بررسی طرح محو فقر دولت و ضرورت های آن پرداخت، در بخش اول که «محو فقر، از حرف تا عمل» نام داشت، صلواتی به بحث خط فقر پرداخته و تعیین آن را بدو مطالعه اقتصادی و اجتماعی و بررسی آمار و ارقام ممکن نمی دانست.

 

وی در این زمینه نوشته است: «وقتی آمار و ارقام را در اختیار نداریم، چگونه می توانیم آن را مشخص کنیم. اگر هم سخن از طبقه متوسط و شاخص هزینه رسمی اعلام شده 67 هزار تومانی باشد، فقیر کارمندی است که با سیلی صورت خود را سرخ کرده، بعد از ظهر به حمل و نقل مسافر مشغول است و شب را با حساب و کتاب قسط و اجاره بها می خوابد و تا صبح مضطرب است.»

 

در بخش دوم این مطلب با عنوان «مهار تورم فقر را لگام می زند» با اشاره به اینکه سرمایه داری در غرب با تولید ثروت آفرینی کرده است و در ایران به واسطه گری، تصریح شده است: «اگر نمی توانیم فقر را کاهش دهیم، لااقل باید فقر را فقیرتر نکنیم، برای این کار باید جلوی تورم گرفته شود. علت فقر در ماهیت تولید و توزیع در نظام سرمایه داری خاصه که با ابزارها و امکاناتی که در اختیار صاحبان سرمایه قرار می گیرد به آنها قدرت بیشتری داده می شود که از طریق دلالی، واسطه گری و احتکار به جمع آوری ثروت بپردازند.»

 

در بخش پایانی هم که با عنوان ریشه کنی فقر، نشانه گیری همزمان به سوی چند هدف، صلواتی به بیان راهکارها برای دستیابی به هدف مذکور پرداخته و نوشت: «اگر مالیات ها بتواند به نسبت، قدرت مالی ثروتمندان را ک کند، سیاستی موفق خواهدبود و اگر چنین باشد از هر جهت یک اشتغال و غذای رایگان که کارشناسان برای فقرزدایی مطرح می کنند... (اطلاعات 6، 7، 8 اسفند 74).

 

همچنین سید احمد حسینی ماهینی هم در روزنامه کیهان مجموعه مطالبی منتشر کرد که به اشکال مختلف و در ابعاد گوناگون به بررسی فقر در جامعه پرداخته بود (15 اسفند 74). در این بین محمدحسن قدیری ابیانه نیز در روزنامه اطلاعات مجموعه مطالبی با عنوان «نقدی بر محو فقر» منتشر کرد (اسفند 74 تا خرداد 75)، علی رشیدی در گزارشی تحلیلی مقایسه ای، راهبردهایی برای محو فقر مطرح کرد که از بحث قوانین  مالیاتی تا کاهش بهره های بانکی را در بر گرفته بود (اطلاعات، 20 فروردین 85) و سید جعفر مرعشی هم در روزنامه رسالت در چند شماره درباره مفهوم فقر یادداشت هایی نوشت (21 خرداد 75).

 

همه این کارشناسان و روزنامه ها در تلاش بودند با ترسیم تصویری واقعی از شرایط کشور و بیان تجربیات موجود و راهکارهای ملزوم به دولت برای تدوین این طرح کمک کنند.

 

 

 

 به نظر می رسید شرایط هم گویای بهره وری از این نظرات بود ،چنانچه رییس جمهوری در جلسه شورای عالی خدمات درمانی به ریاست علیرضا مرندی، گسترش بیمه را به عنوان یکی از گام های اساسی محو فقر در کشور مطرح کرد (15 فروردین 75) و پنج روز پس از آن حمید میرزاده، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه از تدوین پیش نویس طرح فقرزدایی با همان محو فقر خبر داد.

 

او در این زمینه گفت: «در این باره طرحی با 70 ماده و چند تبصره به همراه گزارش اقتصادی تدوین شده، با نظرخواهی از صاحب نظران تکمیل خواهدشد و در خرداد در دستور کار هیات دولت قرار خواهدگرفت. بهترین راه فقرزدایی جلوگیری از افزایش تورم و افزایش درآمدهای کشور از طریق اخذ مالیات های قانونی خواهدبود (همشهری، 20 فروردین 75).»

 

همزمان با این اتفاقات، دولت فراخوانی به دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی برای ارائه راهکار در این زمینه داد و نتیجه آن هم در گردهمایی «بررسی فقر و فقرزدایی در جمهوری اسلامی ایران» ارائه شد.

 

چنانچه جمشید پژویان در این گردهمایی از تعیین خط فقر خبر داد و گفت: «نتایج یک طرح کاربردی در مرکز آمار ایران نشان می دهد، هزینه زندگی روی خط فقر در سال 73 در مناطق شهری استان تهران بیش از 813 هزار ریال، در استان اصفهان بیش از 824 هزار ریال، در استان مازندران، بالغ بر 715 هزار ریال، در استان آذربایجان غربی بالغ بر 341 هزار ریال و در استان کردستان بیش از 747 هزار ریال برای هر نفر در سال است. مقدار یارانه ای که دولت باید پرداخت کند تا افراد زیر خط فقر در جامعه شهری به سطح خط فقر برسند سالانه بالغ بر 77 میلیارد ریال است.»

 

همچنین در این جلسه آمارهای دیگری نیز براساس پژوهش ها اعلام شد، مثلا محسن حاج علی فرد، رییس مرکز آمار ایران گفت: «بر اساس محاسبات انجام گرفته 12.2 درصد از خانوارهای شهری و 26.2 درصد از خانوارهای روستایی زیر خط فقر قرار دارند. میانگین کل خانوارهای هم 17.6 درصد است.»

 

در همین جلسه رییس جمهوری هم گزارشی از کاهش سطح فقر در کشور ارائه کرد و در توضیح آن گفت: «کل جمعیت زیر خط فقر در کشور از 48 درصد در سال های قبل از انقلاب به حدود 17 درصد در سال های اخیر رسیده است.» او همچنین از بررسی لایحه محو فقر در هیات دولت و تقدیم آن به مجلس در آینده نزدیک خبر داد (30 اردیبهشت 75).

 

در سومین روز این گردهمایی علی اکبر ناطق نوری، رییس مجلس نیز به ایران سخنرانی پرداخت و گفت: «فقرزدایی بدون اصلاح نظام مالیاتی به نتیجه نخواهدرسید. توسعه اقتصادی بدون عدالت اجتماعی فاصله طبقاتی را در جامعه بیشتر می کند و مساله فقر را به هیچ وجه از بین نمی برد... حذف یارانه ها باید صورت بگیرد اما نه برای عموم و باید راهکارهایی پیدا شود که این یارانه به نیازمندان واقعی جامعه تعلق گیرد.» او همچنین از آمادگی مجلس برای بررسی لایحه فقرزدایی و تصویب آن در اسرع وقت خبر داد (اطلاعات، 21 اردیبهشت 75).

 

 

 

یک ماه بعد روزنامه ها متن لایحه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه به دولت برای مبارزه با فقر را منتشر کردند (20 خرداد 75). در متن لایحه پیشنهادی با تاکید بر اینکه اگر در مجموع درآمد کسب شده اعضای خانواده کمتر از خط فقر باشد، تفاوت آن از طریق کوپن های ارزاق و برقراری تسهیلات برای ایجاد مسکن فراهم می شود.

 

در این بین بحث آموزش، ساختن خوابگاه برای دانش آموزان بی بضاعت و کم بضاعت، تامین هزینه هایی برای تهیه مسکن مطرح شده و آمار کمبودها نیز مطرح شده بود.

 

با اعلام این خبر نمایندگان مجلس در گفت و گوهایی که با رسانه ها داشتند خواهان بررسی هر چه زودتر این طرح در دولت و ارائه آن به مجلس شدند. چنانچه ناطق نوری، رییس مجلس وقت در سخنرانی اش با تاکید بر اینکه فقر در کشور باید نابود شود و این امر محقق نخواهدشد مگر اینکه با کار و سرمایه گذاری زیربنایی (همشهری، 21 تیر 75).

 

در همین راستا هاشمی رفسنجانی در دیدار با مسئولان سازمان برنامه و بودجه از آنها خواست که لایحه محو فقر را به سرعت نهایی کند. (21 تیر 75). چندی بعد میرزاده در جلسه شورای اقتصاد، با ارائه آنچه طی این 18 سال درباره مبارزه با فقر انجام شده است، اعلام می کند طرح فقرزدایی آماده شده و به زودی در هیات وزیران بررسی می شود (ایران، سوم مرداد 75).

 

در آذر بود که هاشمی رفسنجانی در سخنرانی خود در جمع فارغ التحصیلان برگزیده کمیته امداد خبر تصویب لایحه فقرزدایی یا همان «محو فقر» در هیات دولت را به مردم و رسانه ها داد و با بیان اینکه این لایحه در نوع خود بهترین چاره اندیشی برای رفع فقر در جهان است، تصریح کرد: «این لایحه راهکارهای تازه ای برای خودت به محرومان پیش روی مسئولان قرار می دهد.»

 

وی در ادامه به بیان برخی جزییات آن پرداخت و گفت: «ایجاد اشتغال، تامین مسکن و حداقل دستمزد از محورهای اساسی لایحه فقرزدایی است (17 آذر 75).» در این بین امامی کاشانی هم در خطبه های نماز جمعه لایحه را گامی موثر برای دستگیری از تهی دستان جامعه اعلام کرد (اطلاعات، 17 مرداد 75).

 

چندی بعد رسانه ها خبر تقدیم لایحه فقرزدایی به مجلس را منتشر کردند (سوم دی 75). براساس اطلاعاتی که در جلسه علنی مجلس مطرح شد در این لایحه افرادی که ماهانه حداکثر 18 هزار تومان درآمد دارند از برخی کمک های حمایتی دولت برخوردار می شوند (دوم دی 75).

 

 

 

با انتشار خبر موجی از انتقادها علیه این لایحه به میان آمد، اول از همه هم موضوع انتخاب رقم 18 هزار تومان و جامعه آماری بود، اینکه حداقل حقوق دولتی 18 هزار و 500 تومان بوده است و آیا قرار است این فقیران حقوق شان این گونه افزایش یابد.

 

چنانچه روزنامه کیهان در گزارشی و از زبان یک حقوق بگیر نوشت: «وقتی شما با حقوقت نمی توانی زندگی ات را تامین کنی اسمت می شود فقیر، حساب کن شما برای سه وعده غذا در روز، برای یک خانوار پنج نفری چقدر باید خرج کنی، روزی چقدر، خیلی که بخواهی قناعت کنی، برای وعده ناهار یا شام، باید نفری 150 تومان خرج کنی. دو وعده غذا برای پنج  نفر می شود ماهی 45 هزار تومان.»

 

و در ادامه این گزارش آورده است: «در سال های آخر اجرای برنامه اول، تفکر اصالت افزایش تولید و رها کردن افزایش قیمت ها برعهده نظام عرضه و تقاضا، باعث افزایش شدید نرخ کالاها و خدمات شد. این در شرایطی بود که یارانه هم مرتبا محدودتر می شد. مساله شناورسازی نرخ ارز هم طی همین سال ها، تاثیر خود را  بر افزایش بیشتر قیمت ها گذاشت.»

 

همچنین در این گزارش از زبان یک کارشناس چنین آمده است: «طی سال های پس از پیروزی انقلاب تا پایان سال 74، یعنی طی حدود 17 سال نظام اقتصادی ما تنها قادر به ایجاد 567 هزار فرصت شغلی شده است. حال آنکه لایحه فقرزدایی می گوید ظرف پنج سال 500 هزار شغل ایجاد خواهدکرد (مجید رزازی، کیهان، ششم بهمن 75).»

 

به هر حال بسیاری از کارشناسان طی این روزها با ابراز نگرانی از نگاه غیرواقعی این لایحه بر این موضوع تاکید می کردند که این طرح اثرگذاری لازم را ندارد. البته مساله دیگری هم که در این بین مطرح شد، این بود که چرا این لایحه پیش از تقدیم به مجلس در اختیار رسانه ها قرا نگرفت تا نظرات کارشناسی و مردم را هم جویا شود.

 

چنانچه مرکز پژوهش های مجلس 25 اسفند 75 گزارشی 23 صفحه ای از نظرات پیرامون لایحه فقرزدایی منتشر کرد که هم از زبان نمایندگانی مانند موحدی ساوجی، نماینده ساوه و قدسیه علوی، نماینده مشهد انتقاد به این رویه مطرح شد که البته میرزاده آن را پاسخ داد و گفت: «هم انعکاس مطالب به صورت کامل در جراید صورت گرفت و هم در جراید کثیرالانتشار و صدا و سیما فراخوان مشارکت کلیه محققان و آحاد اندیشمندان کشور داده شد که در گردهمایی سه روزه اردیبهشت، 200 مقاله ارائه شد. رسانه ها هم پیگیر این موضوع بودند.»

 

البته یحیی آل اسحاق وزیر بازرگانی وقت، فروزش وزیر جهاد سازندگی وقت و غلامرضا آقازاده وزیر نفت وقت نیز با تاکید بر اینکه لایحه به صورت گزارش طرح و متن و کتاب و مقالات گردهمایی به کلیه دستگاه ها رسیده بود اما این انتقاد را پذیرفتند که باید نظرات مردم بیشتر در تدوین لایحه در نظر گرفته می شد.

 

در ادامه این گزارش به تعهداتی که لایحه برای دولت ظرف پنج سال برنامه توسعه ایجاد می کند به همین شکل سوال و جواب انجام داده و در نهایت تصویر کلی این بود که لایحه کارآیی لازم را ندارد. همین هم موجب شد این لایحه به قانون تبدیل نشود و این موضوع تا سال ها بر سر زبان ها بیفتد که نه تنها فقرزدایی به نتیجه نرسید بلکه هرچه اجرایی شد، عامل فقرزایی بود.